طالب محامون سعوديون وزارة العمل بسرعة إنجاز القضايا العمالية والفصل بين الأطراف المتنازعة على أن يكون هناك موعد زمني محدد لإنهاء القضية يلتزم به المتخاصمون ومحاسبة الأطراف المتنازعة التي تتخلف عن حضور الجلسات القضائية العمالية واحتسابها لصالح الطرف الآخر إذا لم يكن هناك مبرر شرعي للتعطيل. وتأتي شكوى المحامين بعد تأجيل العديد من القضايا العمالية التي يترافعون عنها في الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية، أو في الهيئة الابتدائية التابعة لمكاتب العمل، حيث يشتكون من استمرار مدة التقاضي شهورا أو سنوات يهدر من خلالها وقت كبير يتضرر بسببه الأطراف المتنازعة. وكان آخر هذه القضايا المؤجلة حين قامت الهيئة الابتدائية في وزارة العمل بتأجيل النظر في قضية فصل 48 موظفا سعوديا إلى 16 مايو (أيار) المقبل. وطالب المحامي سلمان الحمد الوكيل الشرعي للموظفين المفصولين الإسراع في إنهاء القضية والبت فيها وكذلك إيقاف خدمات الشركة إذا لم تلتزم بقوانين العمل السعودية. وأضاف الحمد، أن تأجيل القضية لعدة شهور يضر بالمفصولين لأنهم بلا عمل، مضيفا أن قرار الفصل جاء نتيجة كسب موكليه قضية «المصالحة» التي رفعها الموظفون ضد الشركة، وهي المطالبة بمستحقاتهم المالية بعد أن عملوا ساعات إضافية. وقال الحمد، إن سرعة إنجاز القضايا العمالية والبت فيها تكون عادة متأخرة وتطول إلى شهور وسنوات، مرجعا ذلك لقلة اهتمام الموظفين في الوزارة بهذه القضايا. وعزا عمر السبيهين، مدير عام الشؤون القانونية في وزارة العمل، تأخر البت في القضايا العمالية إلى كثرة العمالة الملتحقة بسوق العمل من السعوديين والأجانب الخاضعين لنظام العمل السعودي بالمقارنة مع عدد القضاة العاملين في الهيئات العمالية حيث تعاني تلك الهيئات من قلة عدد الأعضاء المؤهلين وعزوف من البعض عن العمل فيها. وأضاف السبيهين، أن هناك أسبابا أخرى لتأخر البت في الدعاوى العمالية لا ترجع إلى الهيئات فقط حيث إن هناك بعض الدعاوى يتوقف البت فيها على الفصل في مسألة أخرى لدى جهات حكومية أخرى، مضيفا أن عدم انتظام العامل أو صاحب العمل في حضور الجلسات أو عدم جاهزية أي منهما في الرد على دفاع الآخر أو ظهور مستندات جديدة في أي مرحلة من مراحل الدعوى تلعب دورا في تأخر البت. وأشار السبيهين إلى أن وزارة العمل خلال هذه المرحلة الانتقالية لم تأل جهدا لمحاولة إيجاد حل لتقصير فترة النظر في الدعوى العمالية حيث قامت بزيادة عدد الهيئات الابتدائية لتشمل أغلب مناطق السعودية بعد أن كانت محصورة في المدن الرئيسية، وبلغ عدد الهيئات الابتدائية إلى الوقت الحاضر 19 هيئة. وأضاف السبيهين، أن وزير العمل أصدر قرارا بإنشاء دائرة ثانية للهيئة العليا لتسوية الخلافات بمحافظة جدة وعندما يتم توفر الأعضاء المؤهلين سيتم تكوين دوائر إضافية للهيئة العليا. وأما بخصوص الخطط التطويرية أوضح السبيهين، أن الوزارة لديها مشروع لتسمية أعضاء جدد للعمل في الهيئات العمالية، وبرامج تدريبية للأعضاء الجدد ومنسوبي الهيئات بشكل مستمر لرفع كفاءتهم وزيادة إنتاجيتهم. وأيضا تعمل الوزارة حاليا بتطوير آلية العمل في الهيئات من خلال دعمها بوسائل التقنية الحديثة، الأمر الذي سيكون له مردود إيجابي على أداء الهيئات في تقصير طول فترة التقاضي. وقال المحامي والمستشار القانوني عبد الرحيم بوخمسين إن تأجيل مواعيد النظر في القضايا لتصل في بعضها إلى سنوات، يمثل تعطيلا لروح العدالة التي يتصف بها القانون، مشيرا إلى أن الهيئة العليا للاستئناف في وزارة العمل تضع مواعيد تصل من 8 إلى 9 شهور ما يسبب ضرراً كبيراً لأصحاب القضايا من السعوديين والأجانب في تحديد مصيرهم من خلال كسب أو خسارة القضية. وأضاف بوخمسين، أن بعض القضايا يتم تأجيلها بسبب عدم حضور أحد أطراف القضية ثم يتم تأجيل الحكم في القضية إلى شهور عدة دون سبب يذكر، مشيرا إلى أن بعض السعوديين المفصولين من العمل لا يعرفون مصيرهم إلا بعد 3 سنوات وإذا لم يكسبوا القضية خسروا كل شئ. وبين بوخمسين، أن بعض العمال الأجانب يبقى ثلاث سنوات في السعودية بعد خلاف مع كفيله من دون أن يمارس العمل أو مرتب شهري بسبب إلغاء عقد العمل وهو ما يضطر العامل لرفع قضية لمكتب العمل لمطالبة حقوقه وفي حال خسر القضية يخرج دون مال أو حق يتبع له، مضيفا أن بعض العمال ينتظر شهورا قبل الموعد الأول للقضية. وطالب بوخمسين، بالإسراع في تشكيل الهيئة العليا للخلافات العمالية تتوزع على المناطق السعودية وكذلك سرعة البت في القضايا العمالية وعدم تأخيرها بشكل يتضرر فيه العمال خصوصا عندما يكون هناك فصل تعسفي وأن تكون هناك مراعاة في تقديم بعض القضايا التي لا يكون فيها الموظفون المفصولون على رأس العمل. وقال المحامي عويضة المنصور، إنه يجب فتح فروع للهيئة العليا في مناطق السعودية لفض النزاعات العمالية بهدف سرعة النظر في القضايا والبت فيها في ظل وجود كثير من القضايا المعلقة، مضيفا أن التأخير في بعض القضايا لمدة شهور أو سنوات يضر بالعمال، وبعض القضايا لا يحتاج إلى تأخيرها. مشيرا إلى أنه يجب الاستعجال في القضايا العمالية. وأضاف المحامي عثمان الدعجاني، أن الهيئة العليا لفض النزاعات العمالية فيها كثير من المساوئ منها أن بعض المعاملات تضيع ولا يعرف أين ذهبت ما يسبب تأجيل القضايا عدة شهور، كذلك مواعيد الهيئة للفصل بين القضايا المتنازع عليها تكون في وقت واحد ما يجعل هناك تكدسا كبيرا في مبني الهيئة. وقال السبيهين، إن موضوع الدعاوى العمالية وتأخرها يحظى باهتمام بالغ من قبل الوزارة، وإن نظام القضاء السعودي قضى بتكوين المحاكم العمالية تحت مظلة وزارة العدل ووضعت آلية العمل التنفيذية أحكاما خاصة بنقل الاختصاص لتلك المحاكم.