كشف سعيد العنيزي مدير عام الشركة الوطنية للمحافظة على البيئة «بيئة» عن وجود مشروع لتوسعة مرافق المعالجة الحرارية للنفايات الخطرة للشركة لتصل الطاقة الاستيعابية لها نحو 30 ألف طن سنويا. مبينا أن تكلفة مشروع التوسعة تقدر بـ 100 مليون ريال، وأنه يتوقع أن يتم تشغيل المشروع في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وذكر العنيزي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن مواصفات المشروع تتم حسب الطريقة المعتمدة من قبل منظمة حماية البيئة في الولايات المتحدة، وكذلك حصلت الشركة على الموافقة المبدئية من الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة والهيئة الملكية للجبيل وينبع. مضيفا أنه تم اعتماد تقنية تنظيم متطورة للحد من انبعاث الغازات والملوثات بشتى أنواعها، والتحكم في مراحل الإنتاج المختلفة لضمان سلامة الناتج من العملية وتناسب مواصفاته مع مقاييس المعالجة المعتمدة.
وأضاف العنيزي، أن المشروع اعتمد على دراسات ومسح ميداني مكثف لتحديد طبيعة وحجم النفايات العضوية الخطرة والمتوقع أن تفرزها المرافق الصناعية من قبل الشركات والمصانع في الجبيل الصناعية (الجبيل 2)، وكذلك بقية المدن الصناعية في السعودية. مشيرا إلى أن الطاقة الاستيعابية للمشروع تستوعب جميع النشاطات الصناعية حتى 2025. وحول كيفية حرق النفايات والتخلص منها، أوضح العنيزي، أن عملية حرق النفايات تتم بأكسدة محتوياتها إلى ثاني أكسيد الكربون، وبخار ماء، ورماد، الذي من شأنه يحول تعرض الأوساط البيئية المختلفة للتلوث، ويتم ذلك بطرق منظمة وعلى مرحلتين هما حرق النفايات في أفران تتراوح درجة الحرارة فيها إلى 1500 درجة مئوية، والثانية معالجة الملوثات الغازية والأبخرة المتصاعدة جراء حرق النفايات لضمان عدم انبعاث تلك الملوثات للأوساط الطبيعية وذلك من خلال وحدات متطورة لمكافحة التلوث وتقنية الغازات. وأشار العنيزي، إلى أن الشركة استقبلت أكثر من 750 ألف طن من النفايات الصناعية منذ أن باشرت الشركة عملها قبل عشرين عاما. مضيفا أن الشركة تراقب عملياتها على البيئة في التخلص من النفايات من خلال شبكة تتكون من 13 بئرا لمراقبة مدى تأثر المياه الجوفية بعملياتها، وكذلك وجود نظام قياس مستمر للغازات المترتبة عن عمليات الحرق ورفع نتائج هذه القياسات إلى الهيئة الملكية بالجبيل وينبع والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة. مفيدا أن الشركة لم تسجل أي مخالفات بيئية، وأن الشركة تتعامل مع العديد من الجهات في القطاعين الحكومي والخاص.