الأمير سلطان بن سلمان: تجاوزنا مسألة إقناع المواطن بأهمية السياحة

أكد الأمير سلطان بن سلمان، رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، أن اهتمام جهازه تجاوز مسألة إقناع المواطن بأهمية السياحة، مؤكدا على أن التركيز قائم على اللحاق بتطلعات المواطنين وتلبية احتياجاتهم، مشيرا إلى أن السائح المحلي لم يعد كما كان في السابق بعد أن ارتفعت درجة الوعي لديه بالسياحة وارتفع سقف توقعاته لما سيقدم له من خدمات سياحية. وفي لقائه بوسائل الإعلام عقب رعايته صباح أمس في مقر الهيئة بالرياض لحفل توقيع العقود مع الشركات الراعية لملتقى السفر والاستثمار السياحي السعودي 2009، الذي تنظمه الهيئة العامة للسياحة والآثار خلال الفترة من 12-16 أبريل المقبل تحت رعاية الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، قال الأمير سلطان «المواطن اليوم يريد منا التجربة السياحية المتكاملة والسائح السعودي الآن ليس هو الذي بدأنا معه قبل عشر سنوات». وأضاف «المواطن اليوم تجول في مناطق الدنيا وتثقف وصرنا مطالبين بتحقيق تطلعاته بخدمات تليق بالسياحة مع أسرته بأقل قدر من النفقات». مؤكدا أن تركيز الهيئة العامة للسياحة والآثار «ينصب على تنمية السياحة المحلية وتطويرها.» وقال: «لا نريد أن تكون السياحة عبئا أمنيا أو اجتماعيا في السعودية. الهيئة أثبتت أنها حريصة على قضية الأمن، ونحن هدفنا الأساس تطوير السياحة للمواطنين وأسرهم والشباب، لأن أكبر سوق سياحي لدينا هو السوق الوطني، ولسنا ملزمين ولا متحمسين لفتح السوق السياحي للسائح الأجنبي، لأن اليوم من العيب والخطأ أن نركز على استقطاب السياح من خارج بلادنا، ولم نقدم الحد الأدنى من الخدمات للسائح المواطن الذي يتوق للسياحة في بلاده». وأشار إلى أن الهيئة تنتظر صدور 5 قرارات مهمة تم رفعها لجهات عليا، التي سيكون لها تأثيرها الكبير على صناعة السياحة في السعودية، وستكمل عملية البناء في القطاع الاقتصادي بشكل منظم. وزاد في الإيضاح «رفعنا لمجلس الوزراء 5 قرارات لا تقل أهمية عن قرار تنظيم الهيئة العامة للسياحة والآثار الجديد، وتعتبر قرارات مكملة لعملية بناء القطاع الاقتصادي السعودي الكبير بشكل منظم، وتتعلق تلك القرارات، بالتمويل السياحي، وصناعة السياحة السعودية بشكل عام، وهناك قرار يتعلق بنظام السياحة العامة الذي ينظم الصناعة كـ(صناعة اقتصادية)، وقرار يتعلق بالنظام الجديد للآثار والمتاحف الذي هو في طريقه لمجلس الشورى الآن». وشرح حول القرار الموجود في مجلس الشورى، قائلا إنه «يختص بإنشاء قطاع جديد للحرف الصناعية التقليدية، والمتمثل في وجود مجموعة حرفيين يعملون في (دكاكينهم) الخاصة، وهو مشروع متكامل يعطي أبعادا جديدة لصناعة الحرف، صناعة تقليدية لجميع الطبقات، يدخل فيها قطاع التمويل، والتوزيع، والتسويق، والبنوك، والحرفيون، وضبط الجودة، والتصدير، وغيرها، لتكون صناعة اقتصادية سعودية متكاملة». وأفاد الأمير سلطان بن سلمان، أن الهيئة العامة للسياحة والآثار رفعت للدولة عددا من الأمور التي آمل صدور قرارات فيها، تتعلق باستثمار المواقع السياحية، وتطوير خطط التنمية السياحية للبحر الأحمر، الذي أقره مجلس الوزراء أخيرا. ويشير الأمير سلطان بن سلمان إلى أن الهيئة تنتظر أن تكون هناك منظومة من المنتجعات السياحية الكبرى على طول ساحل البحر الأحمر، قريبة من مناطق النمو، على أساس أن تكون هناك فرص عمل موفرة لأهالي تلك المناطق، توفر إمكانات جديدة للمواطن السعودي وأسرته، وللشباب أيضا، والذهاب لمنتجعات سياحية متنوعة متكاملة تتيح لهم الانفتاح لأحدى أجمل مناطق العالم». وأضاف: تطوير صناعة السياحة يصب في دورة الاقتصاد المتكاملة، وطموحنا الأساس هو تجربة سياحية متكاملة بجميع عناصرها، وهذه لم تهيأ حتى الآن في السعودية بسبب التداخلات والتقاطعات الكثيرة، والقرارات بدأت تصدر ونأمل أن تكون هناك نقلة كبيرة جدا خلال سنتين أو ثلاث سنوات، خاصة أننا ما زلنا متأخرين حقيقة، خصوصا في تطوير المواقع السياحية. وقال رئيس الهيئة العامة للسياحة: تسلمنا وفق التنظيم الجديد للهيئة 4 قطاعات جديدة هي قطاع الآثار والمتاحف، قطاع السفر والسياحة، وقطاع الإيواء السياحي والفنادق، وقطاع الاستثمار السياحي، ونحن ندير هذه القطاعات ونبنيها من جديد بضغط عال على البنية البشرية لدينا، كما أننا نعيد الاستثمار بالكامل في عمليات التنقيب الأثري وشراكاتنا مع 9 فرق دولية تعمل في المواقع الأثرية بالشراكة مع كوادر سعودية، كما سنعمل على إنشاء 5 متاحف جديدة في خمس مناطق بمحتوى وبأسلوب متحفي جديد غير مسبوق في السعودية.  وبين الأمير سلطان بن سلمان أن التصنيف الجديد للفنادق الذي بدأت هيئة السياحة والآثار بتطبيقه سيعمل على الارتقاء بمستوى قطاع الإيواء وتنظيمه. وقال إن هناك ثلاثة أهداف أساسية من هذا التصنيف هي: حماية المستهلك والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة، وتوفير فرص عمل للمواطنين. وفيما يتعلق بالتسعيرة الجديدة للإيواء قال رئيس الهيئة العامة للسياحة: «سنأخذ وقتنا في دراسة الأسعار بالتعاون مع وزارة التجارة، وذلك لمسح تجارب 12 دولة في تسعير الإقامة في الوحدات الفندقية. ويهمنا هنا حماية المستثمر وكذلك المستهلك وتوفير الخدمة، بحيث يجد المستهلك طبقات الأسعار التي تناسبه ويجد خيارات الإيواء التي تناسبه، ونحن في عملية تقييم وتكوين شامل وجذري لقطاع الإيواء وليس مجرد تصنيف». وأضاف «نأمل في نهاية 2009 أن يكون قطاع الإيواء الوطني السياحي قد تمت هيكلته جذريا، ووصل إلى مستوى ينافس الدول المتقدمة في هذا المجال». وأشار إلى أن ملتقى السفر والاستثمار السياحي السعودي 2009 يمثل أحد المبادرات السنوية المهمة التي تقدمها الهيئة لخدمة وتعزيز التنمية السياحية وتطوير صناعة السياحة في السعودية، مشيرا إلى أن هذا الملتقى يعد الملتقى الرئيس للسياحة في السعودية رغم أنه ما زال في دورته الثانية وبحاجة إلى سنوات أخرى لترسيخ مكانته.