هيئة الأمر بالمعروف تستعين بـ 5 وزارات لمواجهة «ظواهر مخلة بالآداب العامة»

حددها وكيل الرئيس بقصات الشعر والمعاكسات والتحرش

الهويمل حرص على تدوين أسماء الصحافيين أثناء طرح أسئلتهم واستخدامها في إجاباته عليها (تصوير: عبد الله عتيق)
TT

كشف الدكتور إبراهيم الهويمل وكيل الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عن اتجاه الرئاسة خلال أسابيع، لإبرام اتفاقيات عدة، مع عدد من الجهات الوزارية السعودية، لمواجهة ما سماه بـ«ظواهر مخلة بالآداب العامة»، يمارسها الشباب الناشئ في بلاده.

وحدد الهويمل تلك الظواهر في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، والتي تسعى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للدخول في اتفاقيات مع وزارة التربية والتعليم، والرئاسة العامة لرعاية الشباب، ووزارة التعليم العالي، ووزارة الثقافة والإعلام، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، لمواجهتها، ببعض أشكال قصات الشعر، وملبوسات تصنفها الهيئة بـ«الغربية»، وظاهرة المعاكسات، والتحرش.

وكان مركز الدراسات الاستراتيجية التابع لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قد أجرى دراسة ارتكزت على ما وصفته بـ«عادات دخيلة» من حيث المظهر والألبسة وقصات الشعر، ولبس السلاسل في الأعناق، قامت تلك الدراسة على عدد من الملاحظات التي تم رصدها في الميدان على بعض فئات الشباب الناشئ.

ويأتي اتجاه هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لإبرام تلك الاتفاقيات، فيما يدشن الأمير نايف بن عبد العزيز، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، غدا الثلاثاء، مشروع الخطة الاستراتيجية للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر «حسبة»، والتي أبرمتها الرئاسة الأسبوع الماضي مع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران.

وأبرز الدكتور الهويمل الذي تحدث أمام الصحافيين أمس في مؤتمر صحافي، عددا من ملامح الاستراتيجية، والتي أكد ارتكازها على آليات تكفل المراقبة على جودة أداء العاملين في الجهاز، بالإضافة إلى اشتمالها لجميع فروع الرئاسة في المدن والمحافظات السعودية.

وستعمل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفق تلك الاستراتيجية لـ20 عاما مقبلة، لتحدد مكامن الخلل، ونقاط القوة، وتعزز الإيجابيات الرامية لتعزيز دور الجهاز في المجتمع، وفقا لتصريحات الدكتور الهويمل.

وينبثق من أذرعة الاستراتيجية تلك، إعداد خطة تنفيذية مرحلية للخمس السنوات الأولى، تشتمل على برامج تطويرية وتدريبية وتثقيفية وعلمية ومشروعات ومبادرات منبثقة من الخطة طويلة المدى، ووفق متطلباتها وشروطها، لتحقيق أهداف الخطة البعيدة المدى.

وهنا، أمل وكيل رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأن تحقق الاستراتيجية تلك أهداف جهازه، وقال «كلنا نأمل أن تضع الخطة الاستراتيجية النقاط على الحروف، في جميع الأصعدة الإدارية والبشرية والعملية، ونحن نطمع أن يفهم المجتمع بكل فئاته، رسالة الهيئة، وبالتالي الهيئة تفهم رسائل المجتمع، ونهدف لإحداث نقلة في الآثار الإيجابية».

وعدّ الخطة الاستراتيجية التي تنوي الهيئة العمل وفق إطارها، مواجهة للتحديات التي يعيشها العالم، وما أدته حركة النمو على جميع الأصعدة، وهو ما قاد إلى التفكير في التوسع في الخدمات التي تقدمها الرئاسة، والتي تتطلب حسن التخطيط المقرون بالتنفيذ.

وشدد الهويمل على ضرورة وجود تنفيذ في حال وجود خطط استراتيجية، واعتبر الخطط غير المقترنة بالتنفيذ، غير مؤدية للأهداف.

وقطع وكيل رئيس الهيئة دابر ما يثار عن لجوء الجهاز للمتعاونين والمتطوعين، وقال «ليس لدى الهيئة متعاونون ولا متطوعون، ولن نسمح ولا نقرّ لأحد أن يؤدي عملنا، أو أن يتمثل بأحد العاملين بالرئاسة بأي حال من الأحوال، وكل فرد لديه بطاقة عضوية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»، في إشارة منه إلى ضرورة استيعاب المجتمع للدور الذي يقوم به جهاز الهيئة في البلاد.