في الوقت الذي أنهى فيه مجلس الشورى أمس، تداول مواد «مشروع النظام الوطني للحماية من الإشعاعات المؤينة وأمان المصادر المشعة»، دار جدل موسع حول العقوبات التي نص عليها النظام بحق تجار الإشعاعات، والتي لا تتعدى السجن لعام واحد، وغرامة 100 ألف ريال، وإيقاف الترخيص عن العمل لمدة 3 أشهر فقط.
واعتبر عدد كبير من أعضاء الشورى، أن العقوبات التي حددها مشروع نظام الحماية من الإشعاعات لا تتناسب مع الضرر المتوقع من التسرب الإشعاعي.
وطالب الدكتور عبد الرحمن العناد، برفع السقف الأعلى للعقوبات، لتصل إلى غرامة مالية لا تتعدى 10 ملايين ريال (تتجاوز العقوبات المحددة في النظام بـ 10000 في المائة)، والسجن لمدة لا تزيد على الـ10سنوات، فيما رأى العضو طارق فدعق ألا تقل قيمة الغرامة التي يجب أن تفرض على المخالفين عن 375 ألف ريال.
وفي حين نص مشروع النظام الوطني للحماية من الإشعاعات، حدا أعلى للعقوبة فقط، دون حد أدنى، طالب كل من محمد قاروب، وزين العابدين بري، بوضع حد أدنى للعقوبات التي نص عليها النظام.
وطبقا لمواد مشروع النظام، والتي يبلغ عددها 39 مادة، فإن الهيئة الوطنية لأبحاث الطاقة النووية، التي نص النظام على تشكيلها، هي التي ستقوم بمهمة إيقاع العقوبات بحق المخالفين.
غير أن عددا من الأعضاء خالفوا هذا المقترح، وطالبوا بأن تحال كل المخالفات في هذا الشأن إلى المحكمة المختصة، وترفع بواسطة هيئة التحقيق والادعاء العام.
ويهدف مشروع نظام الحماية من الإشعاعات، المكون من 39 مادة، إلى «تنظيم ورقابة استخدام المصادر المشعة، وحماية الإنسان والبيئة من مخاطر الإشعاعات المؤينة، ووضع الضوابط التي تكفل أمن وأمان الأنشطة المتعلقة بها وباستيرادها وتداولها وتخزينها وتصديرها، بما يتوافق مع الأنظمة المحلية والمعايير الدولية».
وبحسب ما نص عليه مشروع نظام الحماية من الإشعاعات، فإن من ضمن ما يحق أن يصدر بحق المخالفين لأحكام هذا النظام، التشهير، بحيث يكون ذلك على حساب المخالف نفسه، وهو ما وجد تأييدا كبيرا من الأعضاء.
وأكد عدد من أعضاء مجلس الشورى، على ضرورة ألا تكون المخالفات التي حددها مشروع النظام على حساب «الحق الخاص» للمتضررين، حيث إن لهم الحق في تحريك دعاوى قضائية في حال إصابتهم بالإشعاعات سواء كانوا موظفين في المنشأة أو زوارا لها، أو من الساكنين في محيطها.
يشار إلى أن مشروع النظام الوطني للحماية من الإشعاعات المؤينة وأمان المصادر المشعة، يقترح إنشاء هيئة سعودية للطاقة الذرية، لتكون جهة الاتصال مع الوكالة الدولية للطاقة النووية.
وجعل مشروع النظام للهيئة 26 مهمة، من ضمنها «ضبط أداء المنشآت الصناعية المنتجة والمستخدمة للطاقة النووية»، و«وضع المعايير والضوابط التي تحكم مواقع تلك المنشآت وتصاميمها وممارستها»، وكذلك «التعامل مع النفايات المشعة والتصدي لحوادثها الإشعاعية»، بالإضافة إلى دورها في «التعامل مع مصادر الإشعاع الطبيعية».
وتصدر الدكتور مازن بليلة، الدعوات المطالبة بتضمين مشروع هذا النظام مقترحا ينص على عدم جواز دفن المخلفات الإشعاعية داخل الأراضي السعودية. وربط بليلة إتمام أمر الدفن بموافقة الهيئة الوطنية للطاقة النووية، وأن يكون تحت إشرافها.
وشدد الدكتور محمد الخنيزي، أحد أعضاء مجلس الشورى السعودي الجدد، إلى ضرورة توفير ملاجئ لحماية ساكني بلاده من خطر التسربات الإشعاعية التي قد تنبعث نتيجة أخطاء التشغيل أو الصيانة في المفاعلات النووية التي تمتلكها بعض دول الشرق الأوسط.