«صوامع الغلال» تحذر من انخفاض في إنتاج القمح الموسم المقبل

نبهت مؤسسة صوامع الغلال ومطاحن الدقيق في السعودية، إلى احتمال انخفاض الإنتاج المحلي من القمح بصورة كبيرة اعتبارا من الموسم المقبل، وتوقف معظم المزارعين عن زراعته، والتحول إلى زراعة محاصيل أخرى أكثر ربحية مثل الأعلاف، وستكون أكثر استخداما للمياه. وجاءت هذه التوقعات في الصفحة التاسعة من تقرير المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق الذي استعرضه مجلس الشورى السعودي أمس. وأشارت المعلومات الواردة فيه إلى أن هدف الحفاظ على المخزون المائي الذي سعى له قرار الوقف التدريجي لزراعة القمح في السعودية، لن يتحقق، حتى بعد اكتمال تطبيق القرار. وتوقع عضو مجلس الشورى الدكتور خليل البراهيم، أن يخرج 20 إلى 30 في المائة من المزارعين عن إنتاج القمح الموسم المقبل، وحذر من أن إنتاج هذه السلعة الضرورية سيصل إلى «الصفر»، قبل الموعد الزمني المنصوص عليه في قرار وقف زراعة القمح. وطالب البراهيم بأن يتم التعامل مع المزارعين المحليين بمثل الطريقة التي يتم التعامل بها مع موردي القمح المستورد. وقال «أعتقد أن المزارعين يحتاجون فيما تبقى من مدة، أن يعاملوا بصورة فيها شيء من الإنصاف، كأن يتم التعامل مع من تبقى وينتج القمح، بنفس الطريقة التي نشتري فيها القمح من الخارج». وتساءل «لماذا ندفع 500 دولار على الطن من أوكرانيا، وندفع للمزارع المحلي 250 دولارا فقط؟». وأمام المعلومات التي تشير إلى نية المزارعين بالتوقف عن إنتاج القمح مع بدء الموسم المقبل، ستلجأ الحكومة إلى الاستفادة من المخزون الاحتياطي من القمح، كما فعلت خلال عام التقرير، حينما لجأت للاستفادة من المخزون الذي يقدر بـ1.2 مليون طن. وأشار تقرير «الصوامع والغلال»، إلى أن المؤسسة لم تستطع أن تحقق الكمية المطلوبة من القمح، التي تصل إلى 3.2 مليون طن، إذ إن ما تم توريده إلى الصوامع – طبقا للمعلومات الواردة في التقرير-، بلغ 2.3 مليون طن، بنقص 900 ألف طن من الكمية المستهدفة، وهو ما دفع بها إلى اللجوء للمخزون الاحتياطي، وفتح باب الاستيراد. وطبقا لخليل البراهيم، فإنه ومع مطلع العام الجاري، حتى هذا الشهر، قامت السعودية باستيراد 650 ألف طن من القمح. وخلصت لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة، في أعقاب دراستها للمشاكل الواردة في تقرير هيئة صوامع الغلال، إلى توصية دعت فيها لـ«إبرام اتفاقيات توريد طويلة المدى مع الدول المستهدف الاستيراد منها». لكن الدكتور زهير الحارثي، عضو الشورى، طالب بعدم الاكتفاء بهذه التوصية. وتساءل «هل هي كفيلة بإنهاء الأزمة؟ هل هذه النقطة مضمونة؟ هل ستكون دائمة في ظل ظروف ومتغيرات الأسعار؟». وطبقا للحارثي، فإن «صوامع الغلال« تخوفت في تقريرها «من حدوث أزمات في الإنتاج قد تؤدي إلى انخفاض المعروض من القمح وارتفاع أسعاره». وقال «ما أثارني أكثر أن المؤسسة أشارت إلى أنها استخدمت جزءا من المخزون الاستراتيجي لمواجهة الطلب المتزايد على الدقيق». وشدد في مداخلته على ضرورة «إيجاد خطة طوارئ، أو خطط بديلة لمواجهة المشكلة لو حدثت لا سمح الله». وخلص إلى أنه «بنظرة تحليلية وقراءة عميقة، نحن بصدد أزمة غذائية سنتعرض لها، بسبب حجم الاستهلاك المحلي». بدوره، استشعر عضو مجلس الشورى حمد القاضي، خطورة النقص الحاد في المخزون الاحتياطي من القمح. وقال «إن الأرقام الواردة في تقرير مؤسسة صوامع الغلال مخيفة جدا، فهي تتحدث عن انخفاض مخزون القمح من 1.2 مليون طن، إلى 400 ألف طن فقط». وأضاف «السكان الآن يزيدون، والوافدون يزيدون، يفترض أن يكون المخزون أكثر الآن. يفترض أن تقوم مؤسسة صوامع الغلال بالتنسيق مع وزارة الزراعة في موضوع إنتاج القمح المحلي. الأمن الغذائي مهم، كما أن الأمن المائي مهم أيضا». من جهته، اقترح العضو عبد الله العبد القادر، توصية إضافية، تدعو لـ«ربط إجراءات جودة وسلامة منتجات المؤسسة برقابة الهيئة العامة للغذاء والدواء، كطرف محايد وخارج سلطة نطاق مؤسسة صوامع الغلال»، مبررا ذلك للتأكد من سلامة المنتجات التي تنتجها المؤسسة. وفي موضوع آخر، درس مجلس الشورى، تقريراً مقدماً من لجنة الشؤون المالية بشأن مقترح مقدم بموجب المادة الثالثة والعشرين من نظام المجلس، يتضمن تعديل رسوم الاستقدام للعمالة المنزلية، وذلك بتخفيض الرسوم على أن تكون الزيادة فيها متدرجة بحسب عدد تأشيرات الدخول المطلوبة للعمل من أجل الأفراد وفقاً لآليةٍ محددة. وتقدم بمقترح خفض رسوم الاستقدام، كل من عضوي المجلس، المهندس محمد القويحص والدكتور عبد الله الدوسري، وهو خاص بالعمالة المنزلية والسائقين والمزارعين والرعاة. ورأت لجنة الشؤون المالية، في خلاصة دراستها لمقترح العضوين، عدم ملاءمة الموافقة على خفض رسوم الاستقدام، لكن غالبية الأعضاء الذين سمح لهم وقت المجلس بالمداخلة على هذا الموضوع، أيدوا موضوع خفض الرسوم. وأشار تقرير لجنة الشؤون المالية، إلى أن هناك نية جماعية لدول الخليج العربية لرفع رسوم استقدام العمالة الوافدة. وقال أعضاء في مجلس الشورى، إن من الضروري أن يتم الاستجابة لمطلب خفض رسوم الاستقدام، الذي جاء محددا على فئة العمالة المنزلية ومن في حكمها، لافتين إلى أن هذا المقترح جاء لتخفيف الأعباء على المواطنين ومساعدة الفقراء منهم على عناء العملية الاستقدامية. وخلص مقترح خفض رسوم الاستقدام في السعودية، إلى أن تلك الرسوم تعد الأعلى في المنطقة. وطبقا للنص فإنه يقترح أن تخفض تلك الرسوم لتصل إلى 500 ريال للتأشيرة الأولى، 1000 ريال للتأشيرة الثانية، 1500 ريال للتأشيرة الثالثة، 2000 ريال للتأشيرة الرابعة وما بعدها. وينص المقترح على أن تبدأ رسوم إصدار رخص الإقامة من 100 ريال للرخصة الأولى، و200 للرخصة الثانية، و300 ريال للثالثة، و500 ريال للرابعة وما بعدها. ولم يحسم مجلس الشورى، النقاشات حول موضوع خفض رسوم استقدام العمالة الوافدة، وأرجأ البت فيه إلى جلسة لاحقة. وفي الفترة الصباحية لجلسة الأمس، ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي لهيئة التحقيق والإدعاء العام، المقدم من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان، حيث طلبت اللجنة فرصة للرد على الملاحظات التي أبداها الأعضاء حياله.