برزت معارضة في مجلس الشورى السعودي، لمشروع حكومي يهدف لإلزام ملاك المصانع والمنشآت السكنية بتوفير غطاء تأميني عن الأضرار التي قد تلحق بممتلكاتهم، ومنها الأعمال الإرهابية، وهي الدراسة التي فكرت فيها الدولة بعد مطالبات ملاك مجمع المحيا السكني الذي استهدف بعملية إرهابية قبل سنوات بتعويضهم عن ذلك الاستهداف. وبررت لجنة الشؤون المالية معارضتها لهذا المشروع، بأن شركات التأمين العاملة على الأراضي السعودية لا تؤمن على الأعمال الإرهابية، أو الكوارث الطبيعية. وقالت اللجنة في سياق مبررات رفضها للمشروع الذي درسته لجنة مكونة من وزارات (المالية، التجارة والصناعة، الشؤون البلدية والقروية) «وإذا فرض أن أضيف في وثيقة التأمين هذا البند (الإرهاب) ستكون التكلفة عالية، مما سينعكس على أسعار الخدمات التي تقدمها تلك المؤسسات المؤمن عليها». وطبقا لتقرير اللجنة المالية التابعة لمجلس الشورى السعودي، فإنه لا توجد دولة في العالم تطلب التأمين، أو تؤمن على الإرهاب، وذلك بحسب المعلومات الواردة من السفارات السعودية في كل من: واشنطن، مدريد، بيروت، التي سبق لها أن عوضت المتضررين عن الإرهاب بموجب قوانين خاصة أصدرت بهذا الصدد.
ويهدف المشروع الحكومي، الذي لاقى معارضة كبيرة في الشورى، إلى إلزام المنشآت التجارية والصناعية والفنادق والمجمعات السكنية المعدة للاستثمار والمراكز الترفيهية وقصور الأفراح، التي يصل الحد الأدنى لقيمها 5 ملايين ريال، بالتأمين عليها.
لكن الهيئة العامة للاستثمار، التي تمت استشارتها في هذا الموضوع، رأت بأنه سيعمل بالحد من خططها لتحسين مناخ الاستثمار في السعودية، ويعوق البرنامج الوطني الذي تقوم به بالتنسيق مع الجهات المعنية، لوضع السعودية ضمن أفضل 10 دول في العالم جاذبية للاستثمار في عام 2010. وأوصى خبراء يعملون لدى الحكومة، بإحالة الموضوع إلى المجلس الاقتصادي الأعلى، للنظر في مدى الحاجة إلى إضافة بعض الأنشطة الاقتصادية أو المهنية ذات المخاطر العالية على سلامة الأفراد، أو الممتلكات إلى الأنشطة الملزمة بالتأمين على أساس المسؤولية ضد المخاطر (الغير) على أن يكون ذلك في أضيق نطاق وبما يتمشى مع تجارب الدول المتقدمة في هذا الشأن، وأن توضح الآثار الاقتصادية المترتبة على اقتراح إلزام أي نشاط بالتأمين. وفي جلسة الأمس، وقف مجلس الشورى بوجه توصية قدمها العضو سالم بن رشاد المري، تدفع بتملك الدولة لـ51 في المائة من مشروعات السكك الحديد، بدعوى حمايتها من التدهور، وهي التوصية التي تم إسقاطها، حيث كانت مطروحة من الدورة الماضية لإضافتها كمادة في مشروع نظام النقل بالخطوط الحديدية.
إلى ذلك، طالبت لجنة الشؤون الخارجية بالشورى، بالإسراع في استكمال الربط الآلي بين وزارتي الخارجية والداخلية، كذلك ممثليات في الخارج، ونقل صلاحيات إصدار جوازات السفر العادية الممغنطة للمواطنين في الخارج لممثليات الرياض في تلك البلدان.