كشف قصي الفيلالي، مدير مكتب العمل المكلف في المنطقة الغربية، لـ«الشرق الأوسط»، عن ضبط 80 مؤسسة وهمية في المنطقة الغربية بدءا من مطلع العام الهجري الحالي، أي ما يقارب 4 أشهر وحتى الآن.
وأوضح الفيلالي «أنه تم ضبط 720 مخالفة شهرية في جدة لبعض المؤسسات والشركات، ويتركز أغلبها على عمل العمال الوافدين في مهن مخصصة لسعوديين أو العمل بمهن مخالفة عن المسجلة بالتأشيرة أو عمل الوافد عند غير كفيله وغيرها من المخالفات».
وأضاف «كما تم ضبط 80 مؤسسة وهمية في جدة، بعد تطبيق القوانين الجديدة مع بدء السنة الهجرية للعام الحالي، التي تستهدف استقدام العمالة الوافدة وتشغيلها بطريقة غير نظامية ومخالفة للقوانين، والتشهير بأسمائها بالوسائل الإعلامية لتوعية المواطن أو أي جهة مختصة بعدم التعامل معها».
وتأتي هذه التصريحات عقب مجموعة من القرارات التي أقرتها وزارة العمل في وقت لاحق وتتضمن تشديد العقوبة على السعوديين الذين يقومون بالمتاجرة بالتأشيرات والإخلال بالالتزامات التعاقدية والاستخدام غير الإنساني والمعاملة غير الإنسانية وغير الأخلاقية للعمالة الوافدة بالإضافة إلى إيقاع عقوبات على المنشآت التي تؤخر صرف أجور عمالها. وحول استخراج البعض لتراخيص بهدف الحصول على تأشيرات للعمالة يرد قصي الفيلالي، مدير عام مكتب العمل المكلف بالمنطقة الغربية، «أنه لا يمكن التعميم على جميع المنشآت التي تطلب التراخيص والتأشيرات، وهناك متابعة من قبل مكتب العمل عند إصدار أي تأشيرة لأي مؤسسة أو أي منشأة بفترة معينة بعد إصدارها من خلال الجولات الميدانية التي يقوم بها قسم التفتيش أو مفتشون من قسم الاستقدام لمقر المنشأة ومن هنا نتأكد إذا كانت المؤسسة أو المنشأة جادة في استخدام التأشيرات لمصلحة أعمالها التي أعطيت لأجلها التأشيرات».
ويتابع «أما في حال اتضاح أن المنشأة اختفت عن الأنظار وغيرت مقرها حينها نتأكد أنها وهمية وغير جادة وفي ذلك الوقت نقوم تلقائيا بإيقاف أعمالها من الحاسب الآلي فلا يستطيع صاحب المنشأة تجديد أي أوراق ورخص ثبوتية ولا يستطيع إصدار ترخيص ثان حتى يثبت وضع العمال».
الى ذلك أوضح محمد عبد الرزاق بشاوري، عضو في لجنة التجارة بالغرفة التجارية وأحد المتضررين، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»:«أن هناك بعض الأشخاص الذين يقومون بإنشاء مؤسسات وهمية تستهدف استقدام العمالة الوافدة من أجل تحقيق الربح السريع خلال بيع التأشيرات أو إعادة تأجيرها بطريقة غير نظامية أو تركهم يدبرون أمرهم في سوق العمل بطريقة غير نظامية ومخالفة للقوانين ويطلب منهم الكفيل خلال العام مبلغا معينا أو عدم تجديد الإقامة لهم في حال عدم الحصول على المبلغ المطلوب».
وأضاف بشاوري «أدى هذا التصرف غير النظامي إلى تكدس العمالة الوافدة في سوق العمل بطريقة غير نظامية بالإضافة لوجود السوق السوداء، بمعنى بيع أو تأجير التأشيرات بأسعار خيالية تفوق سعر التأشيرة الحقيقي حسب الجنسية، فعلى سبيل المثال قد يصل سعر التأشير غير النظامية إلى عشرين ألف ريال». من جهته شدد المستشار القانوني أحمد بن راشد البحيري عضو في لجنة المحامين بالغرفة التجارية بجدة في حديث لـ«الشرق الأوسط»، على وجوب التأكد من العقود المبرمة بين الكفيل والعمالة الوافدة قبل المجيء للعمل حتى يثبت حقه في حال تخلي الكفيل عن أي شرط من شروط العمل التي اتفقا عليها».