كشف الشيخ عبد العزيز الحميّن، رئيس جهاز هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لـ«الشرق الأوسط» عن توجه جهاز الهيئة إلى ضم مجموعة من الخبراء، للعمل كمستشارين للهيئة، في عدد من التخصصات، التي يحتاجها الجهاز مع عمليات التطوير الإدارية التي طرأت عليه أخيرا. وبحسب الشيخ الحميّن، فإن الجهاز ينوي إستقطاب خبراء في الجوانب المالية والادارية، وعدد من الإعلاميين، ومتخصصين في علوم الإدارة، وآخرين في مجال خدمة المجتمع، لتقديم استشارات في تخصصاتهم، التي قد يحتاجها الجهاز في تسيير بعض أعماله. وسيعمل المُستقطبون على تسيير أعمال أقسام عدة بديوان رئاسة هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ذات العلاقة بالتخصصات التي يرغب الجهاز بتفعيلها. وقال الشيخ عبد العزيز الحميّن «نعمل على تقييم دورنا الإعلامي، خصوصاً أن رسالة الهيئة لم تُخدم إعلامياً، ونتلمس وجود فقر في أداء الدور الإعلامي الخاص بالهيئة، ونسعى إلى تطوير تعاون الجهاز مع وسائل الإعلام، وسنعمل بجميع وسائل التطوير، من دون المساس بالثوابت الشرعية، التي من أجلها تأسس الجهاز». وأضاف الشيخ الحميّن «سيعمل المستشارون الماليون، الذين ينوي الجهاز استقطابهم، على الجوانب المالية الخاصة بالجهاز، مثل ترشيد النفقات، ودراسة المصروفات المالية الخاصة بالجهاز، وجميع الجوانب المالية الخاصة بالهيئة». وتزامن ذلك التوجه، مع تأسيس مركز تقني في رئاسة الهيئة، يعمل «كوعاء» لأعمال الجهاز ومنسوبيه ذات الطابع التقني، إضافةً إلى إمكانية حفظ المركز، لجرائم تُصنفها الهيئة بـ«جرائم كُبرى»، مثل (الدعارة – وترويج الخمور – والابتزاز)، إضافةً إلى القضايا التي تصدر بحق مرتكبيها أحكام شرعية، ويترأس المركز الشيخ إبراهيم العلي مدير عام التطوير الإداري بالرئاسة سابقاً. ويُشرف المركز طبقاً للحميّن، على المسارات الإلكترونية التي يعمل بها الجهاز، إضافةً إلى حفظ أوعية معلومات الرئاسة، فيما سيعمل به وفق أنظمة أرشيفية سرية، يُمكن العودة لها وقت الحاجة. وحوى قرار صدر أمس، تحت توقيع الشيخ عبد العزيز الحميّن، رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إنشاء إدارة عامة للمستشارين، يعمل بها عدد من المستشارين العاملين لدى الجهاز، وكلف الدكتور عبد الرحمن الحسين مديراً عاماً لها، يُسانده الدكتور عبد العزيز السعيد، والشيخ إبراهيم اليحيى، والشيخ محمد الغماس، والشيخ سعد المطرفي. وشمل القرار عملية تدوير لبعض المناصب في رئاسة الهيئة، حيث أسندت الإدارة العامة للتطوير الإداري للدكتور عبد المجيد الجلال، فيما أسندت الإدارة العامة للتخطيط للشيخ عادل الحسن، وإدارة الميزانية أحمد الجردان الناطق بلسان الهيئة سابقا. وكُلف الشيخ عبد الرحمن المحمود مديراً لإدارة مراقبة المخزون، وكلف الأمير سلطان بن فهد الفرحان في الإدارة القانونية، وعبد الله العمر مديراً لإدارة الخدمات. وأعتبر الدكتور عبد المحسن القفاري الناطق بلسان رئاسة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، التعديلات الإدارية جزءا من منظومة تطويرية شاملة، تسعى لإيجاد نقلة نوعية في تطوير أعمال الرئاسة، وتطبيقاتها الإدارية، والميدانية. وأكد القفاري اهتمام الهيئة بالإجراءات التي جرت خلال الأسابيع الماضية، وصاحبها عدد مهم من الإجراءات والخطوات، التي تصب في المسار التطويري على الصعيد الإداري والميداني، الذي سيشهد قريباً، قرارات متخصصة، لزيادة جودة العمل. يأتي ذلك فيما اتجهت الهيئة لإدراج العاملين فيها، الذين يفوق عددهم 5 آلاف موظف، يعمل جزء كبير منهم في الميدان، في دروات تدريبية عن بُعد، تُمكن الموظف من اكتساب عدد من المهارات التي يحتاجها العضو الميداني في مقابلته مع الجمهور.