كشفت الهيئة العامة للسياحة والآثار عن اعتمادها لـ«النجوم»، كأداة لتقييم مستوى الخدمات التي تقدمها الفنادق الموجودة في السعودية، ملغية بذلك ما كان يسمى بـ«الدرجة الممتازة»، التي كانت تطلق على مجموعة من نزل قطاع الإيواء.
وتعمل هيئة السياحة والآثار، بشكل مكثف، لناحية إعادة تصنيف أكثر من 3500 مرفق إيوائي في السعودية.
وكشف لـ«الشرق الأوسط» المهندس أحمد العيسى مدير عام إدارة التراخيص والجودة في الهيئة العامة للسياحة والآثار، بأن إدارته خرجت بمعايير جديدة لإعادة تصنيف الفناق والوحدات السكنية المفروشة.
وزاد في الإيضاح حول آلية تصنيف الفنادق، قائلا بأنها بدأت من «المرخص غير المصنف، مرورا بدرجة «النجمتين»، ووصولا لدرجة الـ5 نجوم»، فيما قسم فريق العمل الخاص بمهمة إعادة تصنيف قطاع الإيواء، الوحدات السكنية المفروشة، لـ3 درجات.
وكانت هيئة السياحة والآثار، قد أمهلت مستثمري قطاع الإيواء في السعودية، عاما كاملا لمواربة وتحسين أوضاعهم، طبقا للعيسى، الذي ذكر بأنهم يقومون بعد الوقوف الميداني على تلك المنشآت السكنية، بإبلاغ الفندق أو المجمع السكني بالتصنيف الذي يستحقه على نحو مبدئي.
وأفصح مدير عام إدارة التراخيص والجودة في «السياحة والآثار»، عن أنه سيعلن في منتصف هذا العام، التصنيفات التي خلص إليها فريق العمل المكلف بالموضوع، تمهيدا للسماح للمستثمرين بتسويق فنادقهم من خلال هذا التصنيف.
وتفصل هيئة السياحة والآثار، عن إتمام مهمة إعادة تصنيف نزل قطاع الإيواء، 60 يوما. يقول المهندس العيسى «نحن الآن في مرحلة تقييم وزيارات لجميع مناطق السعودية، وأمامنا شهران لإنهاء هذه العملية، لأننا نقوم بزيارة آلاف الفنادق المنتشرة في هذه البلاد وسنغطيها بالكامل».
وأعلن العيسى عبر «الشرق الأوسط»، عن توجه السياحة والآثار، لإنشاء لجان استشارية لمزاولة أنشطة القطاع الإيوائي. موضحا أن الموضوع قيد الدراسة، وسيتم الرفع به للجهات العليا لإقراره.
وطبقا لمدير إدارة التراخيص في الهيئة العامة للسياحة والآثار، فإنه تم إصدار عقوبات بحق بعض المنشآت المخالفة، وصلت في بعضها لحد الإيقاف عن ممارسة نشاط الإيواء، وذلك بعد رفع الهيئة تقارير حول إخلال بعض تلك المنشآت بأمور تتعلق بأمن وسلامة النزلاء، لكل من البلديات والدفاع المدني.
وأمل المهندس أحمد العيسى، أن تخلق المعايير الجديدة لتصنيف قطاع الإيواء، مواءمة بين السعر والخدمة، وصولا لإحداث التوازن المطلوب بين المستهلك والمستثمر، بحصول الأول على خدمة تتناسب مع السعر المدفوع.
ودافع مدير عام إدارة الجودة في هيئة السياحة والآثار، عن معايير التصنيف التي تم اعتمادها في تقييم منشآت القطاع الإيوائي. وقال ان التصنيف «له مردود إيجابي على المستثمرين».
وأضاف «هناك شعور سائد لدى المستمرين خاصة المستثمر المحلي الذي ليس لديه خبرة طويلة في هذا المجال الاستثماري الحيوي والمهم، بأنه إذا طُلب منه رفع مستوى الخدمات فإن هذا سيكلفه أموالا طائلة، لكن لا يقيس المردود المادي بعد تقديمه هذه التحسينات». وخلص إلى أن إعادة ترميم وتأهيل وتحسين مستوى خدمات قطاع الإيواء، له مردود مستقبلي على المستثمر أكثر منه على السائح.
وهدّد المسؤول في هيئة السياحة والآثار، بإصدار عقوبات على منشآت الإيواء المبالغة في الأسعار، قائلا بأن الهيئة خصصت رقما مجانيا لتلقي الشكاوى إزاء أي ارتفاعات.