كشفت لـ«الشرق الأوسط» مصادر مطلعة في المجلس الأعلى للقضاء في السعودية، عن دراسة يُجريها المجلس، تقضي بإضافة بدلات مالية، في أجور القضاة، العاملين في الحقل العدلي في البلاد.
وينوي المجلس في ذات الوقت، إضافةً بدلات مالية، وتوفير سكن خاص بالقاضي المُعين في مناطق ومحافظات نائية، ومُميزات أخرى، كصرف تذاكر سفر للقاضي وأسرته ووالديه مجاناً، وتهيئة جو مناسب، يُعينه على العمل في تلك المناطق.
أمام ذلك أكد لـ«الشرق الأوسط» الشيخ عبد الله اليحيى أمين عام المجلس الأعلى للقضاء، أن المجلس يسعى لإجراء تقنين لسنوات خدمة القضاة في المناطق والمحافظات النائية، وحدّها بثلاث سنوات، يتم عقبها تعيين قاضٍ آخر بذات الموقع، عن طريق حركة مُفاضلة، وتستثنى تلك الإجراءات القضاة المُعينين بناءً على رغبتهم، واشترطت بقاءهم في المنطقة المُعين فيها بخمس سنوات من الخدمة.
وشرح اليحيى سير عملية المفاضلة تلك، التي يخضع لها القضاة، التي تُنتج حركة نقل كل عامين، وقال« نسعى لتحقيق الأمن النفسي للقاضي، ونعمل على تنظيم عمليات النقل، ونهدف لتحقيق العدالة في تنقلات القضاة».
ويقترب المجلس الأعلى للقضاء في السعودية، طبقاً للشيخ اليحيى، من تطبيق هيكل إداري «انتقالي» يقضي باستحداث إدارات عدة في الهيكل التنظيمي للمجلس، في إطار إعادة هيكلة المجلس الأعلى للقضاء.
وسيشمل الهيكل الـ«انتقالي» جميع الإدارات الخاصة بالمجلس، والوحدات الإدارية التي يحتاج إليها المجلس في عمليات تسيير عمله والعاملين فيه.
ومن الإدارات التي من المُزمع أن يُدرجها المجلس في هيكله التنظيمي، إدارة لرئيس المجلس، وأخرى تُعنى بشؤون القضاة الوظيفية، وإدارة خاصة بشؤون القضايا، وإدارة يرتكز عملها على شؤون المحاكم، إضافةً إلى أمانة عامة للمجلس.
ويشمل الهيكل الجديد إنشاء إدارة للتطوير والتخطيط والجودة، وإدارة لتدريب القضاة ومنسوبي المجلس، إضافةً إلى إدارة خاصة بشؤون الموظفين، وأخرى للعلاقات العامة والإعلام، وإدارة للموارد البشرية. وتُفضي تلك الإدارات للعمل على تنظيم أعمال المجلس، بالإضافة إلى ارتكازها على إنجاز الأعمال الإدارية الخاصة بأعضاء المجلس، والعاملين معهم.
ويتزامن ذلك التوجّه، مع دعوةٍ قدمها المجلس الأعلى للقضاء السعودي، لعدد من الخبراء، ورؤساء المحاكم، وأعضاء المجلس، ومندوبين من عدة وزارات وجهات حكومية، مثل وزارة العدل، ووزارة المالية، والخدمة المدنية، ومعهد الإدارة العامة، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وجامعة الملك سعود، للمشاركة في ورشة عمل، هي الأولى من نوعها يعقدها المجلس خلال السنوات الفائتة.
ويهدف المجلس من خلال إشراك الخبراء والجهات الرسمية، للاستفادة من خبراتهم، بما يحقق المصلحة التي تعود على ديوان المجلس الأعلى للقضاء بالفائدة، وعلى تنفيذ نظام القضاء الجديد.
إلى ذلك، تعقد اليوم (السبت)، ورشـة العمل الأولى المتخصصة في تطوير أعمال المجلس الأعلى للقضاء الإدارية تحـت اسـم (التطوير الإداري لأعمال المجلس الأعلى للقضاء)، وستتمحور على عدة محاور، من بينها، المهمات والاختصاصات للمجلس الأعلى للقضاء، والهيكل التنظيمي الانتقالي للمجلس الأعلى للقضاء، وعلى الموارد البشرية.
وقال الشيخ عبد الله اليحيى أمين عام المجلس الأعلى للقضاء، إن ورشة العمل تلك، تأتي انطلاقاً من أهمية تطوير الأعمال الإدارية للمجلس الأعلى للقضاء، وذلك بما يسهم في تحقيق الارتقاء بأعمال المجلس المناطة به، نحو استراتيجية فاعلة تسهم في سرعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للقضاء وتعمل على تفعيل نظام القضاء وآليته التنفيذية.
يذكر أن المجلس الأعلى للقضاء يؤلف من رئيس يُسمى بأمر ملكي، وعشرة أعضاء على النحو الآتي: رئيس المحكمة العليا، أربعة قضاة متفرغين بدرجة رئيس محكمة استئناف، يسمون بأمر ملكي، وكيل وزارة العدل، رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام، ثلاثة أعضاء يتوافر فيهم ما يشترط في قاضي استئناف، يسمون بأمر ملكي.
ويتولى المجلس الأعلى للقضاء بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى المبينة في هذا النظام النظر في شؤون القضاة الوظيفية، من تعيين وترقية وتأديب وندب وإعارة وتدريب ونقل وإجازة وإنهاء خدمة وغير ذلك، وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة، وذلك بما يضمن استقلال القضاة، وإصدار اللوائح المتعلقة بشؤون القضاة الوظيفية بعد موافقة الملك عليها، وإصدار لائحة للتفتيش القضائي، وإنشاء محاكم وفق الأسماء المنصوص عليها في المادة التاسعة من هذا النظام، أو دمجها أو إلغاؤها، وتحديد اختصاصها المكاني والنوعي بما لا يتعارض مع حكم المادة الخامسة والعشرين من هذا النظام، وتأليف الدوائر فيها. ويعمل على الإشراف على المحاكم والقضاة وأعمالهم في الحدود المبنية في هذا النظام، وتسمية رؤساء محاكم الاستئناف ومساعديهم من بين قضاة محاكم الاستئناف، ورؤساء محاكم الدرجة الأولى ومساعديهم، وإصدار قواعد تنظم اختصاصات وصلاحيات رؤساء المحاكم ومساعديهم، وإصدار قواعد تبين طريقة اختيار القضاة، وإجراءات وضوابط تفريغهم للدراسة، وتنظيم أعمال الملازمين القضائيين، وتحديد الأعمال القضائية النظيرة المطلوبة لشغل الدرجات القضائية، ورفع ما يراه من المقترحات ذات الصلة بالاختصاصات المقررة له، وإعداد تقرير شامل في نهاية كل عام يتضمن الإنجازات التي تحققت والمعوقات ومقترحاته بشأنها ورفعه إلى الملك.