تعتزم الغرفة التجارية الصناعية بجدة «بيت التجارة» إطلاق مسار متخصص لتوظيف الفتيات السعوديات في أكثر من 56 مصنعا بجدة خلال الفترة المقبلة، في بادرة تهدف إلى استثمار طاقات المرأة ومساعدتها على المشاركة بفاعلية في خطة التنمية الشاملة باعتبارها جزءا لا يتجزأ من النسيج الوطني. وفي إطار الإعداد لإطلاق المسار عقدت عضو مجلس إدارة غرفة جدة ورئيس مجلس جدة للمسؤولية الاجتماعية ألفت قباني عشية اول من أمس اجتماعاً مع فريق العمل الذي يضم رئيس اللجنة الصناعية بالغرفة سمير مراد وعضوي اللجنة سعود طيار وفوزي النهدي، وجرى بحث جميع السبل الكفيلة بتمكين الفتيات الراغبات في العمل بالمصانع من الحصول على وظائف محترمة تناسب طبيعتهن بعد الحصول على فترة تأهيل كافية وذلك بمقر الغرفة الرئيسي بجدة. وقالت قباني في بيان رسمي صدر أول من أمس عقب الاجتماع «إن نسبة مشاركة المرأة في القطاع الصناعي بالسعودية لا تتجاوز 2 في المائة، مما يعني أن الطاقة الكامنة لدى نصف المجتمع معطلة في هذا المجال». مشيرة إلى أن فريق العمل الذي جرى تشكيله بالتعاون مع اللجنة الصناعية في غرفة جدة يسعى إلى زيادة نسبة عمل الفتيات في المصانع حسب طبيعتهن البشرية وبشكل يتناسب مع العادات والتقاليد وتعاليم الدين الإسلامي السمح. وبينت الفت قباني «أن أكثر من 25 مصنعا في مدينة جدة أبدوا تجاوبهم للمشاركة في المسار وهناك مخاطبات مع بقية المصانع، على أمل أن يشارك 56 مصنعا في المسار تم اختيارهم من 700 مصنع في جدة». وشددت قباني على ضرورة مشاركة أصحاب الأعمال لتوفير بيئة عمل مناسبة ضمن الضوابط الشرعية في الصناعات الخفيفة والمتوسطة، حيث أكدت الدراسات أن هناك ثلاثة مجالات هي، العطورات والسلع الغذائية والدوائية تناسب طبيعة المرأة وتعد الأنسب لها». وأشارت رئيس مجلس جدة للمسؤولية الاجتماعية إلى أن العمل جار في هذا المسار الصناعي النسائي المتخصص وتم اختيار الجهة التدريبية لتأهيل الفتيات قبل توظيفهن والاطلاع على الحقيبة التدريبية المقترحة بما يتماشى مع احتياجات المنشأة ثم استقطاب الفرص الوظيفية من تلك الشركات وعقد المسار في حضور الشركات. وأكدت أنه سيتم تحديد الدورات التدريبية والحقيبة في وقت لاحق والفرص الوظيفية حسب الاتفاق مع المصانع المشاركة في المسار، متوقعة أن يتم ذلك في أقرب فرصة ممكنة. يشار إلى ان مجال توظيف الفتيات في الكثير من المصانع والشركات يواجه صعوبات بالغة بسبب الاجراءات المشددة التي تفرض من اجل تشغيلهن من قبل الجهات الرسمية، اضافة إلى المشاكل الاجتماعية التي تترتب على ذلك، حيث سبق وتعرض عدد كبير مؤخرا من الفتيات للفصل الجماعي من احد محلات العطور الشهيرة في جدة على اثر مشكلة مع قطاع الهيئة والعمل.