بعد عمليات تقويم أداء أُخضع لها الصندوق الخيري الوطني، أحد أذرع مكافحة الفقر في السعودية، تأكد أمس خبر تعيين أمين عام جديد لإدارة الصندوق خلفا لأمينه السابق الذي استمر في منصبه لنحو 5 سنوات.
وصدر قرارا بتعيين عبد الملك السناني، وهو مساعد أمين عام الغرفة التجارية الصناعية بالرياض التنفيذي، أمينا عاما جديدا للصندوق الخيري الوطني، بعد إبعاد الدكتور عبد الله المعيقل عن هذا المنصب الذي جمع بينه وبين رئاسة الأمانة العامة للاستراتيجية الوطنية للإنماء الاجتماعي.
وعلمت «الشرق الأوسط»، بأن هناك لقاء مفتوحا سيعقد مساء غد الأحد، للتعريف بالأمين الجديد للصندوق الخيري الوطني، حيث دعي إليه عدد من الوسائل الإعلامية، وتسليط الضوء على مرحلته الجديدة.
ويأتي تعيين أمين عام جديد للصندوق الخيري الوطني، كإجراء متوقع، بعد إعلان الدكتور يوسف العثيمين وزير الشؤون الاجتماعية، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عن عزمه القيام بمراجعة آليات العمل في الصندوق بغية تحسينها، بحكم ترؤسه مجلس إدارة الصندوق.
ويتلقى الصندوق الخيري الوطني، أموالا سنوية تقدر بـ300 مليون ريال (80 مليون دولار)، ينتظر أن يصل مجموعها هذا العام لنحو مليار ريال (266.6 مليون دولار).ويقف الصندوق الخيري الوطني، بإدارته الجديدة، أمام مجموعة من الاستحقاقات المهمة، بعد إعلان رئاسة الصندوق التوسع في استثماراته ونطاق تغطيته الجغرافية.
وسبق لوزير الشؤون الاجتماعية، أن أعلن نهاية العام الماضي، عن توسيع استثمارات الصندوق الخيري الوطني، ليدخل في استثمارات ذات طابع إسلامي، ومنخفضة المخاطر.
وللصندوق الخيري الوطني، 5 برامج، يعمل من خلالها، وهي: برنامج التوعية والتوجيه، برنامج الأسر المنتجة، برنامج المشاريع الصغيرة، برنامج المنح التعليمية والتدريبية، برنامج التنسيق الوظيفي.
ومن ضمن الشروط التي حددها الصندوق الوطني الخيري، لعملية إقراض المستفيدين من برامج المشاريع الصغيرة والأسر المنتجة، ألا يزيد دخل الفرد على مستوى خط الفقر في السعودية، وهو الشرط الذي لم يحظ بتفصيل حول ماهية قيم الرواتب التي تخول المتقدم للاستفادة من تلك القروض. وتعاني المشاريع الصغيرة في السعودية بشكل عام، من بوادر فشل، بحسب الأرقام الرسمية التي كشفت عن أن 90 في المائة من تلك المشاريع تفشل في الثلاث سنوات الأولى من إقامتها، والتي طالت بوادرها المشاريع الصغيرة المدعومة من قِبل الصندوق الخيري الوطني، بحسب تأكيدات المسؤولين الذين قالوا إنهم يعملون لتجاوز هذا الأمر.
ولا يحصل الصندوق الوطني الخيري، على ضمانات من وراء القروض التي يقدمها، إلا في فرعين من القروض، والتي يصل أعلاها لـ100 ألف ريال فيما يخص المشاريع الصغيرة، حيث يتم رهن الأصول الثابتة للصندوق. ويعطى المستفيدون من برامج الصندوق الخيري، فترة سداد تتراوح من 7 إلى 27 شهرا لقروض المشاريع الصغيرة، فيما تتراوح من 6 إلى 20 شهرا بالنسبة لقروض الأسر المنتجة، في الوقت الذي قد تصل جزاءات تأخير السداد، لحد الحرمان من خدمات الصندوق لمدة 5 سنوات مقبلة.