كشف مسؤول رفيع بوزارة الشؤون الاجتماعية السعودية عن أن وزارته بصدد مقاضاة مجموعة أشخاص انتفعوا من أموال الضمان الاجتماعي لم يكونوا من مستحقيها. وقال الدكتور محمد العقلا وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للضمان الاجتماعي «نحن نقاضي في هذه الأيام أشخاصا حصلوا على معونات من الضمان الاجتماعي من غير وجه حق».
وجاء الكشف عن هذا الأمر في الوقت الذي تعمل وكالة الضمان الاجتماعي على وضع اللمسات النهائية لبرنامج دعم فواتير الكهرباء والماء، وسبق لوزيري الشؤون الاجتماعية والمياه والكهرباء أن وقعا مذكرة تفاهم قبل 9 أسابيع لهدف وضع الأطر التنظيمية والإجرائية لبرنامج سداد فواتير الكهرباء بشكل جزئي عن مستفيدي الضمان الاجتماعي.
وقدّر العقلا عدد الأسر المشمولة بمعاش الضمان الاجتماعي ويتوقع أن تستفيد من هذا البرنامج بـ 694 ألف أسرة. وشرح وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للضمان الاجتماعي أن نسبة سداد فواتير الكهرباء ستتفاوت بين منطقة وأخرى، بحيث تزداد النسبة في المناطق ذات الأجواء الحارة وتنخفض تدريجياً في المناطق باردة الأجواء، مفيدا أن عامل الجو يحتم أن لا تكون هناك مساواة بين جميع المستفيدين (فكيف نساوي بين عائلة بصامطة (منطقة جازان)، حيث الأجواء الحارة على مدار العام وعائلة تقطن في السودة (تابعة لإمارة عسير). ولم يعط المسؤول الأول عن الضمان الاجتماعي آلية معينة لماهية تسديد فواتير الكهرباء، وأرجع الإفصاح عن هذا الأمر لوقت لاحق.
وعقدت الجهات المسؤولة عن برنامج دعم فواتير الكهرباء والماء الذي يهدف إلى رفع الشأن الاجتماعي للشريحة التي تتكالب عليها تكاليف الحياة اليومية عدة لقاءات، حيث اجتمع مؤخراً خلال الشهر الماضي المسؤولون في وزارة الشؤون الاجتماعية والشركة السعودية للكهرباء وهيئة تنظيم الكهرباء.
وامتدح محمد العقلا المجهودات التي بذلتها هيئة تنظيم الكهرباء وقال: إنها تكفلت بدفع تكاليف الشركة التي ستقوم بتنفيذ المشروع، بمقابل ذلك ذكر أن الشركة السعودية للكهرباء كان المنظور الربحي لديها مرتفعا جداً، وتخطو السعودية هذه الخطوة بعد نجاح هذا البرنامج في دول متقدمة كاليابان وفرنسا ولوكسمبورج. ويعرف برنامج دعم فواتير الكهرباء بأنه برنامج خدماتي يدخل ضمن المنظور الميسر لحياة الأسرة الاجتماعية الأساسية التي يأتي من أهمها توفر الطاقة الكهربائية دون انقطاع، لما لهذا المتطلب من أهمية قصوى. ويرجح أن يستفيد من هذا البرنامج العجزة والأرامل وأبناؤهم والمطلقات، الأسر المهجورة والأسر ذات الدخل المتدني، شريطة شمولهم للضمان الاجتماعي. وكشف محمد العقلا عن وجود مشروع لتطبيق التأمين الصحي لكافة المستفيدين من الضمان الاجتماعي.