صعدت وزارة الخدمة المدنية، الجهة المعنية بالتوظيف الحكومي في السعودية، من لهجتها إزاء الوزارات والجهات الحكومية التي لا تبدي تعاونا معها في مسألة تحديث البيانات الخاصة بالوظائف الشاغرة.
واقترح التقرير المالي لـ«الخدمة المدنية»، الذي تم البدء في مناقشته بمجلس الشورى أمس، إصدار تقرير نصف سنوي حول الجهات الحكومية التي لا تتجاوب مع ناحية رفع الوظائف الشاغرة لديها، والرفع بها لجهات عليا.
وطبقا لما ورد في التقرير الذي أنهت لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض في مجلس الشورى دراسته أخيرا، فإنه يوجد ما يزيد على 200 ألف وظيفة حكومية شاغرة، 32% مشغولة بأجانب يعملون في قطاعي التعليم والصحة، وهي النسبة التي تعتبر شاغرة لسعوديين.
لكن وزارة الخدمة المدنية، وبحسب ما جاء في تقريرها السنوي، تعاني من «عدم وجود معلومات متكاملة لديها، عن الوظائف العامة والوظائف المشغولة بغير السعوديين والتي هي في حكم الشاغرة، بما يسهم في عملية الإحلال وتجديد العقود ومتابعة الموجهين من قبل الوزارة للعمل في الجهات الحكومية».
ويؤكد التقرير السنوي لـ«الخدمة المدنية»، استمرارية معاناتها من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية بتزويدها ببيانات الوظائف والموظفين وتحديثها، وهو ما انعكس سلبا على سير المعاملات في الوزارة، وأثر على سرعة إنجاز العمل، على حد قول التقرير.
وعلى الرغم من أن وزارة الخدمة المدنية، حاولت عبر تقريرها أن تنأى بنفسها عن مسؤولية تأخير إحداث الوظائف، إلا أن هذا الأمر لم يعفها من أن تتعرض لهجوم غير مسبوق من قبل أعضاء في الشورى، منهم الدكتور راشد الكثيري الذي فتح النار على الوزارة وضرورة محاسبتها على العدد الكبير من الوظائف الشاغرة الذي أعلنت عنه.
ويبدو بأن مجلس الشورى، سيتجه خلال الفترة القليلة المقبلة، لإنهاء الإجراءات الرسمية الخاصة باستدعاء وزير الخدمة المدنية، الذي طالب العضو سالم القحطاني بضرورة مثوله، ناشدا الدعم من بقية زملائه لتأييد مطلبه.
وتساءل عضو الشورى راشد الكثيري، حول ما إذا كانت ما تعتبره وزارة الخدمة المدنية «إنجازات» يتماشى مع الخطة التشغيلية للوزارة. ووصل إلى قناعة من خلال التقرير الذي استعرضوه أمس بأن «الخدمة المدنية غافلة عما تقوم به».
وذهب العضو سالم المري، لأكثر من ذلك، في انتقاده لأداء وزارة الخدمة المدنية، طالبا منها «العدل بين المواطنين في الوظائف التي تعلن عنها»، حتى أنه أشار إلى أن «جل مشكلة التوظيف قد يكون سببها الوزارة».
ويشار إلى أن عدد الوظائف المعتمدة في سلالم رواتب (الموظفين العامين، الوظائف التعليمية، الوظائف الصحية، أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، المصالح الحكومية، المؤسسات العامة، بما فيها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وغيرها من الهيئات الأخرى)، زادت في ميزانية العام المالي قبل عامين عن 977 ألف وظيفة.
ولاحظ تقرير وزارة الخدمة المدنية الصادر قبل عامين، زيادة أعداد طالبي الوظائف مقارنة بما يعلن من وظائف سواء عن طريق المفاضلات أو المسابقات، بناء على احتياج الجهات الحكومية للوظائف المطلوب شغلها.
وتعاني وزارة الخدمة المدنية من وقوع بعض التجاوزات من تطبيقات الأنظمة في بعض الجهات الحكومية، ومن بعضها؛ عدم مباشرة من يتم ترقيتهم والمعينين على الوظائف المستثناة لمهام وظائفهم التي رقوا أو عينوا عليها، إضافة لممارسة بعض المعلمين والمعلمات الخاضعين للائحة التعليمية، وكذلك الموظفين الخاضعين للائحة الصحية لأعمال مالية وإدارية.
وأوصت لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض بمجلس الشورى، بتكليف الممارسين الصحيين والمعلمين الذين يمارسون أعمالا ليست ضمن اختصاصاتهم، بمباشرة أعمال وظائفهم الأصلية.
لكن المهندس محمد القويحص عضو الشورى، اعتبر أن توصية اللجنة الأخيرة، كارثة بحق التعليم وصحة الإنسان، وربط تمرير التوصية بأهمية تضمينها جزئية تتعلق بإعادة تأهيل الأطباء والمعلمين الذين عملوا في وظائف لا تمت لاختصاصاتهم بصلة، لكي يعودوا ويمارسوا المهنة من جديد. ويوجد حوالي 63 ألف أجنبي يعملون كمتعاقدين على وظائف (السلم التعليمي، السلم الصحي، سلم أعضاء هيئة التدريس).
واقترحت وزارة الخدمة المدنية، تكوين فريق عمل يضمها لجانب وزارة المالية، والجهة التي يعمل بها المتعاقدون غير السعوديين، والبدء في الجهات التي يتركز فيها الوافدون، لإعداد خطة للإحلال في كل جهة، بحيث يكون لها نطاق زمني محدد، وترفع لمجلس الخدمة المدنية.
وتتضمن المقترحات التي تقدمت بها وزارة الخدمة المدنية في تقريرها لمجلس الشورى، العمل على الربط الآلي لإدارات شؤون الموظفين في الأجهزة الحكومية مع وزارة الخدمة المدنية، بهدف توثيق الوقوعات المختلفة وتحديثها بشكل مستمر، والتأكيد على الأجهزة الحكومية بأهمية توفير قاعدة بيانات شاملة للقوى العاملة والوظائف.