في توجهٍ إلى تقليص حالات الطلاق في السعودية، كشفت رئيسة جمعية خيرية نسائية، عن إتجاه الجمعية، للتنسيق مع وزارة العدل، للحد من تفاقم حالات الطلاق.
وتعمل جمعية مودة الخيرية النسائية، على إحصاء عدد المطلقات في البلاد، وحجم المشاكل الأسرية التي تقود إلى ارتفاع معدلات الطلاق، لمد يد العون للأسر التي تعاني من تصدعات في بنائها.
وتأتي تلك التوجهات طبقاً لثريا عابد شيخ، رئيسة الجمعية، تزامناً مع سعي الجمعية، إجراء دراسة إستراتيجية، تهدف إلى وضع خطط عمل، ودورات علاجية، لمن تعرضن للطلاق، ودورات أخرى وقائية للمقبلات على الزواج، إلى جانب تقديم استشارات مجانية لحديثي الزواج، خاصة خلال السنة الأولى، التي عادة ما يقع فيها الطلاق لاختلاف الطباع بين الزوجين.
من جهته، أكد القاضي سعود آل معجب، رئيس المحكمة الجزئية للضمان والانكحة في الرياض، على استعداد المحكمة لتوسيع دائرة عمل لجنة التوجيه والإصلاح بمحكمة الضمان والأنكحة، عبر زيادة عدد مكاتب التوجيه والإصلاح فيها، وتزويد اللجنة بعدد من الاختصاصيين الاجتماعيين، لتوسيع دائرة عملها في الصلح بين الأزواج الراغبين بالانفصال، أو من تقع بينهم مشاكل تعكر صفو حياتهم الزوجية.
وأوضح آل معجب لـ«لشرق الأوسط»، أن إحصاءات العام الماضي، تؤكد تسوية مكتب التوجيه والإصلاح، خلافات بين 420 من الأزواج السعوديين قدموا إلى المحكمة بنية الطلاق، و304 حالات أعطيت مهلة للمراجعة ولم يعد أصحابها للمحكمة مرة أخرى لإكمال إجراءات الطلاق.
وتم الصلح من خلال المحكمة، بين 51 زوجا، لسعوديين متزوجين من أجنبيات، و20 حالة تعود لأزواج سعوديين متزوجين من غير سعوديات، تم منحهم مهلة للعودة لإكمال الإجراءات ومراجعة قرار الطلاق، ولم يعودوا مرة أخرى للمحكمة.
وأبرز حرص المحكمة على تحويل الأزواج المتخاصمين إلى اللجنة، لتقديم النصح والإرشاد لهم، للعدول عن قرارهم في الانفصال، خصوصاً في حال وجود أطفال، لإعادة الحياة الزوجيه لسابق عهدها، وعدم الاستعجال في الطلاق، الذي قد يُسبب أضرارا تعود على الأطفال في المقام الأول، وفقاً لتأكيدات آل معجب.
وأحصى رئيس محكمة الضمان والانكحة صكوك الطلاق ذات الطلقة الواحدة بـ30 في المائة، وتؤكد تلك النسبة استرجاع المتخاصمين لزوجاتهم قبل إتمام فترة عدة الطلاق.
من جانبها، أكدت شيخ، رئيسة جمعية مودة، أن إنشاء الجمعية ارتكز إلى توعية الفئات المعرضة لخطر الطلاق والهجر والحرمان، وتوعية أفراد الأسرة في الجوانب الصحية والاجتماعية، بالإضافة إلى وقاية الأسرة من خطر الطلاق، وإيجاد حلول للمشاكل التي تعترض بعض الفئات، التي قد تؤدي إلى إثارة مشكلات أكبر.
فيما كانت دراسة سعودية، قد أوصت بإنشاء صندوق للمطلقات، وتدريبهن مهنياً وتحويلهن إلى عنصر منتج وليس استهلاكي اتكالي، يعتمد على الإعانات فقط، إضافةً إلى إنشاء فصول للتدريب المهني للمطلقات، مثل فصول للخياطة والتطريز والآلة الكاتبة، والسكرتارية، والإدارة، والصناعات التقليدية الوطنية، والتدبير المنزلي.