تطلق الإدارة العامة للمرور، خلال الأسبوعين المقبلين، حملة توعوية خاصة بتطبيق نظام آلي لرصد المخالفات المرورية داخل المدن وخارجها. وتأتي خطوة المرور استنادا لقرار مجلس الوزراء الخاص برصد المخالفات المرورية بشكل آلي الذي اشترط البدء بحملة تستمر 6 أشهر تسبق التطبيق الفعلي للنظام. وستنفذ الحملة تحت مسمى حملة راصد للتعريف بنظام الرصد الآلى للمخالفات المرورية وتهيئة الرأى العام من أجل الحد من السلوكيات الخاطئة أثناء القيادة .
وأكد اللواء فهد البشر، مدير عام الإدارة العامة للمرور لـ«الشرق الأوسط» أن آلية تطبيق الحملة سيتم الإعلان عنها عبر حملة إعلامية شاملة لكل وسائل الإعلام، سيتم عبرها التركيز على أنواع المخالفات التي ستضبطها الكاميرات الموزعة في الطرق، وإحاطة الرأى العام بأن تلك الكاميرات سترصد المخالفات المرورية.
وأوضح أنه بمجرد ضبط المخالفة سيتم إرسال المعلومات آليا إلى ملف صاحب المركبة المسجل في إدارة المرور، مشيراً إلى أن المخالفات التي سيتم ضبطها داخل المدن مقتصرة على قطع الإشارة، والسرعة، أما خارج المدن فستسجل الكاميرات مخالفات السرعة.
وحول الكاميرات التي كانت تعمل على تسجيل مخالفات السرعة وقطع الإشارة في بعض الطرق بالعاصمة الرياض، قال اللواء البشر إن هذه الكاميرات كانت تستخدم للتجربة من قبل الشركات المشغلة لها، للتأكد من فاعليتها وعملها بعد الانتهاء من الحملة التوعوية.
وتوقع مدير عام المرور أن تؤدي هذه الحملة، حال الانتهاء من تفعيلها، إلى خفض عدد الحوادث بشكل كبير، وذلك خلال الثلاث سنوات المقبلة، كما ستؤدي هذه الخدمة إلى إحداث تغيير كبير فى سلوكيات القيادة لدى السائقين، وستساهم في الحد من السلوكيات الخاطئة في القيادة، وعلى رأسها السرعة التي تحصد عدداً كبيراً من الأرواح.
وذكر اللواء البشر أن قائدي المركبات سيتم إبلاغهم تقنيا بمخالفاتهم عبر رسائل ترسل للجوال، فإذا لم تسدد المخالفة خلال شهر من إرسال الرسالة الهاتفية يتم خصم 300 ريال على المخالف، وإذا تعدى قائد المركبة المدة القصوى للسداد سيتم مضاعفة المخالفة إلى 900 ريال، مهيباً بقائدي المراكب بالمبادرة بتحديث معلوماتهم في قاعدة المعلومات لدى إدارة المرور، حتى يتم إبلاغهم فوراً بالمخالفة المسجلة عليهم وان لا تحتسب عليهم مخالفات مضاعفة في حالة التأخر في السداد.
من جانب آخر، وفي خطوة تعزز توجه الإدارة العامة للمرور لتطبيق نظام الرصد الآلي للمخالفات المرورية، تعكف اللجنة الوطنية لسلامة المرور، بـمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، في الوقت الراهن على إجراء دراسة لمعرفة أفضل الوسائل لمتابعة مخالفي الأنظمة المرورية. كما ستتضمن الدراسة معرفة ضمان تسديد المخالفين لقيمة مخالفاتهم وفق آلية واضحة ومحددة وقابلة للتطبيق على جميع المخالفين، إضافة إلى معرفة مدى إمكانية ربط بعض المعاملات الحكومية بتسديد المخالفات المرورية التي لم تكن مربوطة من قبل.
وتضمنت آلية إجراء الدراسة تصميم استبانة، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، تم توزيعها على كافة المهتمين والمختصين في الجهات ذات العلاقة والمهتمين بالسلامة المرورية لمعرفة آرائهم في نظام الرصد الآلي للمخالفات وآليات تنفيذه. وفي سياق متصل سجلت إحصائية حديثة صادرة عن إدارة المرور أن عدد الحوادث المرورية خلال العام الماضي 2008 في جميع أنحاء السعودية بلغ 485.9 ألف حادث، بزيادة قدرها 50.6 ألف حادث تمت عن العام الذى سبقه 2007، فيما بلغ عدد المصابين، حسب الإحصائية، 36.49 مصاباً، بزيادة قدرها 464 مصاباً عن عام 2007، وبلغ عدد المتوفين 6458 متوفى وقعوا ضحايا لحوادث السيارات بزيادة 100 متوفى عن عام 2007، أي بواقع 17.7 متوفي في اليوم الواحد. وذكر لـ«الشرق الأوسط» العميد علي الجلعود، مدير إدارة الدراسات المرورية التي أشرفت على إصدار الإحصائية، أن أعداد المتوفين من جراء الحوادث، التى سجلتها الإحصائية، تشمل المتوفين جراء الحوادث داخل وخارج المدينة.
وأوضح أن الإحصائيات سجلت وفاة 3827 متوفى من جراء حوادث خارج المدينة، وهذه الحوادث من اختصاص امن الطرق، أما المتوفون جراء حوادث داخل المدينة فقد بلغ عددهم 2631 متوفى، وهو ما يدل على أن حوادث خارج المدينة عادة ما تكون مميتة نتيجة للسرعة الزائدة.
وأفاد العميد الجلعود أن نسبة المصابين جراء الحوادث داخل المدينة بلغت 54.7 بالمائة، كما بلغت نسبة المصابين خارج المدينة 45.93 بالمائة من العدد الإجمالى للمصابين، فيما سجلت الإحصائية ارتفاع عدد حوادث فترة النهار مقارنة بحوادث فترة الليل بانخفاض بلغ 142.05 ألف حادث لصالح فترة الليل.