كشف تقرير أعلنته أمس أمانة جدة عن ضبط وإغلاق نحو 40 في المائة من المحلات التي تمت مراقبتها في منطقة البلد وسط جدة نتيجة مخالفات متنوعة وجدت فيها وذلك بعد المرور على أكثر من 2600 محل في حدود بلدية البلد الفرعية.
وقال البيان، الذي بثته أمانة جدة أمس «تمكنت فرق المراقبة التابعة لبلدية البلد الفرعية خلال جولاتها الميدانية المكثفة الشهر الماضي من ضبط ما يقرب من1000 محل مخالف، بالإضافة إلى إغلاق 60 محلا أخرى واقعة في نطاق الفرع ثبت عند معاينتها على الطبيعة وجود عدد من المخالفات بها تستدعي إغلاقها. واعتبر مراقبون ان الرقم كبير جدا في حصيلة المخالفات التي تسجل ضد المحلات، مشيرين إلى أن الأرقام التي أعلنت تشير إلى ان أكثرية المحلات في جدة تشهد مخالفات متنوعة رغم تحفظ التقرير عن ذكرها الا ان المصادر تؤكد انها تنوعت ما بين المخالفات الإدارية والاشتراطات الصحية وما الى ذلك.
وأوضح رئيس بلدية البلد المهندس وديع أبو الحمائل أن فرق مراقبة الأسواق بالبلدية والتي تضم 8 مراقبين قامت خلال شهر صفر الماضي بالمرور على 1720 محلا تم ضبط 649 محلا مخالفا من بينها تم إنذار أصحابها، بينما تم إغلاق محلا 38 آخر ، وقام قسم مراقبة المواد الغذائية بالمرور على 975 محلا أغلق منها 22 محلا مخالفا وضبط 349 محلا مخالفا تم إنذار أصحابها لتصحيح أوضاع المخالفات الموجودة لديهم.
وأضاف «أن بلدية البلد قامت خلال الشهر الماضي بإزالة مبنيين مخالفين، وإنذار 16 موقعا آخر لتصحيح أوضاع مخالفات البناء الموجودة بها، مع أخذ تعهدات على مالكي 6 مبانٍ أخرى، فضلا عن مصادرة «عدتين» كانتا تستخدمان في مواقع البناء المخالفة. من جهة اخرى، لخص المشاركون في ندوة صحة البيئة التي ترعاها مطاعم البيك التوصيات التي يجب تنفيذها للحفاظ على صحة البيئة في 25 توصية تقدمتها دعم الرقابة النسائية واستحداث ادارة الأزمات في الأمانات وغيرهما. واوضح المهندس محمود بن محمد ولي كنسارة مساعد وكيل الأمين للخدمات لشؤون الأسواق ومدير الإدارة العامة للتراخيص والرقابة التجارية أن هناك 25 توصية صدرت عن الملتقى الأخير في مقدمتها التأكيد على تطبيق اللوائح الصادرة من الوزارة عن ترخيص الأنشطة التي لها علاقة بالصحة العامة ومتابعتها من قبل الأمانات والبلدية، والتأكيد على منتجي الأغذية ومصنعيها وموزعيها بتطبيق نظم داخلية للمراقبة تعتمد على منهج تقييم المخاطر ونقاط التحكم الحرجة (HACCP) والمواصفة القياسية الأيزو 22000، وقيام الوزارة بمراجعة وتحديث الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة وسلامة الغذاء واستكمال اللوائح المتبقية والتنسيق مع الأمانات والبلديات في ذلك.