كشف رئيس مجلس الشورى، الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، عن صدور الموافقة السامية، القاضية بتحديد آليات تعاون وتكامل، والتكامل بين مجلس الشورى ومجالس المناطق، بالإضافة إلى تنظيم لقاءات دورية بينها، بتنسيقٍ مع وزارة الداخلية.
واعتبر آل الشيخ تلك العلاقة، بين مجلس الشورى ومجالس المناطق، مُساهمةً في رسم مسار جديد، للعمل التنموي الشامل المتوافق، مع متطلبات أبناء بلاده حاضراً ومستقبلاً.
وأكد رئيس مجلس الشورى أن المجلس شكل لجنةً، يترأسها الأمين العام لمجلس الشورى، الدكتور محمد الغامدي، وبعضوية عدد من أعضاء المجلس، لتعمل على دراسة آليات تعاون وتكامل بين المجلس ومجالس المناطق، بالإضافة إلى وضع برنامج للزيارات مع تحديد نوعها، وأسس ومجالات التعاون بالاتفاق مع وزارة الداخلية.
ولفت آل الشيخ إلى أن المجلس يسعى للتواصل والتنسيق مع مجالس المناطق، للعمل على تحقيق التوازن بين المناطق، فيما يطرح في مجلس الشورى من خطط للبرامج التنموية والاقتصادية والاجتماعية، ولتنمية المدن في المناطق وتوزيع الخدمات عليها، وتوسيعاً لدائرة المرجعية المعلوماتية في مجال العمل الوطني والتنموي. واعتبر صدور الأمر السامي، القاضي بالموافقة على تعيين عدد من الأهالي أعضاء في مجالس المناطق في فترتها الخامسة، ولمدة أربع سنوات، فرصةً لمجالس المناطق، لتواصل دورها الفاعل في التخطيط الوطني، بما يتميز به أعضاؤها من معرفة بالإمكانات الاقتصادية، والظروف الاجتماعية، والخصوصية المحلية لمناطقهم، وزيادة في بلورة التوجهات العامة لسكان كل منطقة.