لم يشفع البيان الذي أصدره ديوان المراقبة العامة في السعودية، ووضح فيه حقيقة الـ109 مليارات ريال التي اعتبرها عدد من أعضاء مجلس الشورى «هدرا للمال العام»، وكان ديوان المراقبة قد أوردها في تقرير سابق، دون المضي في إنجاز طلب استدعاء أسامة جعفر فقيه رئيس الديوان، والذي تقرر أن يحضر جلسة يوم الأحد المقبل، لمناقشته في هذا الأمر، كأول مسؤول يمثل أمام جلسة عامة في الدورة الجديدة للمجلس.
وكان عدد من أعضاء مجلس الشورى، تقدموا في أبريل (نيسان) الماضي، بطلبات لاستدعاء رئيس ديوان المراقبة لمساءلته في حقيقة هدر 109 مليارات ريال، نتيجة لما اعتبر خللا بين ديوان المراقبة وأجهزة حكومية استفادت من هذا المبلغ.
ورد ديوان المراقبة العامة بعد يوم من النقاشات التي طالت تقريره المعروض على مجلس الشورى، ببيان فصَل فيه حقيقة الـ109 مليارات، دافعا بذلك الحديث عن فقدها أو هدرها من المال العام. وقال البيان إن المبلغ (مثار الجدل) كان موزعا بين «رصيد العهد» 25.30 مليار ريال، رصيد الأمانات 20 مليار ريال، رصيد أقساط القروض المستحقة لصناديق الإقراض الحكومي 44 مليار ريال، وهي عبارة عن أقساط تأخّر المستفيدون من القروض في سدادها في مواعيد استحقاقها، إلى جانب مبلغ المناقلات 25 مليارا.
لكن بيان «المراقبة العامة»، لم يحل دون استكمال رفع طلب للمقام السامي للموافقة على حضور رئيس ديوان المراقبة لمجلس الشورى، إذ أُعلن أمس، عن حضوره جلسة الأحد المقبل، بناء على رغبة عدد من الأعضاء، وفقا للبيان.
وكانت لجنة الشؤون المالية عقدت الأسبوع الماضي اجتماعا تدارست خلاله عددا من التساؤلات التي أعدتها تمهيداً لطرحها أمام الشورى في الجلسة الـ23 التي سيحضرها رئيس ديوان المراقبة العامة.
إلى ذلك، وبالرغم من معارضة لجنة الإدارة والعرائض وتنمية الموارد البشرية في مجلس الشورى، لمشروع مقترح يرمي لتوطين وظائف عقود التشغيل والصيانة في المرافق الحكومية، غير أن المجلس أقر ملاءمة مناقشة المشروع المقترح، وتقرر تشكيل لجنة خاصة لدراسة هذا المشروع المكون من 13 مادة.
ويتضمن مقترح توطين وظائف عقود التشغيل والصيانة في المرافق الحكومية، مواد تسعى لمعالجة المعوقات التي تحد من استمرار زيادة نسبة العاملين السعوديين بالانتقال إلى أسلوب تحديد نسبة مئوية للسعودة لكل قطاع والبدء في سعودة مهن معينة في قطاعات معينة.
وأقر الشورى أمس، طلب انضمام السعودية، إلى البروتوكول الخامس من اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر.
وجدد مجلس الشورى التأكيد على قرار أصدره منذ 8 سنوات، لمنح الباحثين في مكاتب الضمان الاجتماعي «بدل مواجهة» للمستحقين، وأصدر توصية بذلك، كما أكد على قرار آخر نص على تفعيل المادة الثامنة من نظام رعاية المعوقين والذي ينص على إنشاء مجلس أعلى لشؤون المعوقين.
وأوصى المجلس بـ«دعم وزارة الشؤون الاجتماعية للتوسع في تنفيذ البرامج والمشروعات التي تعالج قضايا المجتمع مثل قضايا المرأة وحمايتها من العنف، الطلاق وما يترتب عليه من آثار مدمرة على الأبناء والأسرة، والطفل وقضاياه، وترتيب هذه القضايا حسب أولوياتها وتوعية المجتمع بمثل هذه المشكلات لتقديم برامج عمل للإسهام في حلها».
كما أقر توصية تدفع بـ«دعم ميزانية الوزارة مالياً وبالكوادر البشرية المتخصصة للصرف على برامج دعم الأسر المنتجة، والحماية الاجتماعية، والرعاية البديلة للأيتام، بحيث تتحمل الوزارة مصاريف رعاية المعوق وتأهيله كاملةً بما في ذلك الرعاية المنزلية وفق ضوابط تحددها الوزارة». وجاء من ضمن ما وافق عليه الشورى، إقرار المجلس «تحديد الخدمات التي تقدمها الجهات المعنية برعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة وإصدار دليل إرشادي لخدماتها والشروط الواجب توفرها لدى الفئات التي يمكنها الاستفادة منها».
واستمع المجلس في ختام جلسته، لتقرير من رئيس لجنة الشؤون الصحية والبيئة، بشأن مشروع النظام الوطني للحماية من الإشعاعات المؤينة وأمان المصادر المشعة. ويهدف المشروع المكون من 39 مادة إلى تنظيم ورقابة استخدام المصادر المشعة، وحماية الإنسان والبيئة من مخاطر الإشعاعات المؤينة ووضع الضوابط التي تكفل أمن وأمان الأنشطة المتعلقة بها وباستيرادها وتصديرها وتداولها وتخزينها بما يتمشى مع الأنظمة المحلية والمعايير الدولية.