اعترف المهندس عبد الله الحصين وزير المياه والكهرباء بوجود عوائق لتنفيذ مشاريع الصرف الصحي في جدة، وارجع ذلك إلى وجود عدد من مشاريع المرافق والطرق والأنفاق في المدينة، مما سبب إرباكا ـ على حد قوله ـ في تنفيذ مشروع الصرف الصحي، إضافة إلى المناطق العشوائية التي كانت ضمن العقود الأولى، وزاد «هذه التحولات أدت إلى تغيير بعض التصاميم في العقود الموقعة وإعادة التفاوض مع المقاولين».
وأوضح الحصين خلال مؤتمر صحافي بمناسبة تدشينه فرع شركة المياه الوطنية في مدينة جدة، انه تم توقيع عقود مشاريع الصرف الصحي بمبلغ 7 مليارات ريال، مشيرا إلى مشروعين في جدة للصرف الصحي، الأول في حي المطار والثاني في الخمرة، ومؤملا في اكتمال العمل فيهما خلال ثلاث سنوات، وقال «أو على الأقل جزء كبير من التوصيلات المنزلية فيها» مؤكدا انه سيبدأ تشغيل البارجة الأولى اليوم وسيتم تشغيل البارجة الثانية منتصف الشهر المقبل، وتحدث عن إعادة التفاوض مع المقاولين المنفذين لمشاريع الصرف الصحي في جدة وتغيير عدد من تصاميم المشاريع بسبب التطوير في المناطق العشوائية ومشاريع الطرق والأنفاق التي تشهدها محافظة جدة.
وتناول الحصين بالحديث أزمة المياه في المملكة بشكل عام، وفي عسير خاصة بقوله «بالنسبة لعسير بالذات كنا نأمل ألا يتم إيقاف نصف المحطة للصيانة السنوية إلا بعد ضخ البارجتين لأنهما ستعوضان النقص الذي سيحدث أثناء الصيانة، ولكن مع الأسف الشديد تأخر نقل البارجتين لظروف خارجة عن إمكاناتنا بالرغم من المتابعة المستمرة، واضطررنا إلى إعلان التوقف مطلع الشهر المقبل للصيانة لأننا لا نستطيع تأخيرها أكثر من ذلك لأنها ستؤدي إلى مشاكل اكبر في الصيف».
وأضاف «بدأ التشغيل التجريبي للشعيبة 3 ولم يتم تسلم المحطة بعد، وما زلنا في التشغيل التجريبي، لكن لعل الجميع يلاحظ تحسنا في وصول المياه، وان ترمومتر قياس مشكلة المياه في جدة هو اشياب الفيصلية فمتى ما كان هناك زحام فهو إشارة إلى وجود مشكلة، والوضع الآن في الاشياب جيد».
وأبان وزير المياه والكهرباء أن أزمة المياه في جدة ستكون من الماضي خلال منتصف العام الجاري، والصيف المقبل سيكون أفضل ما مر على المنطقة لان المحطة ستعمل بكامل طاقتها، والبارجتان تعملان بطاقتيهما أي سيكون هناك 150 ألف متر مكعب وليس 100 ألف كما هو الآن».
وأشار الحصين إلى التعرفة الجديدة والشرائح المقترحة وقال ان الشركة ليس لها علاقة مطلقا بالتعرفة، وهذا قرار سيادي تضعه الحكومة ممثلة في الأجهزة المخولة بذلك، وفي قرار إنشاء الشركة إشارة إلى إعادة النظر في التعرفة لتعكس التكلفة أو جزءا منها».
وذكر الحصين ان استهلاك المياه في المملكة ليس موزعا على جغرافيتها ففي أكثر من ألف مدينة وقرية وهجرة، عشرون مدينها فقط تستهلك 80 في المائة من الاستهلاك الكلي للمياه في المملكة، وقال: «ما نستهدف في المستقبل المنظور هو تغطية العشرين مدينة، وستكون أولى الخطوات المقبلة هي تخصيص مكة المكرمة والمدينة المنورة والطائف والدمام والخبر والظهران وبعدها بقية المدن».
وأضاف الحصين «ليس في وزارة المياه والصرف الصحي خدمات لفئة الـ VIP والجميع في هذه الخدمة سواء، وهذه ليست خدمة ترفيهية، بل خدمة أساسية يجب أن يتساوى فيها الجميع».