تُنهي لجان أكاديمية سعودية في غضون تسعة أشهر، إستراتيجية تُعنى بالأمن الفكري، وتشمل عدة محاور، أبرزها ما يتعلق بمعالجة بعض الجوانب في الخطاب الديني، وجوانب تربوية وأسرية وإعلامية، وأخرى سياسية.
وتشتمل الإستراتيجية السعودية، طبقاً للدكتور خالد الدريس، رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر الوطني الأول للأمن الفكري، الذي ستحتضنه العاصمة الرياض أواخر الشهر الجاري، على عدة محاور، أبرزها محور ديني، يرتكز إلى صياغة الخطاب الديني في المساجد وحلقات تحفيظ القرآن، والأئمة والخطباء. كما تشتمل الإستراتيجية على محور تربوي يرتكز هو الآخر إلى العجلة التعليمية في المدارس والجامعات، إضافةً إلى محور أسري سيُحاكي علاقة الأسر ببعضها بعضا ومحور إعلامي، ومحور أخير سياسي.
وأكد رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر الوطني الأول للأمن الفكري، أن المحاور التي سترتكز إليها إستراتيجية الأمن الفكري، لم تكُن وليدة الصدفة، مؤكداً استنادها إلى استبيانات «مُجتمعية» غير نُخبوية.
وكشف الدريس، المشرف على كرسي الأمير نايف لدراسات الأمن الفكري، في تصريحات خاصة بـ«الشرق الأوسط» عن رفض اللجان المعنية بالإستراتيجية، الاعتماد على آراء واستشارات نخبوية، كون تلك الإستراتيجية تسعى لدخول أعماق المجتمع، وبالتالي مُحاكاته وإنهاء مشاكله، والوصول إلى الفجوات الأساسية التي يُعاني منها المجتمع المحلي في بلاده.
وقال «لقد عملنا في المحور الأسري على استطلاع رأي أكثر من 600 امرأة، ما بين أكاديميات، وربات منازل، لنصل خلال هذه الحالة، لجمع الاستبيانات التي تقود إلى الوصول للفجوة الأساسية، أو الأمور التي يُعاني منها المجتمع نفسه ويحتاجها في ذات الوقت، وهو ما عمّق علينا الأمر، وأدى إلى تأخر مدة تنفيذ الإستراتيجية».
وخضعت صياغة إستراتيجية الأمن الفكري السعودية، لعدة مراحل، الأولى عُمل خلالها على جمع المعلومات الاستبيانية من داخل المجتمع بكافة فئاته، والمرحلة الثانية تمثلت في تحليل الاستبيانات، لتأتي المرحلة الثالثة محلاً لصياغة الإستراتيجية وبرامجها العلمية بشكل نهائي.
وأضاف الدكتور الدريس «اكتشفنا أن كثيرا من الممارسات، التي تتم تحت عنوان الأمن الفكري، هي ممارسات منبرية، عبارة عن خطط ومحاضرات، سرعان ما تُفقد خلال وقت سريع لعدم وجود برامج عملية عميقة. وأتساءل، ما الفائدة من استغلال المنابر للحديث من دون مناقشات، وأخذ بالرأي الآخر، فيجب أن يكون للناس دور في الحوار وفي النقاش، وإيجاد حلقات ولقاءات مفتوحة، فالشخص الذي يفجر نفسه يُعدُ من الـ«مطحونين»، وبالتالي يجب أن تُعرف المشاكل التي يعاني منها وأدت إلى لجوئه لمثل تلك التجاوزات التخريبية، مثل مشاكله من ناحية الأسرة أو المدرسة، أو حتى المسجد الذي يرتاده، وهذا هو الهدف المنشود من الإستراتيجية». ووجه الدريس أصابع اتهامه لعدد من الجهات، التي لم يُحدد ما إذا كانت حكوميةً أو أهلية، التي طُلب منها معلومات واستبيانات متعلقة بعمل الإستراتيجية، وكان تعاونها ولا يزال أقل من المطلوب، وهو ما ساهم في تأخير العمل على الإستراتيجية بمرحلتها الأولى، داعياً في الوقت نفسه إلى تعاون تلك الجهات بشكلٍ أفضل، كون المطلب يُعدُ وطنياً، ينصب في مصلحة الوطن، وفقاً لتعبير الدكتور الدريس.