برنامج لمسح المباني لاختبار مدى مقاومتها للزلازل

كشف الدكتور سعيد الغامدي عضو اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي التابعة لهيئة المواصفات والمقاييس لـ «الشرق الأوسط» عن برنامج وطني كبير لإجراء دراسة مسحية شاملة لكافة المباني في السعودية لاختبار مدى مقاومتها للزلازل، مضيفاً أن المناطق المركزية في المدن والمباني التي تتميز بالكثافة السكانية العالية ستكون الهدف الأول للدراسة المسحية.

وقال الغامدي عضو اللجنة وأستاذ الهندسة الإنشائية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن كثيراً من المباني في السعودية خصوصاً المباني التي أنجزت في الفترات الماضية لم تخضع لدراسة الكشف عن مقاومتها للزلازل، إضافة إلى غياب الإحصائيات التي توضح مدى مقاومة المباني في السعودية عند تعرضها لهزات زلزالية، لذا سيجري فحصها عبر برنامج وطني شامل لم يتم تحديد موعد البدء به حتى الآن، وذلك بهدف تحسين فرص الأمن لهذه المباني والتقليل من خطورتها عند حدوث هزات زلزالية، عبر حلول هندسية، أو إزالتها إذا كانت تشكل خطورة على ساكنيها والمناطق المحيطة بها.

وبين الغامدي أن اللجنة تعد في الفترة الحالية للخطط والآليات التي سيتم اتباعها في فحص المباني وكذلك المواقع التي سيكون لها الأولوية عند انطلاقة المشروع. وقال الغامدي إن المباني في المناطق (الغربية والجنوبية والشمالية الغربية) وهي مناطق نشطة زلزالياً بالنسبة إلى بقية مناطق السعودية يجب أن يتم فحص مبانيها، مبيناً أن المباني التي صممت وفق الأسس الهندسية التي تبناها كود البناء السعودي في الفترة الماضية، تعد آمنة عند وقوع هزات زلزالية خفيفة كالتي تتعرض لها محافظة العيص التابعة لمنطقة المدينة المنورة. وأشار الغامدي إلى بحث أجراه في الفترة الماضية حول تبني شروط مقاومة المبنى للزلازل عند إنشائه، وجد بعد النقاشات مع مسؤولي المكاتب الهندسية أن أصحاب المباني يتخلون عن هذا الشرط عند وضع الشروط الهندسية للمبنى لاعتقادهم بأنه سيزيد من تكلفة البناء. وأضاف أن المباني في محافظة العيص تشكل خطورة على ساكنيها لأنها في الغالب مبان شعبية وعند حدوث الهزات الأرضية تحدث فيها تصدعات رغم أن هذه الهزات لا تتجاوز 3 درجات على مقياس ريختر، لكن لو كانت مقاومة للزلازل لم يكن هناك مخاوف من أن تشكل خطراً على السكان.

وكشف الغامدي عن وضع شرط مقاومة الزلازل ضمن شروط البناء الجديدة التي سيتم تفعيلها في المرحلة المقبلة، وقال إن تعرض بعض مناطق السعودية لهزات زلزالية وإن كانت خفيفة، إضافة إلى وقوع مناطق جنوب وغرب وشمال غرب السعودية ضمن مناطق النشاط الزلزالي حتم إدراج هذا الشرط، موضحاً أن تبني مثل هذا الشرط عند تنفيذ المبنى سيرفع التكلفة بنسبة لا تتجاوز الـ 10 في المائة.