كشف الدكتور صالح بن حميد، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، عن توجه المجلس قريباً، لتدشين عدد من محاكم الاستئناف، في عددٍ من مناطق المملكة.
وأكد رئيس المجلس على استحقاق المجلس الأعلى للقضاء، إنشاء محاكم استئناف إن دعت الحاجة، مُؤكداً أن العاصمة الرياض، والمنطقة الشرقية، ومكة المكرمة، ومنطقة القصيم، ومنطقة الجوف، وأبها، سيكون لها نصيب من تلك المحاكم، التي عدّها خادمةً للمحافظات والقرى التابعة لذات المناطق. من جانبٍ آخر، كشف رئيس المجلس الأعلى للقضاء، عن نظر أطراف من المجلس، وجهات رسمية أخرى، لتحديد الجهة المسؤولة عن رؤية الأهلّة، وبالتالي تولي مسؤولية متابعة تلك المهمة، سواءً كانت المحكمة العامة، أو المجلس الأعلى للقضاء، الذي يتولى مهمة الرؤية فقط.
وأفصح عن تكوين لائحة، تُعنى بالتفتيش على المرافق القضائية والمحاكم، لا تعمل تلك اللائحة على التفتيش فقط، بل ستكون مُساعداً على تقليل بعض الإجراءات الإدارية.
وبين توجه المجلس الأعلى للقضاء، لإدخال التقنية في بعض أعماله، لإنجاز بعض معاملاته بطريقة إلكترونية، وهو ما اعتبره ابن حميد، مُخفضاً للتراتبية الإدارية في بعض الأمور.
وأكد ابن حميد في جانبٍ آخر، أن المجلس من خلال لجان تم تشكيلها في وقتٍ سابق، في إنشاء محاكم مرورية وعُمالية وتجارية، عقب فراغ مجلس الشورى من دراسة المشروع بكافة بنوده، وهي المحاكم التي ستعمل وفقاً للشيخ صالح بن حميد، في عباءة المجلس الأعلى للقضاء.
ولم يُخفِ رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الذي تحدث أمس بحضرة عدد من وسائل الإعلام، على هامش ورشة عمل التطوير الإداري لأعمال المجلس الأعلى للقضاء في العاصمة الرياض أمس، النقص الحاد في القضاة، وقال«النقص الحاد في القضاة لم يعُد سراً، وهذا لا يعني عدم توفر وظائف، ولكن عملية اختيار القاضي تحتاج إلى وقت، كون هناك اشتراطات تستدعي توفرها في اختيار القاضي».
وأضاف، «تعيين القضاة يشترط أن يكون القاضي حائزاً على شهادة في الشريعة الإسلامية، أو ما يُعادلها، والنظام الجديد الذي يسير وفقه المجلس، يعطيه الحق في اختيار أي شخص تتوافر فيه الشروط الأساسية لتعيينه قاضياً، وليس من الضرورة أن يكون وفقاً للنظام السابق، أما النظام الجديد يُعطي الحق في الاستفادة من أي شخص شريطة أن تتوفر فيه مُتطلبات عمل المجلس».
واستبعد ابن حميد أن تكون عملية اختيار القضاة ترتكز على الـ«مناطقية»، وهي العملية التي تسير وفق قاعدة ومعايير واضحة، مؤكداً سعي المجلس لزيادة تلك المعايير في الكليات والجامعات، لتحقيق العدل في اختيار القضاة، مؤكدا احتواء نظام القضاء الجديد على نقلات خاصة فيما يتعلق باللوائح، سيؤدي إيجادها لتطوير في السلك القضائي، مُشدداًَ على أن التطوير في العمل، لا يعني نقد الإدارة السابقة. وأفصح عن لجنة مشتركة شُكلت من المجلس الأعلى للقضاء، ووزارة العدل، لبحث عدد من الأمور المشتركة فيما بين الجهتين، فيما أكد على عدم وجود غموض في العلاقة العملية في العمل المشتركة بين المجلس، ووزارة العدل.
وقال: «إن المهمات والاختصاصات التي أُنيطت بالمجلس الأعلى للقضاء، من خلال ما تضمنه نظام القضاء وآليته التنفيذية، تتطلب تأسيس بيئة إدارية ذات بُعد استراتيجي، تقوم على هيكل إداري طموح، مع الاهتمام بالموارد البشرية، بدءاً من معايير الترشيح، وانتهاءً ببرامج التدريب».
وأضاف، «إيماناً من المجلس الأعلى للقضاء، بأهمية علم الإدارة والاستفادة من أهل الاختصاص في هذا الفن، بما يخدم أهداف المجلس، جاء تنظيم هذه الورشة، كمنطلق لبناء العملية الإدارية للمجلس، على أسس علمية سليمة، تقوم على نظرة استراتيجية بعيدة المدى، تحقق الهدف والرؤية، وتخدم القيّم والرسالة الملقاة على عاتق المجلس». وكانت «الشرق الأوسط»، قد كشفت أمس عن دراسةٍ يُجريها المجلس، تقضي بإضافة بعض المميزات المالية للقضاة العاملين في الحقل العدلي في البلاد، إضافةً إلى تقنين سنوات المُعينين منهم في مناطق نائية، من 5 إلى 3 سنوات، مع إضافة بدلات مالية لهم، تشمل توفير سكن خاص، وصرف تذاكر سفر للقاضي وأسرته ووالديه مجاناً، إضافةً إلى تهيئة جو مناسب يعمل من خلاله القاضي المدة، التي يستوجب إمضاؤها بعد تعيينه.
ومحصّت ورشة العمل المهمات والاختصاصات المناطة بالمجلس الأعلى للقضاء، في ضوء نظام القضاء وآليته التنفيذية، ودراسة الهيكل التنظيمي الانتقالي للمجلس، بما يحقق تكامل الوحدات الإدارية للقيام بأعمال المجلس، إضافةً إلى الموارد البشرية اللازمة المقترحة، بما يوفر القوى البشرية اللازمة لأداء عمل المجلس.