الشورى يناقش إطلاق هيئة وطنية لمراقبة جودة التعليم العالي

يناقش مجلس الشورى اليوم، مشروع نظام، يهيئ البيئة المناسبة لإطلاق هيئة وطنية، ستعنى بمراقبة جودة التعليم العالي الحكومي والأهلي، تحت اسم «الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي»، وستكون ذات استقلالية مالية وإدارية، وترتبط مباشرة برئاسة مجلس الوزراء. وفي الجلسة التي ستعقد اليوم الأحد، برئاسة رئيس مجلس الشورى، الدكتور عبد الله آل الشيخ، سيتم طرح التقرير المقدم من لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي، بشأن مشروع نظام مستقل للهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي، على طاولة المناقشة والمداولة. وبحسب بيان صادر من مجلس الشورى، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، يهدف مشروع النظام، الذي يعكف المجلس على دراسته، إلى «رفع الكفاءة وضمان الجودة في أداء مؤسسات التعليم العالي للارتقاء بمخرجاتها، وفقاً لضوابط ومعايير يمكن من خلالها قياس وتقويم ومراقبة الجودة في مخرجات مؤسسات التعليم الحكومي والأهلي». وقال بيان المجلس، إن ذلك يأتي في «إطار جهود ومساعي الدولة في سبيل النهوض والارتقاء بمخرجات التعليم العالي ومؤسساته». وكانت لجنة الشؤون التعليمية بالشورى، قد رفعت تقريرا لرئيس المجلس، بعد فراغها من دراسة مسودة مشروع نظام للهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي، حيث تمت الموافقة على عرض ما توصلت إليه من دراسة ورأي، وما تضمنه تقريرها من توصيات بشأنه أمام المجلس للنظر والبحث. وأبرزت اللجنة في تقريرها أهمية إيجاد نظام يهيئ البيئة المناسبة، لقيام هيئة وطنية مستقلة، تتولى مهمة المراقبة والقياس لمستوى الجودة والكفاءة بالتعليم العالي الحكومي والأهلي، كما تعمل على الارتقاء به وتطويره، للوصول إلى مستوى مقبول من الأداء الأكاديمي بالمؤسسات التعليمية، والتأكد من جودة البرامج المقدمة، من الجامعات، والكليات الجامعية، ومدى مواكبتها للتطور العلمي والمعرفي، بالاستفادة من التجارب العديدة في كثير من دول العالم في مجال الاعتماد الأكاديمي في كلٍ من أميركا، ودول أوروبا وآسيا، وعدد من التجارب العربية في هذا المجال. وينتظر أن يبدأ المجلس بمناقشة مشروع النظام بعد الانتهاء من دراسته، حيث سيعرض الأمير الدكتور خالد بن عبد الله آل سعود، رئيس لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي أمام المجلس تقرير اللجنة ورأيها، وما أوصت به بشأن مشروع النظام، كما سيعرض رئيس اللجنة أمام المجلس كافة المواد التي تضمنها مشروع نظام التقويم والاعتماد الأكاديمي، الذي يقع في (18) مادة، حيث سيعكف المجلس على مناقشتها مادة مادة. وتطرقت ثاني مواد مشروع النظام، لمسألة «إنشاء الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي»، ومقرها الرئيسي الرياض، وهي المادة التي تشدد على استقلالية الهيئة مالياً وإدارياً، وارتباطها المباشر بمجلس الوزراء، بينما توضح المادة الرابعة مهام ومسؤوليات الهيئة المناطة بها، كونها السلطة المسؤولة عن شؤون الاعتماد وضمان الجودة في مختلف مؤسسات التعليم العالي، فيما عدا التعليم العسكري. وبينت لجنة الشؤون التعليمية في رأيها حول الموضوع، أنه بات ضرورياً إنشاء هيئة مستقلة ترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء، تسمى «الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي»، لتتولى مهام الإشراف، والقيام بعمليات التقويم، وضمان الجودة في مؤسسات التعليم العالي الحكومي، والأهلي عدا (التعليم العسكري).