طالبت الجمعية الخيرية لمكافحة التدخين، مجلس الوزراء السعودي, التعجيل في إقرار لوائح وبنود مشروع نظام مكافحة التدخين، وهو النظام الذي يوقع غرامات مالية وعقوبات صارمة على المدخنين في الأماكن العامة وداخل الدوائر الحكومية أومحال بيع السجائر للأطفال.
وطالب سليمان عبد الرحمن الصبي، أمين عام الجمعية الخيرية لمكافحة التدخين، في تصريح لـ« الشرق الأوسط» أمس، بضرورة الإسراع في إقراراللوائح والأنظمة لمشروع مكافحة التدخين، ليدخل النظام مرحلة التنفيذ، بعد أن وصلت نسبة السعوديين المدخنين من الأحداث نحو 19.5%، في حين وصلت نسبة السعوديات المدخنات نحو 6% وهو الأمر الذي يشير إلى خطورة التبغ على جميع فئات المجتمع.
وأوضح الصبي أن وزارة الصحة هي الجهة التي تتولى تنفيذ النظام وأن الجمعية تستطيع اتخاذ إجراءات محددة بسبب أنها جهة رقابية فقط، تنقل الصورة العامة للمسؤولين، مبيناً أن الجمعية نجحت في عملها من الخروج بمشروع نظام مكافحة التدخين.
وكان مجلس الوزراء السعودي وافق على مشروع نظام مكافحة التدخين المرفوع من قبل مجلس الشورى، قبل 5 سنوات ويحتوي النظام المقر على أكثر من 20 مادة تحظر التدخين في الأسواق والمطاعم وأماكن العمل. وكانت السعودية قد انضمت إلى ميثاق اتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ التابع لمنظمة الصحة العالمية، التي تلزم كل دولة بوضع أنظمة داخلية لمكافحة التدخين. وذكر الصبي، أن العقوبات تشمل المدخنين في الأماكن العامة كالأسواق والمطاعم والساحات المحيطة بالمساجد والوزارات والمؤسسات التعليمية، ووسائل النقل العامة، و المصاعد ودورات المياه. وأشارت إحصاءات غير رسمية أنه يوجد في السعودية نحو 6 ملايين مدخن من الرجال والنساء.
من جهة ثانية، تنظم الجمعية الخيرية لمكافحة التدخين، مؤتمرا دوليا، في 20 أبريل ( نيسان) المقبل، بعنوان « تجارب عالمية رائدة في مكافحة التدخين»، وسيُلقى خلال المؤتمرالعديد من الندوات والمحاضرات، وذلك في مدينة الرياض.
وذكر سليمان الصبي، أمين عام الجمعية، أن المؤتمر يستمر لمدة يومين ويحتوي على 21 جلسة، يلقي فيها نخبة متخصصة عدة محاضرات عن أساليب المكافحة والطرق الحديثة التي توصلها العلم الحديث في محاربة التدخين.