خرج الملتقى التربوي الثاني لمركز تدريب معلمات رياض الأطفال تحت شعار «الطفل أمانة» لحماية الطفل من التحرش، بمجموعة من التوصيات، أبرزها وضع آليات محددة للتعامل مع حالات الاعتداء الجنسي للأطفال وسن القوانين الصادقة لمعاقبة المعتدين ومحاسبتهم وإعداد برامج وأنشطة للطفل تهدف إلى تدريبه على حماية نفسه من الإيذاء ليكون هو خط الدفاع الأول عن نفسه.
وشملت توصيات الملتقى، الذي عقد مساء أمس برعاية الأميرة عادلة بنت عبد الله بن عبد العزيز، وبحضور فاق 500 شخصية نسائية وخبيرة ومسؤولات ومتخصصات ومشرفات ومديرات ومعلمات وطالبات جامعة، إعداد حقيبة تدريبية وبرامج تفصيلية للمربين والمربيات لتوعيتهم بطرق حماية الطفل من الاعتداء الجنسي وأهمية التقرب من الأطفال وفتح الحوار معهم والاهتمام بتدريب الطفل على التعبير عن مشاعره وتعزيز ذاته بنفسه حتى لا يكون فريسة سهلة للمعتدي، بالإضافة إلى وجود الخط الساخن 6753490 التابع للجنة العنف التابع لوزارة التعليم، للتبليغ عن حالات العنف التي تمارس في المدارس. وأوضحت عفاف الرشيد، مديرة مركز تدريب معلمات رياض الأطفال بجدة، أن هذا الملتقى «يهدف إلى تسليط الضوء على معاناة دفينة تحكمها السرية في بعض الأسر خوفا من الفضيحة، كما يعتبر الملتقى صرخة لدفع المعنيين بالوقاية للتصدي لإساءة معاملة وإهمال واستغلال الأطفال، بالإضافة إلى نشر ثقافة حقوق الطفل وأهمية احترامها وتوعية المجتمع بمخاطر الاعتداء الجنسي على الأطفال وطرق توعية الأطفال بحقوقهم وخطورة انتهاك هذه الحقوق وكيفية التعامل معها، وإيجاد الحلول الجذرية لمشكلة التحرش الجنسي بالإضافة إلى ضرورة تفعيل المؤسسات العلمية والباحثين لدورهم في إجراء الدراسات والبحوث المفيدة حول هذا الموضوع، وتوجيه الجهات المختصة، من المدارس والجامعات، نحو خطورة هذه المشكلة على الطفل نفسيا وجسديا، كما شددت إلى أهمية رعاية طفولته والعناية به لا سيما أنه لا يملك القدرة في الدفاع عن نفسه».
من جانبها تطرقت الدكتورة إنعام ربوعي، رئيسة مجلس إدارة جمعية حماية، إلى المشكلات التي تحيط بهذه الظاهرة وأرجعتها إلى أربعة محاور «عدم الخبرة والخوف، سواء كان في التشخيص بين الأطباء أو في التعامل مع هذه الحالات بين القطاعات الأخرى، بالإضافة إلى غياب آليات للتدخل المستعجل، خاصة في الوقت الذي لا يبادر أولياء الأمور أو الضحايا إلى تقديم الشكوى في جميع القطاعات المعنية، إضافة إلى صعوبة إثبات التحرش الجنسي المعنوي بالأدلة المادية وعدم وجود الوعي الكافي للتصدي لهذه الظاهرة بين جميع شرائح المجتمع».
وأضافت «أن الأعراض الجسدية التي يتعرض لها الطفل المعتدى عليه تولد اختلافا في التقارير الطبية بين المستشفيات ويؤدي في بعض الأحيان إلى استغلال الجاني لهذا الاختلاف كمخرج له من الإدانة، وهي مؤشرات يجب على الأسرة الانتباه إلى أن هناك أعراضا يعاني منها الطفل مثل التبول اللاإرادي وصعوبة المشي وأمراض وأوجاع متكررة في البطن أو الأعضاء التناسلية وغيرها من الأعراض، بالإضافة إلى الأعراض السلوكية التي لا تقل أهمية كالانطواء والانعزال وتشويه الأعضاء التناسلية وتعذيب النفس». وشدت الدكتورة الربوعي «على أهمية إنشاء محاكم عائلية لمساعدة هؤلاء الأطفال، إلى جانب تشكيل فريق عمل يرتبط بأمير المنطقة تكون مهمته تلقي البلاغات المتعلقة بأنواع الإساءة وتوفير المكان الآمن والمناسب للطفل مع وضع معايير لتحديد مواصفات الحالات التي يتعامل معها الفريق». من جانبها شدت الاختصاصية الاجتماعية سميرة الغامدي على أن الأذى الجنسي من أخطر أنواع العنف، سواء من الناحية الجسدية أو النفسية والآثار السلبية المترتبة في نشأة هذا الطفل، موضحة أن الإساءة الجنسية ضد الأطفال تتمثل بالكلام أو الفعل من دون اعتداء جنسي، والاستغلال الجنسي كالإغراء وإجبار الطفل على مشاهدة الصور والأفلام الإباحية، وهي لا تقل خطورة عن الاعتداء الجنسي الجسدي.