اعتبر وزير العدل السعودي الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، المحامين شركاء للقضاة في تحقيق العدالة، مؤكدا اهمية نشر الثقافة الحقوقية التي تعتبر من مهام وزارة العدل وفي مقدمة أعمالها.
وخاطب الدكتور محمد العيسى وزير العدل المحامين في اول لقاء يجمعه بهم في غرفة جدة امس، مؤكدا دعم الوزارة لمثل هذه اللقاءات والشد من أزرها لنشر الثقافة الحقوقية التي تعتبر من مهام وزارة العدل وفي مقدمة أعمالها لكي يتحقق افهام الناس تجاهها، في وقت نلحظ فيه تدني الرصيد الحقوقي لدى البعض، إلى جانب الاعتناء بنشر الثقافة العدلية التي تصب في الثقافة الحقوقية.
جاء ذلك خلال رعايته فعاليات اختتام اللقاء الحقوقي الوطني الأول الذي نظمته اللجنة الوطنية للمحامين بمجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية ولجنة المحامين بغرفة جدة بحضور عدد من أعضاء مجلس الشورى وممثلين عن الجهات الحقوقية والأمنية والقضائية والعدلية وأساتذة الجامعات بالمملكة وذلك بملتقى أصحاب الأعمال بمقر الغرفة التجارية الصناعية بجدة. وبين الدكتور محمد العيسى خلال اللقاء أن تطوير نظام القضاء ونظام ديوان المظالم حمل أحكام ومعالم مهمة ونقلة حضارية ونوعية للقضاء في المملكة. وقال «إن المحامين شركاؤنا في تحقيق العدالة وهناك وعي منهم في الاضطلاع برسالتهم على أكمل وجه والتي يأتي من ضمنها التنظيم لهذا اللقاء الحقوقي الوطني الذي يجسد روح الشراكة بين وزارة العدل ومجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية».
من جانبه اكد الدكتور ماجد قاروب، رئيس اللجنة الوطنية للمحامين «أن الطفرة الاقتصادية والتشريعية والحقوقية والمؤسساتية التي تعيشها البلاد فرضت الاحتياج الكبير لخدمة الاستشارات القانونية والمحاماة وهذا إن شاء الله ما تسير عليه اللجنة، حيث نجحت خلال العامين الماضيين في تنظيم اكبر وانجح لقاءات المحامين مع وزير العدل وعقدت الاجتماعات ونظمت الفعاليات في غرف المملكة ونجحت في نشر ثقافة الانتخاب في عضوية لجان المحامين اسوة بالنجاح في لجنة المحامين بجدة وتوسعت هذه العملية لتأصيل هذا النوع من الثقافة».
في حين أوضح محمد الفضل رئيس مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية ورئيس غرفة جدة ان اللقاء جاء لمناقشة أهم الملفات الساخنة التي تشغل أذهان القانونيين والمحامين وتهم الصناع والتجار والمستثمرين في ظل الحاجة الماسة إلى التعرف على الجوانب القانونية في كل المجالات الاقتصادية.
وبين «أن المحامين سيظلون ركيزة الحراك الحقوقي والقانوني وهم شركاء وأعوان القضاء والقضاة في تحقيق العدالة للمجتمع بكل شرائحه وأطيافه، لذلك فإن هذا اللقاء الحقوقي الوطني الأول الذي يضم جميع الأجهزة القضائية والحقوقية والأمنية ورجال القانون في الوزارات والهيئات الحكومية والمؤسسات الخاصة، والتعليم والتدريب القانوني هو خطوة هامة وكبيرة ومؤثرة للتأكيد على دور ومكانة وأهمية المحامي والمحاماة في المجتمع ليحصل على ضمانته واستقلاليته لأداء مهمته على أكمل وجه من خلال هيئة وطنية للمحامين، وهي دعوة أيضا لمكاتب المحاماة أن تواكب التغييرات التي تحدث حولنا».
الى ذلك حضر وزير العدل الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى وعلى هامش اللقاء توقيع مذكرة تفاهم بين جمعية مودة لقضايا الطلاق واللجنة الوطنية للمحامين بمجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية ومذكرة أخرى بين الجمعية ولجنة المحامين بغرفة جدة في مجال خدمة المجتمع وتعزيز العلاقة بين الجمعية ولجنة المحامين الوطنية ولجنة المحامين بغرفة جدة وتوقيع مذكرة تفاهم بين برنامج الأمان الأسري الوطني واللجنة الوطنية للمحامين ومذكرة أخرى بين البرنامج ولجنة المحامين بغرفة جدة لتعزيز العلاقة بين البرنامج وهذه الجهات خدمة للمجتمع ورفع مستوى الوعي لدى الأفراد بحقوقهم الاجتماعية والشرعية.