تتجه الغرفة التجارية الصناعية بجدة لتوظيف 12 ألف سجين بعد انقضاء مدة محكومياتهم بالسجن، وذلك من خلال اتفاقية أعلن عنها الدكتور عبد الله مرعي بن محفوظ نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة بالتعاون مع إدارة سجون جدة، التي سترى النور قريبا بعد تحديد الفئات والأعداد.
وقال في مؤتمر عقد على هامش افتتاح ملتقى سوق العمل السعودي مساء أول من أمس، إن غرفة جدة تسعى بالتعاون مع إدارة السجون للقيام ببرامج عمل وتأهيل المساجين الذين على وشك خروجهم من السجن في ظل وجود الكثير من مراكز التدريب والتأهيل. وذكر العقيد أحمد الشهراني أحد مسؤولي إدارة سجون جدة لـ«الشرق الأوسط»: «أن عدداً من المستثمرين ورجال الأعمال يقومون بتشغيل فئة من المساجين داخل السجون بمصانع مقابل راتب ممتاز وشهادة خبرة يحصلون عليها بهدف استكمال عملهم في تلك المصانع بعد خروجهم للمجتمع».
من جهته، كشف عبد الواحد الحميد نائب وزير العمل عن وجود مفاهمات بين وزارتي العمل والداخلية، إلا أنها ما زالت في بداياتها، وقال في رد على سؤال «الشرق الأوسط»، إن وزارة العمل مهتمة بالسجناء، إضافة إلى اهتمام المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بهم، التي تعمل ضمن إطار مهام وزارة العمل.
وأضاف: هناك مراكز تدريبية داخل السجون وترتيبات معينة تتخذ في توظيف المساجين أثناء فترة سجنهم وذلك بهدف مساعدتهم على الانسجام بسرعة مع المجتمع بعد خروجهم، لافتا إلى أن توظيف خريجي السجون يضاعف من فائدة توظيف السعوديين عامة، إضافة إلى إسهامه في دمج مواطن مر بتجربة قاسية بين أفراد المجتمع.
وكان نائب وزير العمل افتتح ملتقى سوق العمل السعودي الأول المنعقد في مركز جدة للمنتديات والفعاليات، والذي يستمر لمدة أربعة أيام متتالية ويهدف إلى تأمين الفرص الوظيفية للشباب السعودي في منشآت القطاع الخاص.
وأوضح عبد الواحد الحميد أن الترتيبات المتعلقة بالتدريب والتأهيل وترشيد الاستقدام بدأت مع توقيع وزارة العمل لاتفاقية مع غرفة جدة والتي بموجبها أنشئ مكتبا للتسهيلات، مبيّنا أنه بذلك امتلكت الغرفة التجارية الصناعية في جدة صلاحية تقدير احتياجات الشركات للاستقدام ورفعها لوزارة العمل في مدة زمنية لا تزيد عن أسبوع واحد.
و أرجع نائب وزير العمل سبب تأخر القضايا المنظور فيها بمكتب العمل إلى أن جميع أنواع القضاء لا تتسم بالسرعة، وأضاف إن تأخر البت في قضايا العمال يزعج الوزارة، الأمر الذي جعلها تتوسع في افتتاح المزيد من هيئات تسوية الخلافات العمالية الابتدائية لتشمل مناطق السعودية كافة بعد أن كانت محصورة في خمس مناطق من أجل سرعة البت في تلك القضايا.
فيما أشار هشام لنجاوي مدير منطقة مكة لصندوق تنمية الموارد البشرية إلى وجود الكثير من البرامج التي ينفذها الصندوق، من ضمنها برنامج "12 مهنة" والذي تتمحور فكرته حول اختيار 12 مهنة لتأهيل 12 ألف شاب وفتاة إلى عام 2012.
وأفاد أن هناك توجه للعمل كشراكة مع عدد من القطاعات الصحية بهدف استيعاب العديد من الشبان، وأضاف إن صندوق تنمية الموارد البشرية يسهم في رفع مستوى العطاء الوظيفي لدى المواطنين، لا سيما وأنه يعمل على حل المشاكل التي تواجه الشركات والمؤسسات في استيعاب الشبّان. وبالعودة إلى نائب وزير العمل الذي وصف مصطلح الفصل التعسفي بالمطّاطي، وقال قد يتعرض العامل للفصل بسبب تقصيره، غير أن نظام العمل حدد التعامل مع الفصل التعسفي وفق إجراءات معينة من خلال هيئة تسوية الخلافات العمالية.
وأضاف إن الأمان الوظيفي يعتمد على طرفي المعادلة، إذ لابد أن يكون الموظف منتجا كي يصبح جذّابا لرب العمل، خصوصا وأن معظم الشركات الخاصة تسعى للاحتفاظ بموظفيها السعوديين من منطلق الحرص على عدم مخالفة قرار نسب السعودة الذي يعد استراتيجيا تم اتخاذه على مستوى الدولة وليس الوزارة فحسب.