كشف مصدر رفيع في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، عن عزم المدينة تأسيس شركة جديدة، لاستثمار نتائج بحوث تطوير التقنيات المتقدمة، التي تتضمنها الخطة الوطنية الإستراتيجية لقطاع التقنية والاتصالات في المملكة. وقال الدكتور الأمير تركي بن سعود بن محمد آل سعود، نائب الرئيس للعلوم والتقنية لمعاهد البحوث في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، إن المدينة تعمل على دراسة الجدوى الاقتصادية للشركة، وذلك بالتعاون مع صندوق الاستثمارات العامة، مشيراً إلى وجود موافقات مبدئية من مجلس الوزراء على تأسيسها. وأشار الأمير تركي الذي كان يتحدث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الهدف من تأسيس الشركة التقنية، يكمن في استثمار نتائج بحوث تطوير التقنيات ونقلها من المعامل إلى الصناعة، متوقعاً أن يتم إقرار الشركة خلال العام الجاري. وأكد أن منتدى التقنيات المتقدمة الذي ينطلق غدا الأحد، وتنظمه مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، سيناقش 11 تقنية متقدمة تمثل محاور التقنيات المتقدمة، مشيراً إلى أن المنتدى سيشمل مشاركة خبراء عالميين من مختلف المعاهد والشركات العالمية والمحلية. وقال إن سياسة العلوم والتقنية في المملكة تعمل على أن تصل السعودية إلى مستوى الدول الصناعية المتقدمة، وان يكون فيها مجتمع معرفي واقتصادي مبني على المعرفة، وذلك خلال 20 عاماً، مشيراً إلى أن الخطة تشمل 4 مراحل. وذكر أن المرحلة الأولى من الخطة تتضمن تأسيس قاعدة للعلوم والتقنية والابتكار في البلاد وذلك خلال 5 سنوات، التي انطلقت منذ العام الماضي، في الوقت الذي تتضمن المرحلة الثانية أن تكون البلاد رائدة في مجال العلوم والتقنية والابتكار في المنطقة، والخطة الخمسية الثالثة ستعمل على نقل المملكة لكي تصبح إحدى الجهات الرائدة في آسيا، وأخيرا الخطة الرابعة، المحطة الأخيرة، التي تكون فيها السعودية مجتمعا اقتصاديا مبنيا على المعرفة، والمخطط لها أن تكون قبل 2025. وبين نائب الرئيس للعلوم والتقنية لمعاهد البحوث في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، أن سياسة العلوم والتقنية اعتمدت من مجلس الوزراء في عام 2002، مشيراً إلى أن تلك السياسة تنظر في منظومة العلوم والتقنية بجميع أجزائها. وبين أن ذلك سيكون من خلال النظر إلى التعليم العام والعالي والبحوث والتمويل واستثمار البحوث، والمنشآت، والتجهيزات، وتمويل البحث والأنظمة والقوانين المالية والإدارية وجميع ما يتعلق بمنظومة العلوم والتقنية والابتكار. وكشف عن وجود برامج في كل جهة لها علاقة بالعلوم والابتكار، حيث تم الاتفاق مع تلك الجهات، حيث تتضمن الخطة الوطنية الاستراتيجية لتمويل البرامج والمشاريع من خلال البرامج المتفق عليها، خلال العشرين سنة المقبلة. وأشار إلى أن ذلك التوجه سيزيد من دعم البحث العلمي خلال هذه الفترة إلى ما يقارب 2 في المائة من الدخل القومي، وهي النسبة المشابه لما يتم صرفه على البحث العلمي حول العالم. وأكد أنه تم البدء بالخطة الوطنية الاستراتيجية بعد أن اعتمدت البرامج والمبالغ، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق مع 43 جهة على المشاريع التي تخصها، وتم الاتفاق مع وزارة المالية على تمويل تلك البرامج، من خلال ما تم رصده من مبلغ 7. 9 مليار ريال (2. 1 مليار دولار). وأوضح أن برامج المدينة قد بدأت منذ 3 سنوات، فيما بدأت برامج الجهات الأخرى في العام الماضي، كاشفاً عن وجود توسعة في الخطة، التي ستتضمن دخول جهات إضافية، وذلك تزامناً مع خطة التنمية التاسعة التي يتوقع لها أن تصدر نهاية العام الجاري، حيث سيتم إضافة برامج ومشاريع تخص مجال الابتكار وتوسع في مجال الابتكار أكثر من السابق لكل من الجهات الحكومية. وأكد على وجود لجنة وطنية للخطة الاستراتيجية الوطنية للعلوم والتقنية، ممثلة بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، وبمشاركة كل من وزارة المالية، والاقتصاد والتخطيط، التعليم العالي، وأخيرا وزارة التجارة والصناعة، بالإضافة إلى 6 من وكلاء الجامعات، موضحاً أن اللجنة هي التي تشرف على برامج ومشاريع الجهات، وتبدي رأيها للمدينة، في ما يتم دعمه من تلك البرامج وما يجب أن يغير. وأشار الدكتور الأمير تركي إلى أن مسؤولية تنفيذ الخطة تقع على عاتق المدينة ودور اللجنة يكمن في الاستشارة للمدينة، موضحاً أنه تم اعتماد آلية جديدة، بحيث كل متطلبات الجهات توجه لمدينة العلوم والتقنية، ومن ثم ترسل إلى وزارة المالية، حيث تم فتح حسابات خاصة لكل جهة من الجهات المشاركة باسم خطة العلوم والتقنية ويتم تغذية هذه الحسابات بناء على المشاريع المعتمدة. وأكد أن الخطة مرت بعدة مراحل منها التخطيط، مشيراً إلى أن برنامج التقنيات الاستراتيجية، الذي يركز على 11 تقنية استراتيجية، هي المياه والبترول والغاز، البتروكيمايات، تقنية النانو، التقنية الحيوية، الفضاء والطيران والمعلومات والالكترونيات، والاتصالات، والضوئيات والبيئة والطاقة والمواد المتقدمة، حيث تم عقد ورش العمل، شاركت فيها كل الجهات ذات العلاقة. وأضاف بعد ذلك يتم تقييم الأعمال، وذلك من خلال تحكيم عالي المستوى، حيث تم الاستعانة بجهة عالمية، تحكم بحوث في أميركا وتعتبر من أهم الجهات فيها، موضحاً أن جهة التحكيم قبلت 50 في المائة من البحوث، وهو ما يعتبر نسبة جيدة، في الوقت الذي شملت الخطوة الثالثة تنفيذ تلك الأعمال، التي تمت من خلال تحديد مخصصات مالية، تكون متوفرة وتصرف بطريقة مرنة بحيث لا تكون هناك عوائق تعيق الصرف، وتنفيذ تلك المشاريع. وأوضح أنه تم الاتفاق مع لجنة إشرافية على أن تكون هناك مرونة كبيرة بالتعاون مع وزارة المالية في الصرف على هذه المشاريع، وعمل لائحة للصرف على تلك المشاريع، تم الاتفاق عليها واعتمادها، مشيراً إلى أن الخطوة التي تلي التنفيذ، هي إرسال تقارير بشكل دوري، يتم مراجعتها والتأكد من أن تلك المشاريع تنفذ على أكمل وجه، والتي بدورها ترسل للمدينة، وبناء عليها يتم صرف المخصصات لتلك المشاريع.