تعيش أكثر من 100 أسرة في المنطقة المركزية في مدينة الهفوف بمحافظة الأحساء قلق عدم كفاية التعويضات التي ستقدمها لهم البلدية كقيمة للعقارات التي سيتم نزعها لصالح مشروع الطريق الدائري الذي سينفذ في المحافظة.
لكن المهندس فهد الجبير رئيس بلدية الأحساء قال لـ«الشرق الأوسط» بأن التعويضات ستكون كافية لتأمين مساكن ومحلات بديلة، دون الإفصاح عن آلية تحديد تلك التعويضات، أو عن لجان تثمين لعقارات، وأكد الجبير أنه «لن يتضرر أحد من المواطنين جراء عملية التثمين»، وقال الجبير «أن عملية التثمين تحددها لجنة التثمين وليس البلدية وحدها وأكّد على أن اللجنة تأخذ في اعتبارها مصلحة المواطنين».
إلى ذلك تحدث مواطنون نزعت ملكيات عقاراتهم لـ(الشرق الأوسط) عن مخاوف مما أسموه إطالة مدة البت في طلب التعويض، وكذلك عدم مطابقة التثمين لقيمة العقارات بأسعارها الراهنة.
لكن المهندس الجبير رفض في تصريحه لـ«الشرق الأوسط» تحديد سعر ثابت للمتر قائلاً بأنه «أمر غير صحيح، لتفاوت مواقع الأراضي المنزوعة واختلاف سعر العقار التجاري عن السكني ولاعتبارات أخرى تراعيها لجنة التثمين». وأضاف الجبير بأنّ لجنة التثمين قد بدأت عملها بالفعل، حيث شرعت في تثمين نحو 700 عقار، وأنجزت جزءاً كبيراً من عملها. وقال بأنّ المواطنين سيطّلعون في الأشهر القليلة القادمة على نتائج إيجابية نتيجة لعمل اللجنة وأكّد على أنّ التعويضات ستكون أفضل مما يتوقّعه المواطنون. وأكّد الجبير بأنّه يمثّل المواطنين في لجنة التعويضات ويعمل على مصلحتهم.
وتمثل المنطقة المنزوعة والتي يطلق عليها «بوابة الخميس» شرياناً أساسياً للتجارة في محافظة الأحساء وتعتبر منطقة تاريخية تعود إلى العهد التركي. وكان عدد من المواطنين القاطنين والمستثمرين في بوابة الخميس التي تنوي البلدية إزالتها تمهيداً لتنفيذ مشروع الطريق الدائري، قد أبدوا قلقهم لعدم كفاية الإجابات التي تقدّمها لهم البلدية حول التعويضات وعدم تحديد سعر للمتر المربع أو حدّ أدنى للمنزل يضمن لمالكه القدرة على امتلاك منزل بديل أو امتلاك عقار تجاري في موقع آخر. كما تشكل مدة دفع التعويضات قلقا إضافياً بالنسبة لمالكي العقارات المنزوعة، مما قد يؤدي إلى خسارة كبيرة للمالكين، إذ إن أسعار العقارات في وقت التثمين قد تختلف عنها في وقت دفع التعويضات، ويتذكر المواطنون تعويضات الأملاك التي تم نزعها لتنفيذ مشروع طريق الرياض- العقير التي امتدت إلى عشر سنوات تغيرت فيها الأسعار بشكل كبير.
وقال راضي الياسين، 58 عاما، (صاحب عقار) أنّه قلق بشأن المستقبل لأنّه وضع كل ما يملك لشراء محل تجاري وسط السوق، وأضاف بأنّ المحل يشكل الآن مصدر الدخل الوحيد لأسرته، ووضعه لا يحتمل المغامرة بقبول تعويض لا يعلم، هل سيوفر له موقعاً آخر أم لا. في حين قال سلمان الحصار، (صاحب عقار تجاري)، بأن هناك عدم وضوح في قرارات البلدية بشأن المواقع التجارية، وأضاف أن ملاك العقارات الذين يراجعون البلدية يطالبون باطلاعهم على الأسعار لكي يبدي المالكون رأيهم في أسعار التثمين. وقال صادق الياسين (مالك محل تجاري) إن التعويضات لن تكون كافية مهما بلغت، فقيمة الأراضي مرتفعة جداً في محافظة الأحساء وقد تصل إلى 700 ألف ريال في المناطق السكنية. في حين طالب عبد العزيز الشيخ (صاحب عقار تجاري في بوابة الخميس) لجنة التعويض أن تأخذ في الحسبان أن العقار في المناطق التجارية القريبة من المنطقة المزالة سترتفع أسعارها بعد أن يزال هذا الجزء من السوق ويزيد الطلب على المناطق المجاورة.
وقال المحامي الدكتور صادق العمران أن لجنة التعويض في الغالب تأخذ مسألة الحدّ الأدنى الكافي لتوفير سكن بديل في الاعتبار، وفي حال تضرر أحد المواطنين فيحق له اللجوء إلى المحكمة الإدارية (ديوان المظالم).
يشار إلى أن المحكمة الإدارية بالرياض أصدرت مؤخراً قراراً، في قضية مشابهة، أقرّت فيه بحق عدد من مواطني الأحساء المعترضين على التعويضات الممنوحة لهم من وزارة النقل كتعويضات عن عقاراتهم وأملاكهم الواقعة في طريق الرياض- العقير. وقضى القرار الجديد بإعادة تثمين تلك العقارات وفقاً لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة. ونص القرار على أن الخطأ في التثمين ناتج عن عدم اكتمال أعضاء لجنة التثمين التي تتشكل من ستة أعضاء وتشمل مندوبين عن وزارة النقل والإمارة ووزارة المالية ووزارة الشؤون البلدية والقروية، إضافة إلى اثنين من أهل الخبرة. وكانت تعويضات وزارة النقل التي تم إلغاؤها تعطي عن المتر المربع من المباني قرابة الألف ريال، وما يقارب 500 ريال للمتر المربع من الأراضي.