أبرم الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف، وزير المالية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، والدكتور جبارة بن عيد الصريصري، وزير النقل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الحديدية في الرياض، عقداً مع شركة «فوستر وشركاؤها» لإعداد التصاميم الهندسية لمحطات الركاب لمشروع قطار الحرمين السريع بقيمة إجمالية تبلغ 142 مليون ريال. وقال الدكتور جبارة الصريصري، إن العقد يمثل الجزء الثاني من المرحلة الأولى من مشروع قطار الحرمين السريع، الذي ينفذ على مرحلتين رئيسيتين، وسيوفر العقد تصاميم هندسية لمحطات الركاب وفق أعلى المقاييس والمعايير المتبعة دولياً وبمواصفات عالية الجودة، مبيناً أن عددها أربع محطات تتوزع في وسط مدينة جدة وفي كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة إضافة إلى محطة تخدم مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز الاقتصادية في رابغ.
وأكد الصريصري أن وزارة النقل تضع ضمن أولوياتها انجاز جميع الخطوات المطلوبة لتنفيذ مشروع قطار الحرمين السريع الذي يعد من أهم مشاريع النقل في السعودية.
من جهته شدد المهندس عبد العزيز الحقيل، الرئيس العام للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية، على أن المؤسسة وبالتعاون مع ممثلين عن البنك الدولي وصندوق الاستثمارات العامة، تضع اللمسات النهائية على وثائق طرح المرحلة الثانية والأخيرة من هذا المشروع للوصول إلى إعداد الصياغة النهائية لوثيقة طلب العروض (RFP) ليتم تسليمها للائتلافات التي سبق تأهيلها في موعد لا يتجاوز مطلع يونيو (حزيران) المقبل. وأوضح الحقيل أن فريق عمل المؤسسة وبمشاركة هذه الجهات إضافة إلى ممثلين عن تحالف الاستشاريين الذي تم التعاقد معه مؤخراً، يعكفون حالياً على صياغة وثائق طلب العروض التي ستغطي جميع الجوانب القانونية والمالية والفنية، وتشمل جميع الاتفاقيات والشروط الملزمة لجميع الأطراف، موضحاً أن هذا الجزء من المشروع يتعلق بالجوانب الفنية والتشغيلية ويتضمن تشييد الخط الحديدي وإنشاء نظام الإشارات والاتصالات وتوريد القطارات والمعدات وأسطول النقل والتشغيل والصيانة، مضيفا أن الأعمال تشمل إنشاء خطوط حديدية مكهربة بطول 450 كلم، وسيكون من التزامات المتنافسين لهذه المرحلة تأمين قطارات سريعة بالعدد الكافي لمواجهة أعداد المسافرين المتوقعة وصيانة وتشغيل المشروع وتوفير الطاقة الإضافية لمجابهة نمو الطلب طيلة فترة الامتياز.
ولفت الحقيل إلى أن الحكومة قد وقعت في وقت سابق عقداً مع ائتلاف الراجحي لتنفيذ الأعمال المدنية للمشروع بقيمة 6.7 مليار ريال، أعقبها التوقيع على عقد بقيمة 360 مليون ريال لإحدى الشركات الوطنية بالتضامن مع شركة أجنبية لتولي الإشراف على تنفيذ المشروع.