رفع فريق قانوني، يضم خبراء ومستشارين سعوديين وأجانب، دعوى قضائية الاثنين الماضي في ديوان المظالم ضد وزارة الصحة، كوكلاء شرعيين عن المواطن محمد بن سالم آل منجم وزوجته، على خلفية تسليمهما مولودا عن طريق الخطأ في مستشفى الملك خالد في منطقة نجران، بدلا من طفلهما الحقيقي قبل خمسة أعوام.
فيما اعتذر المتحدث الرسمي لوزارة الصحة عن التعليق على الأمر، مؤكدا انه لم تبلغ الوزارة حتى الان عن قضية عليها بهذا الشأن، وأوضح المحامي عبد الله رجب آل مشرف في تصريح خاص بـ «الشرق الأوسط»، أن هنالك علاقة سببية بين الخطأ الجسيم، الذي ارتكبه العاملون بمستشفى الملك خالد بنجران مع الضرر الذي لحق بالأسرتين السعودية والتركية، مما يستوجب التعويض سواء في الشرع أو القانون.
وأشار آل مشرف إلى أن الدعوى القضائية تتضمن المطالبة بتعويض مادي؛ نتيجة الخطأ الطبي الجسيم، المتمثل في قيام العاملين في قسم الولادة في المستشفى بتسليمهما مولودا بدلا من مولودهما الحقيقي، لافتا إلى انه سيتم تحديد موعد النظر في القضية في غضون أسبوع من تاريخ تقديم الدعوى. من جانبه، ذكر محمد سالم آل منجم، والد الطفل السعودي لـ «الشرق الأوسط»، أن وزارة الصحة أوقفت العلاج من دون أن يعرف الأسباب التي دعتهم لذلك. وتابع «اضطررنا لإكمال مرحلة العلاج التأهيلي للطفلين على حسابنا الشخصي، الذي كلفنا مبالغ تجاوزت الـ 200 ألف ريال، فقد سافرنا إلى تركيا وأدخلنا الطفلين في روضة لمدة 3 أشهر، وكان لها نتائج طيبة ساهمت بشكل كبير في اندماج الطفلين، مما يشجعنا على تكرار الذهاب إلى تركيا مرة أخرى». وقال آل منجم «أنا لا أريد تعويضا ماديا بتاتا، ولن تعوضني أموال الدنيا عن حجم الضرر النفسي، الذي لحق بي وبعائلتي، فقد أوكلت محاميا للترافع عني ومقاضاة وزارة الصحة؛ لأخذ حقي المعنوي فقط ومحاسبة كل من ثبت تورطه في القضية وإنزال أقسى العقوبات عليه». ولفت إلى أن تجاهل مسؤولي الصحة أصابه بالإحباط الشديد، مشددا على أن تفاعل أبناء المجتمع السعودي مع القضية يدل بالدرجة الأولى على حسن النية، ما خفف عنه المصيبة. من جانبه، قال والد الطفل التركي يوسف جوجا، إنه سافر بابنه إلى بلاده؛ طلبا للعلاج التأهيلي، وقال إن الطفلين لا يزالان في حاجة إلى وقت أطول للتأهيل.