عدّ الدكتور عبد الواحد الحميد نائب وزير العمل السعودي، أي تدخل بهدف وضع حد أدنى لأجور الأيدي السعودية العاملة في قطاعات من دون أخرى، مؤدياً لسقوط المنافسة بين أجهزة القطاع الخاص.
وعزا الحميد في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» ما وصفه بـ«السقوط»، لما يحدثه من تغيير في أبجديات العمل الاقتصادي المترابط. مؤكداً في الوقت ذاته على أن أي عملية لوضع حدود دنيا للأجور في قطاعات من دون أخرى، ستحتاج إلى حلول معمقة، يجب أن تأخذ كل التداعيات بالحسبان، جراء أي قرار يبدو من وهلته الأولى جذاباً. وأبدى عدم قدرة وزارته على أن تتدخل في خريطة العمل الاقتصادي، من خلال تجزيء دقيق يفرض بشكل واقعي على شكل حدود دنيا للأجور من قطاع لآخر في منظومة العمل الاقتصادي. مشيراً إلى عدم القدرة على وضع أجور مرتفعة في مؤسسة معينة أو نشاط معين على حسب الحجم، بينما يظل الأجر منخفضاً في مؤسسة أخرى.
وقال «لو كانت جميع الأيدي العاملة في سوق العمل السعودي من العمالة الوطنية، لاستطاعت وزارة العمل، أن تضع سياسة أجور تطبق على الجميع، لكن، معظم العمالة في السعودية وافدة، فيما تعتبر العمالة السعودية أقلية، وإذا تم وضع حد أدنى لأجور السعوديين يجعلهم غير مرغوب فيهم، لأن أجورهم ستكون مرتفعة، ووجود المملكة عضواً في منظمة العمل الدولية، يجعلها خاضعة للاتفاقيات الدولية، التي تُملي وضع الأجور بالتساوي بين السعوديين وغيرهم وعدم التمييز بينهم، وجعل الأجر المتساوي للجهد الواحد بغض النظر عن الجنس واللون». وفي جانب آخر، عزا الحميد سبب ازدياد معدل البطالة العام في بلاده، للازدياد المطرد في أعداد البطالة من الإناث، التي قدرت إحصائيات أنها تجاوزت 26.9 في المائة، في الوقت الذي أكد فيه بأن معدل بطالة الذكور، انخفض نسبته، وهو ما يُعد معدلاً معقولاً، حيث انخفض المعدل إلى 6.9 في المائة. وكشف نائب وزير العمل، عن تشكيل وزارة العمل، فريقاً يهدف لدراسة ما يبلغها من شكاوى الأيدي العاملة، التي تمت إقالتها من عملها، تحت ذريعة الأزمة المالية.
واعتبر أن قضية تسريح الأيدي العاملة بذريعة الأزمة المالية العالمية، لا تُشكل ظاهرة، وقال « لم تُسجل حتى الآن قضية تسريح موظفين بسبب الأزمة المالية، حيث إن معظمها حالات فصل أخرى ربما تكون إدارية، وتبحث الوزارة حالياً، دعاوى موظفين، ادعوا كف أيديهم عن العمل، بسبب الأزمة العالمية، فيما تواجه شركاتهم ذلك الأمر، بالنفي القاطع، وبررت ذلك بأسباب داخل بيئة العمل، وما ينشأ فيها من خلافات بين أرباب العمل وموظفيهم.