زاوجت المشاركات في منتدى المرأة الاقتصادي الثاني الذي اختتم أعماله مساء أول من أمس في مدينة الخبر، بين آلية إشراك المرأة في التنمية وضرورة تفعيل دورها في صنع القرار، حيث خلصن إلى أن تعزيز حضور المرأة الاقتصادي يتطلب زيادة حجم المشاركة النسوية في كافة المجالات، الأمر الذي أكدن أنه سينعكس على واقع المرأة العربية ويسهم في تحسين أوضاعها ورفع مساهمتها في دفع عجلة الاقتصاد.
وأوضحت لـ«الشرق الأوسط» الأميرة لولوة الفيصل، نائبة رئيس مجلس الأمناء والمشرفة العامة على جامعة عفت بجدة، أن الصعوبات التي تواجهها المرأة أساسها واحد، وتكمن حلولها بالسير على الطريقة الإسلامية الصحيحة، حيث أكدت بأن أبرز معوق يواجه المرأة يكمن بكونها لا تعلم بحقوقها التي يكفلها لها الدين الإسلامي، وكشفت الأميرة لولوة عبر كلمتها الرئيسية بالمنتدى عن حجم المشاركة النسائية في صنع القرار، بقولها «النساء السعوديات يشكلن نصف عدد سكان المملكة، إلا أنهن يشكلن 1 في المائة فقط من صانعي القرار».
وكانت لكلمة الفيصل والنسبة الضئيلة التي ذكرتها فيما يخص مساهمة المرأة في صنع القرار أثر كبير انعكس على بقية جلسات المنتدى، حيث طالبت المشاركات عبر كلماتهن بتفعيل دور المرأة في صنع القرار، كما قالت الدكتورة فاطمة الصويغ، أكاديمية إماراتية، «إن المرأة الخليجية تلعب دوراً كبيراً في التنمية من خلال نجاحاتها الكبيرة في مجالات التعليم، والمشاركة السياسية، والمشاركة الاقتصادية، لكنها تواجه جملة من التحديات والمطبات الكثيرة».
من جهتها، أوضحت الدكتورة هتون الفاسي، أستاذة تاريخ المرأة في جامعة الملك سعود بالرياض، في حديثها لـ«الشرق الأوسط» أن معظم القرارات والقوانين التي تسن تـُغيب عنها المرأة، قائلة «عدم إشراك المرأة في صنع القرار يُحمل مسؤولية عدم مشاركتها في التنمية»، وهو ما اعتبرته يقف كأحد أبرز معوقات عمل المرأة وتحسين وضعها الاقتصادي، في حين تناولت كلمتها جملة من المعوقات المباشرة وغير المباشرة لعمل المرأة، التي تقاسمت مسؤوليتها جهات عدة.
وقالت الدكتورة فريدة العلاقي، مستشارة رئيس برنامج الخليج العربي لدعم منظمات الأمم المتحدة الانمائية، «لا نستطيع أن نتحدث عن المرأة العربية بمعزل عن السياسة والاقتصاد»، مؤكدة أن التعليم لم يستطع إيصال المرأة لمراكز صناعة القرار، وأفادت بأن معظم الدول العربية التي فيها مساندة سياسية وانفتاح وتعليم تشهد نقصاً كبيراً في حجم مشاركة المرأة السياسية والاقتصادية، وتناولت وضع المرأة في الخلج بقولها «في الكويت والبحرين هناك تقدم ملموس، لكن أشعر أن المرأة نفسها لم تقتنص الفرص ولم تستفد منها».
وشككت العلاقي بإحصائية البنك الدولي التي تحصر مساهمة المرأة في العمل بنسبة 30 في المائة، قائلة «هناك ملايين من النساء العربيات يعملن في قطاع غير رسمي، في الريف والمدن والقرى، فمن سيحسب عملهن؟»، وأفادت بوجود نقص كبير في التفاصيل والمعلومات المتعلقة بمشاركة المرأة الاقتصادية وعن سيدات الأعمال العربيات وتصنيفاتهن وطرق وصولهن لمراكزهن، مؤكدة أن جزءا كبيرا من عدم القدرة على اتخاذ وصنع القرار يكمن بعدم توفر المعلومات الصحيحة.
أمام ذلك، تضمنت توصيات المنتدى ضرورة تشجيع مشاركة المرأة في تقديم الاقتراحات الخاصة بمشروعات الأنظمة واللوائح والقرارات التي تتعلق بالمرأة، قبل عرضها على السلطات المختصة، إلى جانب حث المؤسسات والصناديق التمويلية الحكومية والأهلية على دعم المشاريع الاقتصادية للمرأة وتقديم التسهيلات الممكنة تشجيعاً لإنشاء المزيد من المشروعات الاقتصادية التي تسهم في تعزيز عملية التنمية.
وجاء من بين التوصيات أيضاً المطالبة بدعم المشروعات الاقتصادية لسيدات الأعمال وتقديم كل التسهيلات الممكنة على النحو الذي يساعدها على إنتاج فرق العمل والوظائف للسيدات والفتيات، واقتراح البرامج التي تسهم في توسيع مشاركة المرأة في خدمة مجتمعها وإدماج جهودها في برامج التنمية الشاملة، وتشجيع المرأة على الاستثمار وتوظيف المدخرات والودائع النسائية بالبنوك والمصارف في مشروعات اقتصادية تسهم في زيادة معدلات النمو وتطوير الاقتصاد الوطني.