انتظر مجلس الشورى السعودي، 3 سنوات، لحسم توصية تنص على صرف 20 في المائة كـ«بدل ميدان» للعناصر الميدانية، التابعة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهي التوصية التي كانت قد أسقطت في منتصف عام 2006 خلال دورة المجلس الماضية، إثر تباين حاد في رؤى أعضاء المجلس حول الأمر في ذلك الحين.
ومهد الشورى، عبر إقراره توصية تلزم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باستحداث وظائف نسائية داخل الجهاز، الطريق أمام السعوديات الراغبات في العمل بـ«جهاز الحسبة».
وصادق أغلبية أعضاء الشورى، المكون من 150 عضوا، على توصيتين، سبق للمجلس أن أسقطهما خلال الدورة الماضية، تنصان على صرف 20 في المائة «بدل ميدان»، وافتتاح مقار لمراكز هيئات الأمر بالمعروف.
وحاولت لجنة الشؤون الإسلامية في مجلس الشورى، خلال الدورة الماضية، أن تدفع باتجاه إعادة التصويت على التوصيات الخاصة بدعم جهاز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، غير أن رئاسة المجلس لم تر مبررا لهذه الخطوة، على اعتبار أن التوصيات التي أسقطت في ذلك الوقت تمت بشكل قانوني.
غير أن مجلس الشورى، ومع مطلع الدورة الجديدة له، وافق بـ«الأغلبية»، على 4 توصيات تدعم في مجملها عمل هيئة الأمر بالمعروف، التي كانت ضمن مجموعة من الوزارات، التي طالتها تعديلات واسعة في الدولة.
وفي أبريل (نيسان) الماضي، سجل الدكتور عبد الله بخاري، أحد أعضاء مجلس الشورى، استغرابه لإعادة طرح توصية صرف «بدل ميدان» لأعضاء الأمر بالمعروف، على الرغم من معارضة المجلس في الدورة الماضية لهذه التوصية.
وأعاد عازب آل مسبل رئيس لجنة الشؤون الإسلامية وحقوق الإنسان في الشورى، طرح توصية «بدل الميدان» على المجلس، بعد مناقشة أحد التقارير المالية الخاصة بالهيئة.
وصوّت مجلس الشورى بالأغلبية، في جلسة ترأسها الدكتور عبد الله آل الشيخ، بالموافقة على ما تضمنه تقريرٌ، مقدم من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان، من توصيات بشأن أحد التقارير السنوية للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
ووافق الشورى على استكمال بناء مقارٍ لفروع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومراكزها في مناطق المملكة، وتوفير الدعم اللازم لذلك. كما أقر «صرف بدل ميدان 20 في المائة من الراتب، وفقاً للفقرة 5 من المادة (27/17) من نظام الخدمة المدنية، أسوةً بنظرائهم العاملين في الميدان في الجهات الحكومية الأخرى».
وجاءت التوصية الثالثة التي أقرت بأغلبية أعضاء المجلس، الذين حضروا جلسة الأمس تدفع لـ«تزويد الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بما تحتاجه من أفراد الشرطة المرافقين لأعضاء الهيئة في الميدان، وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة السابعة عشرة من نظامها».
وطالبت واحدة من التوصيات المقرة، بـ«استحداث برنامج إعلامي توعوي مشترك بين الهيئة ووزارة الشؤون الإسلامية ووزارة الثقافة والإعلام، موجه لكافة فئات المجتمع من مواطنين ووافدين، وذلك مساندة جهود الهيئة في المحافظة على ضبط السلوك العام، وحماية أفراد المجتمع من الوقوع في المحظورات».
وتحرك الأعضاء الدكتور عبد الله الدوسري والدكتور عبد الله فيفي، والدكتور عبد الله الحربي، للمطالبة بإحداث وظائف نسائية في رئاسة هيئة الأمر بالمعروف، حيث تم إضافة هذه المطالبة إلى قرار المجلس بعد أن تمت الموافقة عليه.