وجهت الإدارة العامة للتدريب الأهلي التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، أخيراً، تعميماً حازماًَ إلى ملاك المنشآت التدريبية الأهلية النسائية المرخصة من وزارة التربية والتعليم، طالبتهم فيها بتصحيح أوضاعهم بالحصول على تراخيص جديدة من المؤسسة.
وأوضح الدكتور مبارك بن محمد الطامي، المدير العام للتدريب الأهلي، أن إدارته منحت تلك المنشآت أكثر من فرصة للحصول على رخصة تدريب من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وإنهاء الإجراءات اللازمة، إلا أن العديد منها لم يلتزم بالمهل المحددة.
وأشار المدير العام للتدريب الأهلي إلى أن إدارته قررت وقف الإشراف على جميع منشآت التدريب الأهلية التي لم تحصل على رخصة تدريب من المؤسسة، وكذلك منشآت التدريب النسائية التي حصلت على ترخيص من المؤسسة وانتهى ترخيصها ولم يتم تجديده، مستثنية المنشآت التي تم تمديد ترخيصها فقط، مطالباً إياها بالتوقف فوراً عن الإعلان عن برامجها التدريبية أو تسجيل أي متدربات جدد.
وكشف أن إدارته قررت أيضاً منح تلك المنشآت مهلة تنتهي في 16 يوليو (تموز) المقبل كحدٍ نهائي، لاستكمال متطلبات الحصول على رخصة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، مطالباً تلك المنشآت بالتقدم إلى الإدارة أو أحد فروعها الرجالية أو النسائية لاستكمال متطلبات الترخيص.
وشدد الدكتور الطامي على أنه في حال انتهاء المهلة المحددة قبل استكمال أي منشأة للمتطلبات اللازمة يعتبر ترخيصها لاغياً، وعليها إغلاق المقر، وتصفية جميع التزاماتها للغير، كما ستعتبر جميع الاعتمادات الممنوحة لها لاغيه، مؤكداً أن إدارته ستبادر إلى إبلاغ السلطات المختصة، وتحميل المنشأة كافة المسؤوليات تجاه منسوباتها والمتدربات، مع مطالبتها بالتوقف عن تسجيل أي متدربات جدد.
ودعا المدير العام للتدريب الأهلي إلى ضرورة التزام معاهد التدريب النسائية بالإغلاق الفوري لأي فرع ليس لديه ترخيص من الوزارة أو المؤسسة، وإيقاف جميع اتفاقيات التدريب خارج المنشأة مع أي جهة كانت، وتصفية حقوق المتدربات.
وفي سياق متصل، طالب الدكتور الطامي جميع المنشآت التدريبية الرجالية والنسائية بتفعيل جميع البرامج التدريبية «الدبلوم والتأهيلية والتطويرية»، منبهاً تلك المنشآت إلى أنه في حال عدم تفعيل تلك البرامج طوال عامل كامل فإنها تعتبر لاغية، وهو ما يؤدي في بعض الحالات إلى إلغاء الرخصة تلقائياً إذا لم تتبق أي برامج أخرى مفعلة في المنشأة.
ولفت إلى أن هذا الإجراء يأتي تطبيقاً لما نصت عليه القواعد النظامية لعمل المنشآت التدريبية من أنه «إذا توقفت المنشأة التدريبية عن مزاولة التدريب في أحد البرامج التدريبية المرخصة للمنشأة لمدة عام كامل، من دون الحصول على موافقة كتابية من المؤسسة، يتم إلغاء اعتماد البرنامج».