دعا عاملون في قطاع محطات الوقود في السعودية الجهات الحكومية إلى التدخل ومنع العشوائية في إنشاء المحطات في نطاق واحد وكذلك تلاعب بعض المحطات في الأسعار أو لمنع بعض الملاك من تأجيرها بالباطن، خاصة في خارج العمران.
يأتي ذلك في وقت قدر فيه مستثمرون في مجال خدمات النفط حجم الاستثمار في قطاع محطات الوقود في السعودية بنحو 4 مليارات ريال، تستأثر بمعظمها 6 شركات، أبرزها شركة نفط والدريس والتسهيلات، تمتلك نحو ألف محطة موزعة على مناطق المملكة المختلفة.
ويلخص ممدوح بن جلال الرخيمي المدير التنفيذي لشركة خدمات النفط والتي تعد احد اكبر الشركات المقدمة لخدمات البترولية، المشاكل التي تعترض طريق المحطات بقوله «إن تلك المخالفات تتركز في المحطات العشوائية التي تعمل بها مجموعة من العمالة الوافدة التي تستأجرها بأي سعر، وتزايد على أسعار الشركات المعروفة، وتتلاعب بالأسعار حتى تتفادى الخسائر وتحقق مكاسب غير مشروعة».
وناشد الرخيمي جهات الاختصاص بوضع ترتيبات معينة ومواصفات تراعي فيها الكم والنوع للمحطات في الرقعة الجغرافية الواحدة تمنح التراخيص على ضوئها.
واضاف «نحن كمستثمرين في هذا القطاع نواجه صعوبات ومشاكل نسعى دائما لتذليلها وحلّها، لكن هنالك بعض الأمور خارجة عن قدراتنا، ولا نستطيع حلها منفردين، فلا بد أن تتعاون معنا فيها الجهات المعنية، لوقف تعدد المحطات العشوائية في النطاق الواحد التي تؤثر سلبا في نشاط الجميع، وخصما على مستوي الخدمة والعائد، وعلى المظهر العام للمحطة وبالتالي للمنطقة ومن ثم البلد».
وفي اتجاه آخر لم يخف الرخيمي تأثر قطاع محطات الوقود بسبب الأزمة المالية العالمية بقوله «نحن قد نتأثر بصورة مباشرة كغيرنا من القطاعات التجارية، حيث إننا من ضمن منظومة مالية مرتبطة ببعضها داخليا وخارجيا، ونتوقع أنها سوف تؤثر سلبا في هذا النشاط مثلها مثل بقية الأنشطة التجارية، لذلك نعمل من الآن لوضع آلية لتقليل آثارها».
ويأتي ذلك في وقت كانت فيه أمانة جدة قد أعلنت الأسبوع الماضي عن ضبط نحو 36 محطة وقود مخالفة في جدة، وقالت إن أبرز المخالفات تتمثل في زيادة الأسعار عن القيمة المقررة، وعدم وجود لوحة، إضافة إلى جملة من المخالفات الأخرى الصحية والنظامية.
وبالعودة إلى قضايا مخالفات المحطات يؤكد سعود الزهراني وهو احد ملاك المحطات بقوله «تبرز قضية المحطات الواقعة في مناطق بعيدة عن العمران والتي تديرها العمالة الوافدة بعد أن تستأجرها من المالك، كأحد مهددات العمل في هذا القطاع بتعاطيها مع جملة من المخالفات المالية والفنية التي تطال المستهلك والبيئة».
ويدعو هو الآخر إلى ضرورة ضبط عمليات تصاريح بناء المحطات التي أصبحت تنشأ بشكل عشوائي وبدون ضوابط مشددا على ضرورة مراقبة المحطات الموجودة على الخطوط السريعة نظرا لبعدها عن أعين الرقابة وكثرة ارتكاب المخالفات يقينا منهم أنهم بعيدون عن الجهات الحكومية».