طرحت لجنة في مجلس الشورى السعودي، أمس، توصية بوضع استراتيجية شاملة لقضايا الحج والعمرة لتكون في مجملها إطارا شاملا للعمل على مدار الـ25 عاما مقبلة.
واستندت لجنة الخدمات والمرافق العامة والمياه، في طرحها لهذا المقترح، على إقرار وزارة الحج في تقريرها الذي تصدره نهاية كل عام بـ«غياب الرؤية الشاملة والمستقبلية بعيدة المدى لمتطلبات مواسم الحج والعمرة»، وهو الأمر الذي قال عنه الدكتور إسماعيل البشري عضو المجلس الجديد بأنه «أمر خطير جدا».
وجاءت هذه التوصية، ضمن 5 توصيات، تحدثت إحداها عن ضرورة تخفيض مساحات الإدارات الحكومية الواقعة على أراضي مشعر منى.
وتسعى لجنة المرافق العامة، من وراء وضع استراتيجية شاملة لإدارة قضايا الحج والعمرة، لمواجهة الزيادة المطردة في أعداد الحجاج والمعتمرين، ووضع حلول جذرية لمتطلبات السكن والنقل والخدمات والمرافق العامة.
وأوصت اللجنة، في تقريرها الذي تلاه رئيسها المهندس محمد القويحص، بتثبيت موظفي قطاع العمرة بوزارة الحج، المعينين بمكافآت توفرها الشركات المشغلة لمركز معلومات الحج والعمرة، على وظائف تعتمد لهذا الغرض تتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم، وهي التوصية التي لاقت معارضة من قبل البعض.
وطالبت لجنة الخدمات والمرافق العامة، وزارة الحج، بأن تقوم بـ«مراجعة شاملة ودقيقة لجميع ما صدر من تعليمات ولوائح وضوابط، والاشتراطات اللازمة لسلامة سكن الحجاج».
كما تمت مطالبة الوزارة بـ«إعداد لائحة تنفيذية متكاملة لإسكان الحجاج، يراعى فيها جميع المتطلبات الضرورية والاشتراطات اللازمة وخطط الطوارئ لسكن الحجاج، بما يضمن راحتهم، ويقضي على السلبيات القائمة».
وأمام ذلك، قال عضو الشورى أسامة كردي، إن أصل مشكلة السلبيات القائمة في إسكان الحجاج، ناتج عن سلخ مسألة الإسكان من مؤسسات الطوافة والبالغ عددها 9 مؤسسات، وإلحاق هذه المسألة ببعثات الحج الرسمية وسفارات الدول الإسلامية.
واقترح كردي، والذي عرف نفسه في بداية مداخلة بأنه «مطوف سابق»، بتعديل اسم وزارة الحج، لتصبح «وزارة الحج والعمرة»، كون مواسم العمرة لا تقل أهمية عن موسم الحج، كما طالب بإنشاء كلية للحج والعمرة بجامعة أم القرى.
بدوره، تحدث العضو حمد القاضي عن السلبيات الكثيرة التي ترافق مواسم العمرة، وتحديدا في شهر رمضان، والتي قال إن سلبياتها تتمحور حول «السرقة، التلوث، الافتراش، .. وغيرها».
ورد القاضي على من يتحدث عن المردود الاقتصادي الكبير للمعتمرين على الاقتصاد الوطني. وقال إن هذه حجة غير صحيحة، مبينا أن الدولة تنفق على مواسم العمرة أضعاف ما ينفقه المعتمرون في تلك المواسم.
وطالب العضو القاضي، بتحديد أعداد المعتمرين من كل دولة، وتقسيمهم على مدار العام، بحيث يتم التعامل مع أعدادهم بذات الطريقة التي يتم فيها التعامل مع أعداد الحجاج الذين يفدون لأداء فريضة الحج.