تكشف السعودية مطلع العام المقبل 2010، عن مراكز تُعنى بحماية المرأة، وكبار السن من أنواع الإيذاء كافة. وتُخصص المراكز المُزمع إطلاقها، سجلاً وطنياً، يهدف لرصد الحالات الإيذاء، التي يتعرض لها من يفوق 18 عاما، من الذكور والإناث.
يأتي ذلك فيما انتهى برنامج الأمان الأسري الوطني في السعودية، بتعاونٍ مع القطاعات الصحية، من تأسيس سجل وطني، يرصد ويوثق حالات العنف الأسري، التي يتعرض لها الأطفال في البلاد.
ويرتبط برنامج الأمان الأسري الوطني في السعودية، إدارياً وتنظيمياً بالشؤون الصحية بالحرس الوطني، وأُسس لإرساء أساس مجتمع واعٍ وآمن، يحمي ويدافع عن حقوق الأفراد، ويرعى ضحايا العنف الأسري.
وتعمل المراكز وفقاً للدكتور ماجد العيسى، المدير الطبي لبرنامج الأمان الأسري الوطني الذي تحدث لـ«الشرق الأوسط» في شراكة استراتيجية مع جهات رسمية لها ارتباط بتلك القضايا، مثل وزارة الصحة، ووزارة الشؤون الاجتماعية، المعنية برصد حالات العنف بأشكالها إن وجدت، فيما سيتم تحديد المناطق التي ستحوي فروعاً للمراكز، بحسب حجم ومساحة وعدد سكانها بشكلٍ مبدئي. ويرتكز عمل المراكز على عمليات بحث ومتابعة للحالات الـ«مُعنّفة»، وبالتالي رفعها وإبلاغ الجهات الرسمية الأمنية والصحية والحقوقية عن تعرض تلك الحالات للعنف، إضافةً إلى متابعتهم حال بلوغ قضاياهم تلك الجهات.
وأجاز مجلس الخدمات الطبية في السعودية مطلع العام الماضي 2008، إنشاء «السجل الوطني لحالات إيذاء الأطفال»، الذي يُعدُ الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط.
وبدأ السجل عمله في تسجيل ورصد كافة حالات الإيذاء والعنف التي يتعرض لها الأطفال في كافة مناطق ومدن السعودية، وتوثيقها إلكترونياً، لتوفير قاعدة بيانات علمية يمكن الاستفادة منها في إجراء البحوث العلمية والدراسات الإحصائية.
وأكد العيسى أن السجل الوطني لحالات إيذاء الأطفال، يهدف إلى رصد جميع حالات الإيذاء التي ترد لكافة المستشفيات في البلاد، للتعرف على الإحصاءات المُتعلقة في الأمر ذاته، بما فيها أنواع الإيذاءات التي يتعرض لها الطفل، والفئات العمرية، وكافة التفاصيل المتعلقة بذلك.
وسيُساهم السجل الوطني وفقاً للعيسى، في تكوين صورة كاملة عن المناطق السعودية، فيما يتعلق بحالات الإيذاء التي يتعرض لها الطفل، في حين سيساهم السجل في معرفة معلومات مفصلة لحالات الإيذاء ودوافعها، على مستوى المملكة وعلى مستوى المناطق.
وقال العيسى «يُعطي البرنامج سهولةً أكبر في حل المشكلات التي تقع في المناطق، باختلافها الجغرافي والثقافي والمجتمعي، ويساعد أيضا على التعرف على الحالات التي تتعرض للإيذاء أكثر من مرة في مناطق مختلفة، حيث إن حالات الإيذاء، ستُدرج في السجل الوطني، برقم الهوية الوطنية للحالة المتعرضة للعنف، مما يسهم في التعرف على الحالة المتعرضة للإيذاء والعنف المتكرر».
وأضاف العيسى«في البداية أعددنا التجهيزات، وصدرت موافقة الجهات المعنية والانتهاء من كافة الترتيبات، وفرغنا من إنشاء فرق متخصصة، وأخضعنا الشهر الماضي، عددا من العاملين في تلك الفرق لبرامج تدريب على عملية التسجيل الإلكتروني لحالات الإيذاء، التي ترتكز على تسجيل الحالة بشكل مباشر، وسريع من نفس المستشفى المتلقي لحالة الإيذاء، في أي منطقة من مناطق المملكة من خلال الموقع الإلكتروني».
وبين المدير الطبي لبرنامج الأمان الأسري الوطني، أن مخرجات السجل الوطني لحالات إيذاء الأطفال، ستكون بشكل سنوي، وسينتج عنه صدور تقرير سنوي، يحوي كافة التفاصيل والإحصائيات المتعلقة بحالات الإيذاء، في حين سيتخذ السجل الوطني، من مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، في العاصمة الرياض مقراً له، بحكم إدارته لأكثر من سجل وطني في السعودية.
ويعمل برنامج الأمان الأسري الوطني على معالجة مشاكل الأطفال في السعودية حتى سن 18 عاما.