وافقت الهيئة العامة للسياحة والآثار، على إقامة معرض عن الآثار الوطنية المستعادة من الخارج. وستطلق «السياحة والآثار» هذا المعرض، طبقا لقرار الموافقة عليه، بالتزامن مع حملة وطنية لحماية الآثار وتسجيلها، واستعادة ما هو موجود في أيدي الناس بطرق غير شرعية من الآثار السعودية سواء داخل المملكة أو خارجها. ويهدف كل من المعرض والحملة الخاصين باستعادة الآثار الوطنية في الخارج، إلى «وضع الآثار في مكانتها الصحيحة بوصفها جزءاً من تاريخ وحضارة المملكة، ولما تمثله من ثروة وطنية تحتاج تكاتف الجميع للمحافظة عليها، وإبراز الجهود المبذولة للمحافظة عليها واستعادة بعض منها». ويأتي قرار الموافقة ضمن 8 قرارات وافقت عليها الهيئة العليا للسياحة والآثار خلال ترؤس الأمير سلطان بن سلمان لاجتماع مجلس إدارتها الـ19 أمس الأول، بحضور الأمراء ووكلاء الوزراء أعضاء المجلس. وخلال الاجتماع، تمت الموافقة على تشكيل لجنة تنفيذية لمجلس إدارة الهيئة، يتولى رئاستها رئيس الهيئة، بعضوية 7 من أعضاء المجلس، وتفويض اللجنة بالصلاحيات اللازمة. كما تم خلاله إقرار التقرير السنوي التاسع للهيئة للعام المالي 2008. وأقر مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والآثار، محضر اللجنة المشكلة من المجلس لمراجعة ودراسة خطة تنمية سياحة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، وتفويض رئيس المجلس لاستكمال الإجراءات لاعتماد توصياته. واعتمدت هيئة السياحة والآثار، إقامة معرضين؛ الأول للتواصل الحضاري مع الصين، والآخر مشترك مع أحد المتاحف البريطانية. وسيحتضن المتحف الوطني، معرض التواصل الحضاري بين الصين والجزيرة العربية، تفعيلا للعلاقات المتنامية بين الرياض وبكين في شتى المجالات. فيما سيعنى المعرض المشترك الذي سيقام في بريطانيا بين المتحف الوطني والمتحف البريطاني، بتطور الخط العربي، حيث يأتي ذلك ضمن الاتفاقية التي سبق توقيعها بين الجانبين. وأصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والآثار، موافقته على مشاريع أنظمة الجمعيات السياحية المهنية، وهي: «الجمعية السعودية لمرافق الإيواء السياحي، الجمعية السعودية للسفر والسياحة، الجمعية السعودية للمرشدين السياحيين»، بالتنسيق الكامل مع القطاع الخاص، وذلك انطلاقاً من توصيات إستراتيجية التنمية السياحية المقرة من الدولة بأهمية التكامل مع الجهات ذات العلاقة بالتنمية السياحية، وتمكين القطاع الخاص من الانطلاق بقدراته الذاتية للإسهام في تطوير الخدمات السياحية. وخلص اجتماع مجلس إدارة «السياحة والآثار»، إلى تشكيل لجنة أمناء المتحف الوطني، وذلك لدعم وتطوير المتحف، واقتراح أنشطته العلمية والتشغيلية، وتوفير مصادر تمويل إضافية. واطلع المجلس على تقرير الإنجاز في برنامج التسويق السياحي المشترك، وتقرير الإنجاز في مشروع الهيئة الخاص بالتقييم الاستراتيجي وإعادة الهيكلة والخطة المؤسسية للهيئة، والذي أكد المجلس على أهميته، وضرورة تسهيل كافة الإجراءات لإنجازه في الوقت المحدد من قبل اللجان المشكلة والاستشاري. كما أطلع المجلس على تقارير الإنجاز لكل من مشروع تطوير القرى التراثية الذي تنفذه الهيئة بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية وعدد من الجهات الحكومية الأخرى لمكافحة الفقر في المناطق والمحافظات، وبرنامج تفعيل إستراتيجية تنمية محور البحر الأحمر المعتمدة من مجلس الوزراء العام الماضي. واستعرض المجلس ما قامت به الهيئة في مجال تنظيم عدد من المعارض والزيارات، ومنها المعرض الدوري المشترك الثاني لآثار دول مجلس التعاون الخليجي في المتحف الوطني بالرياض، وملتقى الاستثمار والسفر السياحي الثاني خلال شهر ربيع الثاني، والزيارة التي قام بها مدير عام منظمة اليونسكو وعدد من سفراء الدول في المنظمة مؤخراً للمملكة، وشملت زيارة عدد من المواقع الأثرية والتاريخية في المملكة. وكان الأمير سلطان بن سلمان قد رفع في بداية الاجتماع وأعضاء المجلس، خالص التهنئة للأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية بالثقة الملكية وتعيينه نائباً ثانياً لرئيس مجلس الوزراء متمنين له التوفيق والسداد. وأشاد المجلس بالإنجازات الكبيرة التي حققتها الهيئة في فترة رئاسة الأمير نايف بن عبد العزيز لمجلس إدارتها، والتي ما زالت حتى اليوم تعمل تحت مظلة وعناية ورعاية منه. وأوضح رئيس الهيئة في بداية الجلسة بأن «كل ما تعمله الهيئة منذ إنشائها يتم انطلاقاً من توجيهات خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام، والنائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بجعل المواطن المستهدف الأول بالتنمية السياحية». وأشار إلى أن الهيئة تركز جميع أنشطتها لخدمة السياح المواطنين، وتعمل بتنسيق عال مع وزارة الداخلية والجهات الحكومية ذات العلاقة لجعل السياحة قطاعاً اقتصادياً منتجاً، لا عبئاً أمنياً أو اجتماعياً، وهو ما تفخر الهيئة بالالتزام به منذ تأسيسها، وبيّن أنه لم يحدث حتى اليوم ما يخل بهذا التوجه الواضح. ونوه باهتمام القيادة بكل ما من شأنه تطوير قطاع الآثار والمتاحف في المملكة، ومن ذلك العناية بمواقع التراث العمراني، وما صدر من قرارات تؤكد هذا الاهتمام، وآخرها قرار مجلس الوزراء الموقر بخصوص المحافظة على مواقع الآثار والتعويض عن مواقع الآثار والتراث العمراني المملوكة للمواطنين.