كشف تقرير حكومي عرض على مجلس الشورى السعودي، أن البنك السعودي للتسليف والادخار (الذراع التمويلية للقروض الاجتماعية والإنتاجية)، بدأ أخيرا بتصميم برنامج وطني للادخار لتوفير المساكن للمواطنين من ذوي الدخل المحدود.
وأشار تقرير لجنة الشؤون المالية في «الشورى»، إلى أن برنامج توفير المساكن، تم البدء بتصميمه بالتعاون مع مشروع الأمير سلمان للإسكان الخيري، ويهدف لـ«تصميم برامج تكون في متناول ذوي الإمكانات المحدودة والدخول المنخفضة».
ويأتي الكشف عن هذا الأمر، بعد أن أثار أعضاء في «الشورى»، تساؤلات حول استثمارات الادخار وآلياتها التي يتبعها البنك، كون التقارير الخاصة بالبنك التي عرضت على المجلس، لم تتضمن هذا الأمر.
ورد حسن الشهري، رئيس اللجنة المالية في «الشورى»، على مداخلات الأعضاء، بتأكيده أن «البنك السعودي للتسليف والادخار بدأ في إعداد برامج ادخارية عبر التعاقد مع شركات استشارية عالمية، تقدم نماذج دولية عن سبل الادخار يمكن تعديلها وتطبيقها في السعودية».
وأشارت ردود اللجنة على مداخلات الأعضاء، إلى أن عددا من الاستشاريين يعملون مع البنك حاليا على دراسة مختلف برامج التوفير والادخار الأخرى.
وشرحت اللجنة المالية حول برامج التوفير الأخرى، بأنها «عبارة عن أسلوب لتشجيع الادخار لدى الأفراد عن طريق إيداعات بسيطة شهريا، تؤهل الشخص على الحصول على تسهيلات مستقبلية لتمويل شراء احتياجات أساسية؛ مثل: الأرض، أو المنزل، أو السيارة، أو الأثاث».
وكان عدد من أعضاء مجلس الشورى، قد أبدوا جملة ملاحظات في جلسة سابقة، على تقرير البك السعودي للتسليف والادخار، ودوره في حماية المنشآت الصغيرة والناشئة من التعثر.
وبحسب ردود المسؤولين في بنك التسليف والادخار، التي أوردتها اللجنة المالية في تقرير عرضته على مجلس الشورى أمس، فإن البنك قام بتشكيل فريق وطني يضم معظم الجهات الحكومية والخاصة والأفراد المعنيين بقطاع المنشآت الصغيرة والناشئة، لمناقشة مشاكل القطاع، ووضع الحلول الممكنة وتنسيق الجهود في هذا الصدد».
وطبقا للمعلومات الواردة في تقرير لجنة الشؤون المالية، فإن بنك التسليف والادخار دخل في عدد من الاتفاقيات ومذكرات تفاهم مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة، لتقديم خدمات الرعاية لقطاع المنشآت الصغيرة، قبل وأثناء وبعد تأسيس مؤسساته، كما يقوم البنك بتمويل إنشاء الجديد منها وتوسيع القائم منها.
وذكر التقرير أن من بين الجهات التي تعمل مع البنك لدعم قطاع المؤسسات الصغيرة، «المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني، مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، الهيئة العامة للسياحة والآثار، صندوق التنمية الصناعي».
وينظر البنك السعودي للتسليف والادخار، في 1100 طلب لافتتاح مشاريع رياض الأطفال، حقق منها حتى الآن 120 طلبا فقط، وهو الأمر الذي دعا الدكتور خالد التركي، عضو المجلس، للتقدم بتوصية، تدفع بالبنك للإسراع في تقديم القروض لهم، غير أن المجلس أسقط التوصية، بعد أن أوضح رئيس اللجنة المالية أن الموضوع يتصل بإجراءات تدخل فيها وزارتا التربية والتعليم والشؤون الاجتماعية.
وتعاقد البنك السعودي للتسليف والادخار، مع شركة متخصصة لتقديم الخدمة لمشاريع التعليم المبكر ورعاية الطفولة.
ووافق مجلس الشورى على توصيات تدعم توجه البنك السعودي للتسليف والادخار لناحية رفع رأسماله ليصبح 16 مليار ريال، إضافة إلى موافقة المجلس على رفع الحد الأدنى لدخل المستفيد، ومنح مجلس إدارة البنك الصلاحيات اللازمة لاستقطاب الكفاءات السعودية المؤهلة إداريا ومالياً وفنياً ليستطيع البنك مواجهة مسؤولياته الجديدة، والإسراع في إصدار بقية اللوائح المكملة لنظام البنك الجديد.
وفي موضوع آخر، طالب «الشورى» وزارة النقل، عبر إحدى توصياته، بـ«استكمال الإستراتيجية الوطنية للنقل لتحقيق التكامل بين عناصر شبكة النقل من طرق وسكك حديد وخطوط بحرية وجوية وموانئ ومطارات ولتشمل ربط التجمعات السكانية والمناطق الزراعية والصناعية ومناطق الخدمات المعدنية ودراسة وسائل تمويل إنشاء هذه الشبكة والنظر في إسناد مهام النقل إلى جهة واحدة مختصة تقوم بالتخطيط والتنظيم بطريقة تكاملية تستوعب مختلف أنماطه».
ودعا «الشورى» وزارة النقل أيضا بسرعة إنجاز الخطة الشاملة للنقل.
ولم يحسم مجلس الشورى السعودي، أمرا في مقترح لتعديل نظام هيئة السوق المالية بإضافة مواد جديدة تعنى بعلاوة الإصدار وفق المادة 23 من نظام المجلس، لحين الانتهاء من المداولات، التي أظهرت تباينا واضحا في الآراء حول الموضوع.
وكانت لجنة الشؤون المالية قد أوصت بإضافة مادة في نظام السوق المالية تضع الإطار العام للأسس التي يجب مراعاتها عند تقدير مبلغ علاوة الإصدار عند طرح الشركات، وذلك بعد أن اتضح للجنة خلو النظام من ضوابط تحدد المتطلبات اللازمة لتقدير علاوة الإصدار بناءً على تقييم عادل للشركة وأدائها يمثل قيمتها الحقيقية.
كما دعت اللجنة وفقا لما ظهر لها بـ«أن الشركات المراد الإعلان عن الاكتتاب بأسهمها بعلاوة إصدار لا تُظهر في نشرة الاكتتاب أي معلومات تفصح عن الطريقة التي استخدمت في تقدير علاوة الإصدار، إلى ضرورة تعريف المكتتب بالطريقة التي استخدمت في تقييم الشركة لتحديد مبلغ علاوة الإصدار، وذلك بإضافة مادة في نظام السوق المالية تلتزم الشركات بالإفصاح في نشرة الاكتتاب عن الطريقة التي استخدمت في تقدير علاوة الإصدار».