في الوقت الذي تفكر فيه السعودية، بزيادة أعداد المحميات فيها، ضمن مشروع حكومي تقوم عليه الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها، يستهدف إنشاء 21 محمية جديدة، عارض مجموعة من أعضاء مجلس الشورى هذا التوجه، مفيدين أن من شأنه أن يفاقم مشكلات الحكومة من جهة، ومواطني البادية من جهة أخرى.
وتشتكي جهات رسمية، من تنامي الخروقات على 16 محمية، تمثل إجمالي المحميات الموجودة في السعودية. وسجل تقرير لـ«الحماية الفطرية»، تم عرضه على مجلس الشورى أمس، ازديادا في عدد المخالفات التي تم تسجيلها لأشخاص حاولوا خرق القواعد المنظمة للمحميات البرية بشكل خاص في الفترة التي غطاها ذلك التقرير. وتنوعت الخروقات التي تم تثبيتها على أكثر من 500 شخص، ما بين رعي جائر، وصيد مفرط، واحتطاب.
وعززت الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها، من وجودها على الأرض عبر تعيين 47 جوالا جرى تزويدهم بما يحتاجون من تجهيزات للقبض على المخالفين، ليرتفع عدد الجوالين لـ373، مغطين بذلك 60 في المائة من حجم المراقبة التي تحتاجها المحميات الـ16، مدعومين بطائرات تعمل على مسح تلك المواقع ومراقبتها من الجو.
وقامت هيئة الحماية الفطرية، طبقا لتقريرها الذي قدمته لجنة الشؤون الصحية والبيئة في مجلس الشورى، بإعداد خطة زمنية لإعلان الحماية على 21 منطقة محمية جديدة خلال 5 سنوات.
ونبه عضو الشورى عامر اللويحق، إلى أنه ليس من مصلحة هيئة الحماية الفطرية أن تزيد من أعداد المحميات التابعة لها. ورأى بأن تنامي أعداد المخالفات التي تم ارتكابها واعتبرت خرقا للمحميات، ناتج بسبب التضييق على مواطني البادية، وأن أي زيادة في أعداد المحميات سترافقها زيادة متبادلة في المشكلات بين الجهات المسؤولة والمواطنين.
وتقوم هيئة الحماية الفطرية وإنمائها بالتنسيق بشكل مستمر مع وزارتي الداخلية والزراعة للحد من مشكلات الصيد المفرط والرعي والاحتطاب الجائرين.
ومقابل ذلك، أوصى عدد من أعضاء الشورى بالاستفادة من المحميات البحرية والبرية في تنشيط الحركة السياحية. وذكر تقرير الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية، أنه تم اختيار محمية الجبيل للأحياء البحرية، ومحمية محازة الصيد من أجل النهوض بهما في مجال السياحة البيئية.
وانتهت الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها، من مشروع للاستفادة من المحميات في الحركة السياحية، عبر إعدادها مسودة القواعد المنظمة لتأجير الأراضي في المناطق المحمية، فيما تم الاتفاق بينها والهيئة العامة للسياحة والآثار على تنمية مهارات الجوالين للتعامل مع السياح وتحديد آليات التراخيص للنزل البيئية.
وأوصت لجنة الشؤون الصحية والبيئة في الشورى، بدعم ميزانية الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها، لتمكينها من تنفيذ قرار مجلس الوزراء بالإسراع في إعلان بقية المحميات البحرية والبرية في البلاد، وهو المشروع الذي لا تزال الجوانب المادية تقف حائلة دونه.
وفي موضوع آخر، أقر مجلس الشورى أمس، توصية لـ«اعتماد المبالغ المالية اللازمة لبناء مقار لبقية فروع ديوان المظالم وفق خطة زمنية محددة»، كما تمت الموافقة على «اعتماد كوادر ووظائف قضائية وإدارية وخدمية للديوان»، فيما تمت الموافقة على توصية إضافية تقضي بـ«تخصيص وظائف في ديوان المظالم للنساء لكل إدارة أو مبنى لديوان المظالم».
وفي شأن اقتصادي، أقر مجلس الشورى، توصية دعت لـ«وضع جداول زمنية لاستكمال التجهيزات الأساسية وأعمال البنية التحتية للمدن الاقتصادية وتضمين ذلك في تقارير الهيئة»، فيما تم إسقاط توصية إضافية كانت تدفع باتجاه نقل الإشراف على المدن الاقتصادية من الهيئة العامة للاستثمار للمجلس الاقتصادي الأعلى.