قطع وزير الشؤون الاجتماعية وعوداً بعدم وجود ثغرات في أنظمة وزارته، يُمكن استغلالها في الاحتيال على الحالات الضمانية، التي ترعاها وزارته بشكل شهري، التي تستهدف الأسر المحتاجة في البلاد.
وأكد الدكتور يوسف العثيمين، أن دخول التكنولوجيا والتقنية الحديثة، أعطت مجالاً أوسع لضبط سير العمليات الضمانية، خصوصاً الجوانب المالية منها.
وكشف الدكتور العثيمين، عن استفادة قرابة 87 ألف أسرة مُسجلة في سجلات الضمان الاجتماعي، من سداد جزء من قيمة فاتورة الكهرباء الشهر المقبل، كدفعة أولى من الاتفاقية، التي أبرمتها وزارة الشؤون الاجتماعية مع وزارة المياه والكهرباء.
واعتبر العثيمين تلك الخطوة، خدمةً إضافية لمستفيدي الضمان الاجتماعي، الذين قدرهم وزير الشؤون الاجتماعية، بحوالي 650 ألف أسرة.
ونفى الوزير العثيمين، خلال توقيع عقد البدء في مشروع دعم فواتير الكهرباء بين وكالة وزارة الشؤون الاجتماعية للضمان الاجتماعي، وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، ما أشيع بخصوص خصم قيمة الفاتورة من رواتب المستفيدين من الضمان الاجتماعي، مؤكدا أن دفع جزء من الفاتورة، ليس له علاقة بالراتب الضماني، الذي تتسلمه الأسر بشكل شهري.
وطالب الدكتور العثيمين بسرعة تقييد أسماء ومعلومات الأسر، من خلال مراجعة مكاتب الضمان الاجتماعي المنتشرة في كافة أنحاء المملكة، والبالغ عددها 91 مكتبا، للاستفادة من بنود الاتفاقية. من جهة أخرى، أكد الدكتور محمد العقلا، وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للضمان الاجتماعي، على تبني هيئة تنظيم الكهرباء، لعملية ربط بيانات المستفيدين والمستفيدات من الضمان الاجتماعي، مع رقم حساب المشترك المدوّن بفاتورة الكهرباء، التي قدمت لمكاتب الضمان الاجتماعي من المستفيدين أنفسهم. ويُعد برنامج دعم فواتير الكهرباء، أحد البرامج المساندة للضمان الاجتماعي، التي يبلغ عددها 9 برامج، وقد بلغ دعم هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، لهذا المشروع (ربط البيانات) 1.7 مليون ريال. وبدئ أمس، تنفيذ مشروع سداد فواتير كهرباء المستفيدين والمستفيدات من برامج الضمان الاجتماعي، فيما تعمل عدة لجان، على تسجيل بياناتهم ومعلوماتهم في فروع وكالة الضمان الاجتماعي في مناطق ومحافظات البلاد.