قال الدكتور فهد بالغنيم وزير الزراعة السعودي، أمس، إن وزارة الزراعة بصدد إنشاء مفارخ للأسماك على الشواطئ السعودية الشرقية والغربية منها وتزويد البحر بإنتاج هذه المفارخ، مشيراً إلى أنه لم يتم تحديد موعد البدء في تنفيذ هذا المشروع. وشدد بالغنيم على دعم صندوق التنمية الزراعية ورفع رأس ماله إلى 20 مليار ريال، بهدف دعم الاستثمار الزراعي الداخلي، وأضاف، قد ينظر مستقبلاً في أن يلعب الصندوق دوراً في الاستثمار الخارجي، إلا أن هذا التوجه غير مطروح في الفترة الحالية، وقال بالغنيم، إن هناك توجها لإقامة شراكة بين الحكومة ومؤسسات القطاع الخاص، التي تستثمر في الإنتاج الزراعي في الخارج، مبيناً أن ذلك لم يتخذ كإجراء رسمي حتى الآن. وكان بالغنيم يتحدث للصحافيين على هامش اللقاء الزراعي الثاني لتبادل الخبرات، الذي تنظمه وزارة الزراعة، الذي افتتح يوم أمس في مدينة الدمام، بحضور عدد من الشركات والمؤسسات والمزارعين السعوديين. وبين بالغنيم أن وزارة الزراعة في المراحل النهائية من الإعداد لتخصيص صوامع الغلال ومطاحن الدقيق، متوقعاً أن تبدأ عملية التخصيص خلال عام ونصف العام على أبعد تقدير، مؤكداً أن عملية التخصيص تأخذ بعين الاعتبار وضع الموظفين في المؤسسة ونقلهم من القطاع العام إلى القطاع الخاص، وشدد بالغنيم على أن المؤسسة ستبقى بوضعها الحكومي، بينما سيتم تخصيص مطاحن الدقيق، عبر إنشاء مطاحن جديدة ينفذها القطاع الخاص أو مشاركة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المطاحن الحالية. وقال بالغنيم، إن الحكومة تدعم الخبز عبر دعم القمح سواء كان مستورداً أو منتجاً محلياً، موضحاً، أن حجم الدعم الحكومي للقمح لم يتراجع، مما ساهم في ثبات الأسعار. وبين الوزير بالغنيم أن وزارة الشؤون البلدية والقروية، هي المسؤولة عن وضع حدود النطاقات العمرانية للمدن في مختلف مناطق السعودية، مؤكداً أن وزارة الزراعة لا تمانع في تحول أي مزرعة إلى مخطط عمراني إذا أراد صاحبها ذلك، مبيناً أن ذلك لن يؤثر على الرقعة الزراعية السعودية، معتبراً أن المساحات الزراعية شاسعة وعندما تتقلص مساحة في منطقة يقابلها نمو في منطقة أخرى، وذلك في معرض رده على سؤال حول تحول كثير من المزارع في القطيف والأحساء إلى مناطق عمرانية، مما قد يؤثر على الرقعة الزراعية السعودية. وقال الدكتور بالغنيم، إن دعم مزارعي الأرياف، يندرج ضمن دعم الحكومة السعودية للتنمية الريفية، الذي يشمل برامج مثل الحصول على قروض من صندوق التنمية الزراعية، وإعانات لبعض المنتجات مثل إعانة إنتاج مباشرة لـ( الدخن والذرة) المطبق في منطقة جازان، كذلك توفير الرعاية الزراعية والبيطرية مجاناً لمواشي سكان الأرياف، مشيراً إلى أن وزارة الزراعة تتطلع إلى تطوير هذه البرامج مستقبلاً. وكشف وزير الزراعة أن حجم المستورد في العام الجاري من القمح يصل إلى 450 ألف طن، وقال إن حجم الطلب لم يتجاوز هذه الكمية من القمح من الخارج، معتبراً أن كمية القمح المستورد تبنى على حجم المنتج المحلي من القمح لاستيفاء حاجة السعودية من القمح على مدار العام. مضيفاً أنه لم تحدث أزمة دقيق العام الماضي، مبيناً أن ارتفاع أعلاف الحيوانات جعل كثيرا من المواطنين يقبلون على الدقيق كعلف حيواني، إضافة إلى تهريب جزء من الكمية المطروحة في السوق السعودية إلى الدول المجاورة للاستفادة من فرق السعر. واعتبر الوزير أن الإقبال على الزراعة العضوية في السعودية من قبل المزارعين أو المستهلكين فاق كل توقعات الوزارة. من جانب آخر قال وزير الزراعة، إن مرض أنفلونزا الخيول الذي ظهر في المنطقة الشرقية، وتم تسجيل حالات لهذا المرض في مزارع للخيول بالمنطقة لم تسجل الوزارة أية حالة أخرى خارج المنطقة الشرقية. وحدد بالغنيم دور وزارة الزراعة في مشكلة حمى الضنك، التي تنتشر في منطقة مكة المكرمة وبعض المناطق الجنوبية من السعودية مثل منطقة جازان، بأن الوزارة تقوم بالرش الأرضي أو الجوي، ويتم تكثيف هذه الجهود في مواسم الأمطار. كما أكد أن المؤشرات التي تبنى عليها وزارة الزراعة توجهاتها في الفترة الحالية هي زيادة الإنتاج الزراعي وتقليل الاستهلاك المائي للري، مضيفاً أن هناك توجها من كافة المزارعين إلى استخدام التقنيات الحديثة في الري مما يساهم في الأمن الغذائي والأمن المائي في آن معاً. موضحا، أن شراء الحكومة للتمور من المزارعين لا يمثل إلا نسبة قليلة من حجم تجارة التمور، مشيراً إلى أن السوق الداخلي يستوعب حجم الإنتاج العام والمقدر بمليون طن. من جانب آخر قال الوزير بالغنيم، إن وزارة الزراعة أوقفت إصدار رخص الصيد على ساحلي الخليج العربي والبحر الأحمر، مشدداً على أن هذا الإجراء جاء للتخفيف من كثافة الصيد، التي تتم في المياه السعودية في الخليج العربي والبحر الأحمر، وأضاف، تم استثناء رخص الصيد للقوارب التي يعمل عليها سعوديون، كما أشار الوزير إلى تحديد مواسم للصيد لبعض الأحياء البحرية في فترات من العام مثل موسم صيد الروبيان والناجل.