كشف المهندس صالح بن علي الوادعي، مدير عام فرع البنك الزراعي بمنطقة نجران، أن المنطقة حظيت بنحو 12.1 ألف قرض زراعي عادي واستثماري بقيمة إجمالية قدرها 818 مليون ريال منذ نحو 4 عقود مضت. وأشار الوادعي إلى أن البنك الزراعي يعتبر أحد الأعمدة الرئيسية للبنيان الاقتصادي الذي توليه الحكومة ما يستحقه من عناية واهتمام، لذلك حدد البنك العربي السعودي رؤيته للدور المناط به لرعاية القطاع الزراعي عن طريق المساهمة في بناء قطاع زراعي متكامل من مرحلة الإنتاج حتى التسويق ويعمل من خلال سلسلة إمداد عالية الأداء تعمل على توفير المعلومات والتقنيات الحديثة لكافة الجهات العاملة أو ذات العلاقة بالقطاع من أجل توفير منتجات غذائية آمنة وبأسعار مجزية للمنتج ومناسبة للمستهلك. وقال الوادعي، إن هذه الرؤية نبعت من فهمه للرسالة التي يقوم بها والدور الذي يمارسه من خلال مساهمة البنك في تعزيز وزيادة رفاه المجتمع عبر تقديم التسهيلات الائتمانية الميسرة للمزارعين والمستثمرين، وبما يلبي الحاجة الماسة لتنمية المناطق الريفية لأسباب اجتماعية واقتصادية عبر إيجاد بيئة زراعية مستدامة ذات أداء عال تدعم مسيرة التنمية الاقتصادية الوطنية مع أخذ البنك في الحسبان الاستغلال الأمثل لمصادر المياه والتنوع المناخي وتشجيع استخدام وتوطين أفضل التقنيات الممكنة، وحرصه على الاهتمام العالمي بسلامة البيئة وصحة الإنسان. وقال إن تحقيق تلك الأهداف مجتمعة يصب في مصلحة البلاد ورفاهية السكان، وهي الأمور التي تستهدفها السياسات الزراعية المعتمدة والتي لم توفر الدولة جهدا في دعمها وتطويرها وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين بشتى صور الدعم وفي مختلف الظروف والأوقات. وبين الوادعي أن البنك الزراعي بمنطقة نجران قدم قروضا متوسطة الأجل لا تتجاوز مدتها 10 سنوات لتمويل المعدات الزراعية والمكائن والمضخات والمنشآت الزراعية مثل تمديدات شبكات الري المختلفة وبرك تجميع المياه وسكن العمال والبيوت المحمية بأنواعها بالإضافة إلى المشاريع المتخصصة في تربية الدواجن اللاحمة والبياض والأمهات وتربية النحل والبيوت المحمية والمكيفة وغيرها من المجالات الأخرى. كما قدم إعانات زراعية عبارة عن مساهمة من الدولة في تحمل جزء من قيمة بعض مستلزمات الإنتاج الزراعي مما يقلل من كاهل المزارع والنفقات الزراعية اللازمة لتأمين هذه المستلزمات، وذلك في صورة إعانات نقدية أنيط بالبنك الزراعي صرفها، حيث تشمل جانبا مهما من عوامل الإنتاج الزراعي والحيواني كالمكائن والمضخات والآليات الزراعية ومعدات تربية الدواجن. واستدرك الوادعي بقوله «إلا انه في عام 2004 صدر قرار مجلس الوزراء القاضي بتعديل نظام الإعانات لتشمل معظم مجالات الإقراض بحسم 25 في المائة من القسط السنوي لمن يبادر بالتسديد خلال 6 أشهر من تاريخ استحقاق القسط، وهذا التعديل ساعد على الحث على تسديد الإقساط الذي بدوره ساعد على تنشيط عملية الإقراض، وذلك بتدوير المبالغ المحصلة في إقراض مستفيدين آخرين». واستمرارا لتحقيق أهدافه قال الوادعي، إن البنك الزراعي يعمل على مواصلة مسيرته الهادفة إلى تنمية الثروة الزراعية ودفع عجلة الإنتاج نحو الارتقاء والتطوير ضمن السياسة الزراعية بالمملكة وبما يخدم الجميع في ظل الظروف الاقتصادية المزدهرة والعمل على إدخال مجالات أخرى ضمن المجالات التي يقوم البنك بتمويلها والتي تساعد على دفع عجلة التنمية الزراعية مثل مستودعات التبريد والتخزين المخصصة للمحاصيل الزراعية وما يلحق بها من عمليات التسويق الأخرى.