وسط تباين آراء ومواقف أعضاء مجلس الشورى السعودي، إزاء لائحة تنظيم عمل الخدمة المنزلية، ومن في حكمهم، برزت مطالبات كبيرة بضرورة إقرار هذه اللائحة وإحلالها عوضاً عن ترتيبات الكفالة، التي دائماً ما تنتقد البلاد على إثرها.
وسجل أعضاء في الشورى السعودي ملاحظات على هذه اللائحة، التي أقرت لأول مرة، فرض تمتع العمالة المنزلية بإجازة يوم واحد في الأسبوع.
واعتبر الدكتور زهير الحارثي عضو الشورى، أن إقرار هذه اللائحة، بات مُهماً لناحية إغلاق ثغرة قانونية وحقوقية، عانت منها السعودية، في التقارير الدولية التي تتناول شأن العمالة، عاداً مشروع اللائحة بـ«الخطوة المهمة»، التي تُحسب للحكومة، ولو كانت مُتأخرة، وفق تعبير الحارثي.
وكان الدكتور بندر الحجار نائب رئيس مجلس الشورى والرئيس السابق لجمعية حقوق الإنسان، قد طالب في مداخلته، بإلغاء ترتيبات الكفالة، التي تمنح في مجملها صاحب العمل صلاحيات واسعة من شأنها، التضييق على العامل، واستغلال ظرفه. مُطالباً في الوقت ذاته، بتقليص صلاحيات رب العمل، عبر عقدٍ يكون أساساً في التعامل بين صاحب العمل، والعمّال.
وتعرض مشروع اللائحة الذي حصرت إحدى مواده أوقات العمل، بين الـ6 صباحاً، والـ10 مساءً، لمجموعة انتقادات من البعض، إذ إنها وفق رؤاهم، انتصرت للعمالة، ولم تستجب لرغبات صاحب العمل، الذي لا يقل الضرر الذي يتعرض له في بعض الأحيان، عن ذلك الذي يلحق بالعمال، كما يرى الدكتور راشد الكثيري، الذي أفاد بتعرض مواطنيه لعمليات نصب واحتيال، جراء بعض تصرفات الأيدي العاملة في السعودية. فيما طالب الكثيري بتوسيع هذه اللائحة، لتشمل العمالة السعودية في آنٍ واحد.
وأفاد الدكتور فهاد الحمد رئيس لجنة الإدارة وتنمية الموارد البشرية والعرائض لـ«الشرق الأوسط» بضرورة تخصيص الفئات التي تشملهم اللائحة غير العمالة المنزلية، لافتاً إلى أن يوم الإجازة الأسبوعي، الذي حددته اللائحة، لم يتم التطرق فيه، إلى ما إذا كان من حق الخادمة أن تقضيه خارج المنزل أو داخله.
وفي هذا الجانب، أكد عبد الملك الخيّال عضو مجلس الشورى، بضرورة التفريق بين مختلف أنواع العمالة وتصنيفاتها، والعاملات المنزليات، فيما يخص قضاء الإجازة الأسبوعية خارج المنزل من عدمه، وذلك لارتباطٍ يتعلق بسلامة المخدومين.
وأمام مطالبة عدد من أعضاء مجلس الشورى، بسرعة إصدار هذه اللائحة، رأى الخيّال ضرورة عدم التسرع في هذا الأمر، وبالتالي إصداره بطريقة مُحكمة، حتى لا تظهر ثغرات عقب تطبيق النظام، خصوصاً بعد تأكيد عدد آخر من أعضاء المجلس، وجود ثغرات كبيرة في اللائحة، قد تُستغل من رب العمل، أو العامل.
وفي جانب تعريف موقع عمل من يعملن في الخدمة المنزلية، رأى مجموعة من أعضاء الشورى، أن يؤخذ بالتعريف الوارد من الحكومة، الذي حدّد المنزل، والملحق، والحديقة، كمواقع للخدمة خلافاً لاقتصار الموقع على المنزل نفسه، وهو ما قد يُسبب توتير العلاقة بين الطرفين.