أعطى مجلس الشورى السعودي، مع بدء أعمال سنته الأولى في تشكيلته الجديدة، ملف وقت المجلس، أولوية قصوى، لناحية ضرورة ضبطه، وعدم إضاعته بأمور لا تشكل أهمية للمرحلة الحالية.
وتتجه الأمانة العامة لمجلس الشورى، لتحديد مدد زمنية لدراسة الموضوعات المعروضة على طاولة المجلس، بحسب ما أفصح عنه لـ«الشرق الأوسط» أعضاء، وهي تقوم الآن بدراسة هذا الموضوع بشكل مكثف لعرض مرئياتها حوله على الرئاسة.
ومارس أعضاء في الشورى، مع أولى الجسات التي عقدوها في الدورة الحالية، ضغوطات دعوا فيها لعدم إضاعة وقت المجلس في أمور قد تكون هامشية بالنظر إلى ملامح المرحلة التي تعيشها البلاد.
وفي تعليقه على الموضوع، أوضح لـ«الشرق الأوسط» الدكتور زهير الحارثي عضو جديد في الشورى قائلا «نعتقد أن هناك أولويات. نعول كثيرا على الدراسة الخاصة بتأطير العامل الزمني للنظر في الموضوعات».
وغالبا، ما ينتقد أعضاء في الشورى، تأخر الجهات الحكومية بموافاة المجلس بتقاريرها السنوية. غير أن انتقادات سيقت مؤخرا حملت اللجان العاملة جزءا لا يستهان به من مسؤولية تأخر عرض التقارير الحكومية على المجلس للبت فيها، حتى أن إحداها استغرقت في دراسة أحد التقارير سنة كاملة و8 أشهر.
وقال زهير الحارثي «نتطلع فعليا لتطوير أداء عمل المجلس، على نحو يجعله تفاعليا أكثر من ذي قبل. المناخ العام يشهد تفاعلا وحراكا. يجب الاستفادة من هذا الأمر». وطالب عدد لا بأس به من أعضاء مجلس الشورى، بإلغاء مناقشة الاتفاقيات الدولية التي تكون السعودية طرفا فيها، سياسية كانت أم اقتصادية، داخل جلسات المجلس، والاكتفاء بالتصويت عليها فقط.
لكن مسؤولا رفيعا في الشورى، رأى عدم إمكانية تحقيق هذا الأمر. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «نظام مجلس الشورى، يحتم عليه دراسة الموضوعات كافة التي تحال إليه، مستندا برأيه حول هذا الطرح إلى المادة الـ15 من نظام المجلس والتي تقضي بأن يقوم بدراسة كل ما يحال إليه من موضوعات».
وبموازاة ذلك، لا تزال الجهات المعنية بمجلس الشورى تعمل على دراسة لتطوير أداء عمل المجلس وعمله الرقابي.
ويخطو الشورى اليوم، خطوة مهمة بهذا الاتجاه، إذ يعقد برنامجا تدريبيا خاصا بتأهيل وتطوير بعض من منسوبي المجلس المعنيين بالعمل والممارسة البرلمانية.
ويأتي هذا البرنامج الذي يمتد لفترة أسبوعين، في إطار الخطة العامة للتطوير والتأهيل والتدريب التي اعتمدها الدكتور عبد الله آل الشيخ رئيس مجلس الشورى لهذا العام.
وتهدف خطة التطوير والتدريب، إلى رفع الكفاءة والجودة في الإنتاج والأداء، في الوقت الذي يحرص المسؤولون بالمجلس على تلقي عدد من المختصين فيه المعنيين بتنفيذ المهام ذات العلاقة بالعمل والممارسة البرلمانية، وإكسابهم المهارات الحديثة في مختلف الشؤون البرلمانية وتطبيقاتها وممارساتها العملية، لرفع كفاءتهم وأدائهم بما ينعكس إيجاباً على زيادة الإنتاج والجودة في الأداء.