علمت «الشرق الأوسط» من مصادرها، عن تحديد يوم الخامس من أبريل (نيسان) المقبل، موعداً للنطق بأسماء أعضاء مجلس الجمعيات التعاونية في البلاد، والتي تفوق 160 جمعية تعاونية.
ويتشكل مجلس الجمعيات التعاونية السعودية من 17 مقعدا، لجهاتٍ رسمية عدة منها، من بينها وزارة الزراعة، التجارة والصناعة، العمل، وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة الشؤون البلدية والقروية، البنك الزراعي، إضافةً إلى أعضاء من الجمعيات التعاونية، ستتم تسميتهم عن طريق الانتخاب. وستحوز الجمعيات التعاونية متعددة الأغراض على أربعة من المقاعد، فيما خُصص للجمعيات التعاونية الزراعية مقعدان، لتأتي الأخرى منها، بمقعد واحد فقط. وتعمل الجمعيات التعاونية تلك، تحت مظلة وزارة الشؤون الاجتماعية، التي تعمل على خلق نظام خاص بعمل تلك الجمعيات، خصوصاً عقب تسلمها قوائم المرشحين للدخول في عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية أواخر العام المنصرم. وحوى نظام الجمعيات التعاونية، الذي أقر مؤخرا في السعودية، مادة أجازت تشكيل مجلس لإدارتها، بمشاركة جهات وزارية ترتبط فيها بشكل مباشر. من جهةٍ أخرى، وضع عدد من أعضاء الجمعيات التعاونية الزراعية أمس، طلبات عدة على طاولة الدكتور فهد بالغنيم وزير الزراعة السعودي، تمحورت حول طموحات تلك الجمعيات، بأنواع عدة من الدعم، الذي ترغب في تلقيه من الوزارات المعنية بعملها.
وبحسب عبد الله الوابل رئيس جميعة البطين الزراعية التعاونية، الذي كان حاضراً ضمن أعضاء الجمعيات، فإن قاعدة بيانات، ونظام مشترك يجمع الجمعيات التعاونية الزراعية، بجهات رسمية عدة بشكل مباشر، كان أبرز الطلبات التي قُدمت في عريضةٍ أمس، تلقاها وزير الزراعة خلال الاجتماع. وأكد الوابل في تصريحات تلت الاجتماع لـ«الشرق الأوسط»، أن رغبة جامحة في نفوس من يدير تلك الجمعيات، تهدف لتعميم الدعم الذي تتلقاه من الجهات الرسمية، من بينها وزارة الزراعة، بدلاً من تقديم الدعم بشكل خاص، وعلى حدة لكل جمعية.
ولم يُخفِ الوابل، تفاؤله في أن تجد تلك الطلبات، حيزاً في نفس وزير الزراعة، الذي أعطى بدوره تطمينات قاطعة، بدراسة تلك الطلبات والرغبات، ليتسنى تحقيقها، بحسب الوزير السعودي. وقال عبد الله الوابل «نحن متفاءلون في العمل التعاون في البلاد، بعد اكتمال التشريعات والأنظمة الخاصة بعملها، ووجود أرضية خصبة ترتكز على تقديم المعونات المالية والقروض والتسهيلات، والدور المُتبقي، علينا نحن من نُدير الجمعيات التعاونية في البلاد، أياً كان نوع النشاط الذي تقدمه». ويُقدم نظام الجمعيات السعودي، الذي صدر بقرار مجلس الوزراء مؤخراً، على تقديم إعانات مالية، تُعادل 20 في المائة من رأس مال الجمعية الذي أُسست خلاله.
ويُلزم النظام، وزارة الشؤون الاجتماعية، بدفع نصف راتب مدير الجمعية، لمدة 3 سنوات، ويحق لوزير الشؤون الاجتماعية تمديد تلك المدة، في حين يُقدم صندوق التنمية الزراعي، قروضاً مالية بنسبة 100 في المائة، لتمويل المشاريع الزراعية التي تسعى لتنفيذها، أي من تلك الجمعيات، الخاصة بالزراعة.
من جانبٍ آخر، حدد الدكتور يوسف العثيمين وزير الشؤون الاجتماعية، الدور الذي تقوم به الجمعيات الخيرية، بـ«اجتثاث الفقر من المجتمع السعودي»، وقال لـ«الشرق الأوسط»، إنه من غير الصحيح، أن يتجاوز عدد الجمعيات الخيرية في السعودية 500 جمعية، ولا تُسهم في التخفيف من حالات الفقر. وكشف العثيمين عن اتجاه وزارته، لمشروع ربط تقني لعدد من تلك الجمعيات، سيتيح طبقاً للوزير العثيمين، قدراً كبيراً من الشفافية، حيث ستتمكن الوزارة من مراقبة الأموال التي ترد إلى حسابات الجمعيات، من حيث الكمية والمصدر، وكذلك الأموال التي سيتم صرفها من قبل كل جمعية، والكيفية التي تمت بها عملية الصرف.
وحدد نهاية المرحلة الأولى من المشروع في غضون 8 أشهر، ليُتيح لكل متبرع، أن يقدم التبرع، من أي مكان، وفي أي وقت.