قال الدكتور عبد الواحد الحميد نائب وزير العمل، إن وزارة العمل شكلت فريقاً لمتابعة أوضاع الشركات، التي تستهدف فصل الموظفين السعوديين، تحت ذريعة الأزمة المالية، وقال الحميد إن هناك حالات فصل يقرها نظام العمل كانت قبل الأزمة المالية، وأضاف ليس كل قرار فصل لموظف يحدث بسبب الأزمة المالية كما يشاع، مؤكداً أن مهمة الفريق بحث كل حالة على حدة، وتقصي الأسباب التي أدت إلى الفصل، ورفع التقارير عن هذه الحالات إلى وزير العمل لاتخاذ الإجراء اللازم.
وقال الحميد إذا كانت عمليات الفصل تخص السعوديين فقط، وكانت ظاهرة، وليست حالات معزولة أو فردية كفصل شخص أو شخصين، ستتخذ الوزارة إجراءات شديدة ضد من يتخذون الأزمة المالية ذريعة لتصفية الموظفين السعوديين والتخلص منهم والإبقاء على غير السعوديين. وكان الدكتور الحميد يتحدث في منتدى التوطين الذي أقامته الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية، يوم أمس، وحشدت له عددا من المسؤولين الحكوميين، ورؤساء كبرى الشركات السعودية.
وألمح الحميد إلى أن الإجراءات التي ستتبعها وزارة العمل، بحسب الحالات، وليس هناك إجراء محدد سيتخذ ضد الشركات، مضيفاً أن كل قضية لها جوانب تختلف عن الأخرى، مؤكداً أن نظام العمل السعودي يفرق بين الفصل المشروع للموظف وبين الفصل التعسفي.
وبين الحميد أن القضايا العمالية بالغة التعقيد، لكنه قال إن الوزارة من حيث المبدأ، لن تتساهل مع الجهات التي تصفي الموظفين السعوديين وتبقي على غير السعوديين ضمن قوائم موظفيها. وأضاف أن الفريق يبحث ظاهرة تقصّد السعوديين، وليس الحالات الفردية مثل فصل موظف أو موظفين، بحسب تعبيره، مشيرا إلى أن الوزارة ستتخذ إجراءات شديدة ضد الشركات التي تقوم بذلك.
وقال الحميد إن الشركات التي على شفا الإفلاس لن تُجبر على إبقاء الموظفين السعوديين أو غير السعوديين، لكن الوزارة ستحاسب الشركات التي تفصل الموظف السعودي وتبقي على الأجنبي. كما أكد الحميد أن قرار تأنيث محالات المستلزمات النسائية قائم لكنه يسير بوتيرة أقل من المطلوب، وقال، «المشروع حي يرزق وقائم»، معتبراً أسباب بطء المشروع معروفة وتم الحديث عنها مراراً وتكراراً. وقال الحميد إن وزارة العمل لو طبقت القرار 150 الخاص بالسعودة على قطاع النقل في السعودية، لبلغت نسبة السعودة في هذا القطاع وحده 50 في المائة، مشيراً إلى أن الوزارة راعت حاجة القطاع الخاص في هذا الجانب فخفضت النسبة إلى 30 في المائة، كما خفضت نسبة السعودة في المشاريع الحكومية إلى 5 في المائة، نافياً أن يكون ذلك تراجعاً من الوزارة في قضية السعودة، إنما استجابة من الوزارة لحاجات السوق والاقتصاد، لكي لا تخنق المشاريع الكبرى، ملمحاً إلى أن القرارات تصدر في وقت محدد ووفق أفق محدد، وقال إن وزارة العمل لا تلتزم بحرفية القرارات.